حذَّر الشيخ مشعل الأحمد، أمير دولة الكويت، الأحد، أعضاء السلطة القضائية من إصدار أحكام متناقضة أو استغلال مناصبهم لتحقيق منافع شخصية، أو التدخل في القضايا والمسائل المتعلقة بـ«الجنسية»، التي تعدّ «من صميم أعمال السيادة»، مُوجهاً بسرعة تكويت المناصب القضائية والوظائف المساندة.
جاء ذلك لدى زيارته مجلس القضاء الأعلى، رافقه الشيخ صباح الخالد ولي العهد، والشيخ فهد اليوسف رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، حيث التقى المستشار الدكتور عادل بورسلي رئيس «الأعلى للقضاء» ومحكمة التمييز، وناصر السميط وزير العدل، وطارق العصفور وكيل وزارة العدل بالتكليف.
وأكد أمير الكويت، في كلمته، أن «أساس تحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا سيعلو بناؤه بعدة أعمدة وركائز، أهمها أمن شامل يعم الوطن بمختلف أنحائه، وقضاء شامخ ينطق بالعدل في أحكامه»، معرباً عن اعتزازه بأن «لدينا في القضاء الكويتي قامات يزهو بهم الوطن وأبناؤه، وترفع بهم الهامات».
وأضاف الشيخ مشعل الأحمد: «مع تأكيدنا على أنه لا سلطان لنا على القاضي في حكمه، إلا أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة بعض الأمور والمسائل التي تمس العدالة، وتوقع الشك والحيرة في منظومة بعض الأحكام، عندما تصدر أحكام متعارضة ومتناقضة فيما بينها، فقاضٍ يأتي بحكم، ويقوم قاضٍ آخر بنقض هذا الحكم، مع تشابه القضايا بكافة الوقائع والحيثيات دون زيادة أو نقصان فيها، ما يثير الشك والريبة في الأحكام».
وشدّد أمير الكويت على أن «الفزعة في إصدار أحكام القضاء لنصرة الباطل وتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية على حساب نصرة المظلوم تعد أموراً تكرس العصبية والحمية الجاهلية، وتهدد مصالح البلاد والعباد». لهذا، فإنه حرصاً منا على نزاهة مرفق القضاء؛ باعتباره الملجأ والملاذ الأخير للجميع لصون الحقوق والحريات، وليبقى رمزاً منيراً شامخاً للعدالة، فإني أوجّه أعضاء السلطة القضائية إلى أمر وطلب ورجاء واعتبار».
وأصدر الشيخ مشعل الأحمد أمراً للمجلس الأعلى بسرعة «تكويت القضاء والوظائف المساندة»، مُوجِّهاً القضاة بـ«سرعة البتّ في الخصومة وفصل الخطاب، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب»، وجعل «مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار»، مؤكداً أن «القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية من صميم أعمال السيادة».
وأشاد أمير الكويت بدخول المرأة إلى سلك القضاء، وقال: «مما يدعو للفخر مشاركة المرأة الكويتية إخوانها القضاة في أداء رسالتهم السامية، في خطوة تاريخية نحو تمكينها من مشاركتها في خدمة وطنها في هذا المجال الحيوي»، مبيناً أنها خطوة تعكس التزام البلاد بتعزيز المساواة بين المواطنين رجالاً ونساء، و«المساواة قرينة العدل، والعدل أساس الملك والحكم».
وشدّد الشيخ مشعل الأحمد على عدم تأبيد المناصب في القضاء وفي النيابة العامة، وأهمية إعداد وتأهيل وتدريب مزيد من الكوادر الوطنية المتميزة للانضمام إلى السلك القضائي، وصقل خبرات القضاة وأعضاء النيابة، وتقييمهم، ومتابعة أعمالهم، وتشجيع البحوث والدراسات القانونية؛ لتعزيز الأداء القضائي، وترسيخ التعاون الثنائي مع الجهات المناظرة في دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة، ودعم مشاركتهم في الندوات والفعاليات الدولية والمؤتمرات القانونية.
واختتم أمير الكويت بالقول: «نأمر بإيجاد تشريعات تطور العمل القضائي، وأنظمة تسهل إجراءاته؛ لتسريع البتّ في القضايا، وعدم تكديسها وتأخيرها، تحقيقاً لمصالح العباد»، مؤكداً ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة.
