أصدر قاضٍ اتحادي أمس (السبت)، حكماً يمنع مؤقتاً أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس دونالد ترمب بقانون نادر الاستخدام يعود إلى زمن الحرب لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة «ترين دي أراجوا» الفنزويلية.
وفي وقت سابق من اليوم، استعان ترمب بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 ضد المجموعة، قائلاً إن البلاد تواجه «غزواً» من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوماً. وقال بوسبيرج إن القانون «لا يشكل أساساً لإعلان الرئيس، نظراً لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب».
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترمب إن أعضاء العصابة «يخوضون حرباً غير نظامية، ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة» بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديداً وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس (السبت)، فإن صياغته تشير إلى أن ترمب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترمب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاماً أو أكثر، والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والموجودين داخل الولايات المتحدة، والذين لا يحملون جنسية أخرى، أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد، «معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب».
وفي سياق متصل، تعتزم إدارة ترمب دفع 6 ملايين دولار للسلفادور للزج بنحو 300 فرد يزعم انتماؤهم إلى عصابة «ترين دي أراجوا» الفنزويلية في السجن لمدة سنة، في واحدة من المرات الأولى التي تستقبل فيها السلفادور مهاجرين من الولايات المتحدة.
وجاء الاتفاق عقب محادثات بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ورئيس السلفادور نجيب أبوكيلة، بشأن الزج بمهاجرين في سجن سيئ السمعة بالسلفادور. وألقت حكومة أبوكيلة القبض على أكثر من 84 ألف شخص، دون الإجراءات المطلوبة أحياناً، منذ 2022، في إطار حملته الصارمة ضد عنف العصابات في الدولة الصغيرة.
قانون الأعداء الأجانب
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعون قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ومنظمة غير ربحية أخرى تدعى (الديمقراطية إلى الأمام)، الدعوى القضائية في وقت سابق من اليوم.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 «وشيك»، وسيكون غير قانوني، لأنه «سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية».
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره: «نظراً للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة».
وقالت المنظمتان في بيان مشترك، إن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة «الديمقراطية إلى الأمام»، سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.
