إصرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على الاحتفاظ بالمواقع التي تحتلها إلى أمد غير محدود يُشكل إحراجاً لواشنطن التي تُبدي تفهُّماً للموقف اللبناني بالضغط عليها لإلزامها بالانسحاب منها، وألا تكتفي لدى مراجعتها بضرورة ترجمة تعهدها بخطوات ملموسة، بإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بأنها ما زالت تسعى لإخلائها، خصوصاً أنهم يتخوفون -كما قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»- من إقدام تل أبيب على ربطها بالنقاط الحدودية المتداخلة بين البلدين وعددها 13 نقطة، وبتثبيت الحدود الدولية طبقاً لما نصَّت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة بينهما عام 1949 لاستدراج لبنان للدخول في مفاوضات سياسية تؤدي إلى تطبيع العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية، وهذا ما ترفضه حكومة الرئيس نواف سلام، وهي تتناغم في رفضها مع الموقف المبدئي لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
وسأل المصدر الوزاري، ما الجدوى من عملية الربط التي تتحصن خلفها تل أبيب؟ وأين تقف هيئة المراقبة الدولية المكلفة بمراقبة تثبيت وقف النار؟ وماذا ستقول نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي كانت قد اقترحت تشكيل 3 مجموعات دبلوماسية تولي اهتماماً بإطلاق الأسرى لدى إسرائيل، وإلزامها بالانسحاب من المواقع الخمسة، في حين تواصل توغلها في أطراف البلدات الحدودية الجنوبية.
ولفت إلى أن تل أبيب بربط انسحابها من هذه النقاط بإيجاد حل لتلك المتداخلة الواقعة على طول الخط الأزرق الذي يتحفظ عليه لبنان، تستدرج لبنان للدخول في مفاوضات سياسية مباشرة. وقال إن مجرد إدراجها في سلة واحدة يعني أنها ليست في وارد التسليم بوقف نهائي للنار؛ تمهيداً لتطبيق القرار «1701».
وأكد المصدر أن مجرد إصرار تل أبيب على الربط بين النقاط التي ما زالت تحتلها وتوفير الحلول للنقاط المتداخلة وتثبيت الحدود الدولية، يُشكل أيضاً إحراجاً لهيئة المراقبة الدولية. وقال إن احتفاظها بها يمنع وحدات الجيش اللبناني من استكمال انتشارها حتى الحدود الدولية بمؤازرة القوات الدولية المؤقتة «يونيفيل». ورأى أن لبنان باقٍ على تعهده ببسط سيادته الكاملة على كل أراضيه بقواته الذاتية، التزاماً منه بما نص عليه اتفاق الطائف في هذا الخصوص، وتسهيلاً لتطبيق القرار «1701». وقال إن الحكومة لن تتزحزح قيد أنملة عن تعهدها بحصر السلاح بيد الشرعية، وهذا ما نص عليه البيان الوزاري، وأكده الرئيس عون في خطاب القسم.
وحمَّل المصدر نفسه تل أبيب مسؤولية عدم تقديمها التسهيلات للشروع بتطبيق القرار «1701» بمؤازرة «يونيفيل»، وسأل ما إذا كانت تربط جنوب لبنان بجنوب سوريا، في ضوء توغلها في عدد من المدن السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري الجديد، وصولاً لدفع بيروت ودمشق للتفاوض معها للتوقيع على اتفاقية للسلام، ترجمة مع الدعوة التي أطلقها في هذا الخصوص المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف؟
وكشف عن أن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء سجلت تدخّل رئيسي الجمهورية والحكومة لضبط إيقاع الوزراء، وعدم الإقحام في سجال افتتحه وزير الصناعة جو عيسى الخوري المحسوب على حزب «القوات اللبنانية»، بدعوته لعقد جلسة للمجلس الأعلى للدفاع تُخصص لنزع سلاح «حزب الله»، ضمن جدول زمني مدته 6 أشهر، وأيده وزير العدل عادل نصار المحسوب على حزب «الكتائب».
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الوزيرين الشيعيين المحسوبين على «حزب الله» لم يتدخلا للرد عليهما، خصوصاً أن اقتراحهما جاء من خارج جدول أعمال الجلسة، وصرح بأن تدخّل عون وسلام جاء في الوقت المناسب، وأكدا أنه لا خلاف على حصرية السلاح بيد الدولة، وجددا التزامهما بما نص عليه البيان الوزاري تطبيقاً للطائف والقرار «1701».
ومع أن الخوري أرفق دعوته هذه بالأسباب الموجبة التي أملت عليه هذا الطلب من مجلس الوزراء، وأبرزها أن بقاء السلاح بيد «حزب الله» لا يشجع عودة الاستثمارات للبنان واستعادته لعافيته الاقتصادية والمالية، فإنه أخطأ، وفق المصدر، في طرحه بالشكل، باعتماده لغة يغلب عليها التحدي والمزايدة على الآخرين، وكأنهم ليسوا مع حصرية السلاح بيد الدولة، الذي هو موضع إجماع لا عودة عنه، كما أخطأ في التوقيت الذي جاء متزامناً مع استمرار إسرائيل، ليس باحتفاظها بالمواقع التي تحتلها، وإنما بمواصلة خروقها على نحو واسع بشن غارات جوية، ليست محصورة بالجنوب، وإنما تتعداه لتطول الحدود اللبنانية - السورية، بذريعة تدميرها، كما تقول، لما تبقَّى من سلاح لـ«حزب الله» في مخازنه تحت الأرض، ومن ثم فإنه لا مصلحة في حرق المراحل قبل أوانها، وأن يُترك للحكومة مجتمعةً معالجة سلاح الحزب بهدوء وبالظرف المناسب، تأكيداً لقرارها باحتكار الدولة للسلاح، وهي تعمل على زيادة عدد الجيش بموافقتها على تطويع مائة ضابط من رتبائه، وفتح الباب أمام تطويع 4500 جندي لصالح المؤسسة العسكرية على 3 دفعات، وهذا ما فتح الباب أمام الخوري ونصار للمطالبة بوضع جدول زمني لسحب سلاح الحزب.
لذلك فإن التطويع يُعزز انتشار الجيش في الجنوب، الذي قوبل باستعداد وزير المال ياسين جابر لتأمين التكلفة المالية المطلوبة، لأن الأولوية تبقى للحفاظ على الاستقرار وحماية السلم الأهلي، لأن من دونهما لا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي وإخراجه من غرفة العناية الفائقة التي لا يزال يقبع فيها، وتشجيع الاستثمارات في لبنان الذي يراهن على استعادته ثقة المجتمعين العربي والدولي.
