ندّد مجلس الأمن بشدة بـ«عمليات القتل الجماعي» للمدنيين في سوريا، داعياً السلطات الانتقالية إلى «حماية جميع السوريين، بصرف النظر عن عرقهم أو دينهم»، فضلاً عن «الوقف الفوري» لأعمال العنف.
وأصدر الأعضاء الـ15 في المجلس بياناً رئاسياً بالإجماع لـ«التنديد بشدة» بأعمال العنف الواسعة النطاق التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس (آذار)، معبراً عن «قلقه البالغ من تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين الطوائف في سوريا».
وإذا كان العنف الطائفي قد أثار مخاوف الأقليات، فإن «الإعلان الدستوري» الذي وقّع عليه الرئيس الرئيس أحمد الشرع، أول من أمس، رفع درجة المخاوف، إذ سارع الأكراد الى رفضه، لأنه لا ينصّ على ضمان حقوق المكونات القومية والدينية المتنوعة.
من جهة أخرى، وفي أول زيارة لبغداد بعد انهيار نظام الأسد، أكّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بلاده مستعدة «لتعزيز التعاون» مع بغداد بهدف التصدي لتنظيم «داعش».
وقال الشيباني، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، إن «بغداد ودمشق مرتبطتان بمصير مشترك بسبب أواصر التاريخ والثقافة والحضارة منذ قرون». وأشار إلى أن «العراقيين أكثر من يفهم التحديات التي يواجهها السوريون لإعادة بناء بلدهم».
