جدّد حريق أحد مباني المعامل المركزية لوزارة الصحة المصرية بوسط القاهرة، الحديث حول إجراءات حماية المنشآت، كما أثار انتقادات خاصة مع استمرار الحريق لعدة ساعات وانتشاره بشكل سريع.
ولم يُسفر الحريق سوى عن إصابة واحدة، كما شاركت أكثر من 10 سيارات إطفاء في السيطرة عليه لعدة ساعات، فيما بدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الحريق.
وبحسب بيان لـ«الصحة المصرية»، الجمعة، فإن الحريق نشب بـ«أكشاك خشبية» غير تابعة للوزارة خلف مبنى المعامل المركزية، فيما أكد محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، في بيان، الجمعة، أن الحريق نشب داخل مبنى المعامل المركزية نتيجة اشتعال النيران في «بئر المصعد»، من الطابق الأول إلى الطابق الأخير، وامتدادها إلى جزء من مبنى التراخيص الطبية المجاور.
ووفق تأكيدات «الصحة» فإن الأجهزة الطبية الخاصة بالمعامل المركزية لم تتعرض للضرر، مع التمكن من إخماد الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة، فيما قررت محافظة القاهرة «تشكيل لجان هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة بالحريق».
مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق للحماية المدنية، اللواء علاء عبد الظاهر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن اشتعال النيران في (المصعد) قد يحدث عادة بسبب احتمالات حدوث شرارات كهربائية، وعدم صيانة دورية، مع تراكم الزيوت والشحوم، وربما بقايا الأوراق، مشيراً إلى أن «التحريات وحدها هي التي ستحدد مدى كفاءة أجهزة الإطفاء الموجودة في المعامل وكفاءة عملها من عدمها، مع مراجعة آخر توقيتات المرور والتفتيش والرقابة».
وأضاف عبد الظاهر أن إدارة الحماية المدنية التي يتبع لها المبنى إدارياً تقوم بتفتيش دوري، وفي حال رصد مخالفات، تقوم بتحرير مذكرات وترفعها للجهات المختصة، مشيراً إلى أن «الحماية المدنية» ليست من سلطتها إغلاق المباني التي لا تلتزم باشتراطات الأمن والسلامة المقررة قانوناً.
فيما انتقدت عضو «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إيرين سعيد، غياب تطبيق إجراءات الحماية في المباني الحكومية القديمة، على الرغم من احتوائها على أجهزة ومستلزمات طبية تكلّف الدولة ملايين الجنيهات لاستجلابها، لافتة إلى أن الإطفاء الآلي كان يُفترض تفعيله عند اشتعال النيران في «المصعد».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن المباني الحكومية الجديدة التي يجري بناؤها تشهد التزاماً بأكواد الحماية المدنية وتفعيلاً لأنظمة الإطفاء الذاتي، لكن ما يفترض تسريع وتيرته هو «مراجعة وتطبيق الإجراءات نفسها في المباني الحكومية القديمة»، مؤكدة «ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وعدم استباقها».
ومبنى المعامل المركزية في القاهرة يعد من البنايات التابعة لوزارة الصحة، ولا يزال يقدم خدماته بشكل طبيعي للمواطنين حتى الآن، رغم انتقال الوزارة إلى المقر الجديد في العاصمة الإدارية (شرق القاهرة) منذ العام الماضي.
ووجه نائب رئيس الوزراء المصري وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، خلال تفقد آثار الحريق، بنقل جميع خدمات المباني المتضررة من الحريق لتكون في مقر ديوان وزارة الصحة القديم، على أن يتم استقبال المواطنين فيه ابتداء من الأحد ولحين إصلاح المباني المتضررة، بحسب بيان رسمي، الجمعة.
وارتفع عدد الحرائق في عام 2024 بمصر، مسجلًا 46.925 حادثة، في مقابل 45.435 حادثة في 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 3.2 في المائة، بحسب بيانات «المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» الصادرة في يناير (كانون ثاني) الماضي.
وطالبت عضو «لجنة الصحة» في «النواب» بضرورة «تشديد الرقابة على عمليات الصيانة بالمباني الحكومية، بسبب عدم وجود عقود صيانة منتظمة، وغياب بعض العمالة من المهندسين والفنيين للتعامل مع عمليات الإصلاح الدوري التي يُفترض القيام بها»، لافتة إلى «ضرورة وجود ضوابط لمنع تكرار حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلاً».
