عكست مخرجات اجتماع بكين لنواب وزراء خارجية روسيا والصين وإيران، إطلاق تحرك مشترك بهدف «ضبط الساعات»، في مرحلة صعبة ومعقدة، وفق وصف دبلوماسي روسي.
واتفق الحاضرون في الشق المُعلَن من نتائج اللقاء الأول من نوعه، على تنسيق المواقف لمواجهة العقوبات، ورفض أي تحرك عسكري على المنشآت النووية، وترتيب مجالات دفع تسوية سياسية محتملة مع الإدارة الأميركية على ضوء إعلان واشنطن استعدادها لإطلاق مسار تفاوضي، وفي إطار الاقتراح الروسي للوساطة في ملف «النووي الإيراني».
وبدا أن موسكو التي عملت بنشاط لإنجاح اللقاء الثلاثي تسعى إلى تعزيز أوراقها التفاوضية مع واشنطن، في إطار الانفتاح على حوار واسع يشمل مع الملف الأوكراني رزمة ملفات دولية وإقليمية بينها النووي الإيراني.
وحملت لهجة بيان أصدرته «الخارجية» الروسية إشارات إلى ارتياح موسكو لنتائج اللقاء، الذي شارك فيه من الجانب الروسي سيرغي ريابكوف، وهو الدبلوماسي المكلف بملفات الأمن الاستراتيجي وإدارة الحوار مع واشنطن.
ووفقاً للبيان، فقد تم خلال الاجتماع «تنسيق الإجراءات الرامية إلى خفض التوترات حول البرنامج النووي الإيراني، كما تم التأكيد على عدم جواز التهديدات واستخدام القوة العسكرية ضد منشآت الطاقة النووية الإيرانية».
وأكدت «الخارجية» الروسية أن «المشاورات على مستوى نواب وزراء الخارجية في روسيا والصين وإيران ركزت على خطة العمل الشاملة المشتركة، وتنسيق الإجراءات الرامية إلى الحد من التوترات المتصاعدة بشكل مصطنع حول البرنامج النووي الإيراني».
وأشار البيان إلى وضع الأطراف الثلاثة «تقييماً صارماً للإجراءات غير القانونية والانتهاكات الجسيمة العديدة لقرار مجلس الأمن رقم (2231) من قِبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية». وشدّد على عدم جواز التهديد والترهيب إطلاقاً، وكذلك استخدام القوة العسكرية ضد منشآت البنية التحتية للطاقة النووية الإيرانية.
وناقش الاجتماع أيضاً، بحسب الخارجية الروسية، آفاق «إيجاد حلول تفاوضية مستدامة طويلة الأمد مبنية على الاعتبارات المتبادلة والتوازن الموثوق لمصالح الأطراف».
اجتماع «ناجح ومهم»
وصف محسن بختیار، سفير إيران لدى الصين، عبر منصة «إكس» الاجتماع بأنه «كان ناجحاً تماماً وسيمهد الطريق لمواجهة (الأحادية الخاسرة) التي تنتهجها الولايات المتحدة».
وجاءت دعوة الصين وإيران وروسيا، الجمعة، إلى رفع العقوبات المفروضة على طهران، خلال محادثات بكين، وسط مساعٍ دبلوماسية حثيثة تبذلها الدول الكبرى على أمل إحياء اتفاق 2015، وعلى خلفية ضغوط شديدة تمارسها واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وجرت المحادثات في وقت أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب انفتاحه على الحوار مع طهران منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعدما انسحب أحادياً من الاتفاق عام 2018 خلال ولايته الأولى.
لكن ترمب شدد العقوبات على إيران التي ردَّت منددة بـ«نفاق» الولايات المتحدة.
وشكل دخول روسيا على الخط عبر اقتراح وساطة لدفع المفاوضات حول النووي الإيراني، تحولاً مهماً عكس وجود قناعة لدى الكرملين، بأن العلاقات الجديدة مع إدارة ترمب يمكن أن تفضي إلى «صفقة شاملة» لملفات على أجندة البلدين.
وكان الكرملين أعلن أن الملف الإيراني سيكون واحداً من مسارات تفاوضية متعددة تستعد موسكو وواشنطن لإطلاق نقاشات حولها، إلى جانب الصراع في أوكرانيا ومسائل الأمن الاستراتيجي والقضايا الإقليمية الساخنة.
ولم تستبعد أوساط روسية أن تكون موسكو مستعدة لرسم ملامح «صفقة شاملة» مع واشنطن تقوم على احترام مصالح الطرفين في الملفات المطروحة.
في هذا الإطار، بدا أن اجتماع بكين يعزز الموقف التفاوضي لموسكو، ما انعكس في تصريحات الأطراف الثلاثة التي تحدثت عن استئناف العمل بالبرنامج النووي الإيراني، ورفض سياسة الضغط الأقصى من جانب واشنطن، ومواجهة تداعيات العقوبات المفروضة.
وفي هذا الإطار، حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لدى لقائه نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ونظيره الإيراني كاظم غريب آبادي اللذين يرأسان وفدي بلديهما إلى المحادثات، من أن «الوضع بات مرة أخرى أمام مفترق حاسم».
وأضاف وانغ يي أن «الاتفاق الشامل بشأن المسألة النووية الإيرانية إنجاز مهم تم تحقيقه عبر الحوار والتفاوض»، محذراً بأن «العقوبات أحادية الجانب لن تؤدي سوى إلى مفاقمة النزاعات. الحوار والتفاوض هما الخياران الوحيدان».
وقال نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاو شيوي، إن روسيا والصين وإيران أكدت، خلال اجتماع في بكين، على ضرورة رفع جميع العقوبات غير القانونية.
وأضاف أن «إيران وروسيا أعربتا عن امتنانهما للصين على دورها البناء وتنظيم الاجتماع في بكين».
«حوار معمق»
اتهم المندوب الإيراني «بعض الدول» باختلاق «أزمة لا داعي لها»، مؤكداً عقد «اجتماع بناء وإيجابي جداً» مع محاوريه الروس والصينيين.
وكان نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشو، أعلن قبل ذلك، خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه الروسي والإيراني: «أجرينا تبادلاً معمقاً لوجهات النظر حول المسألة النووية ورفع العقوبات».
وأضاف: «شدَّدنا على ضرورة وضع حد لكل العقوبات الأحادية غير المشروعة»، مردداً بذلك ما ورد في بيان مشترك للدول الثلاث نشرته بكين.
وأتاح الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في 2018، بقرار من ترمب، وأعادت فرض عقوبات قاسية أنهكت اقتصاد إيران.
والتزمت طهران بالاتفاق على مدى العام الذي أعقب الانسحاب الأميركي، لكنها بدأت لاحقاً التخلي عن التزاماتها. وفشلت منذ ذلك الوقت كل الجهود الرامية لإعادة إحيائه.
وبعد 10 سنوات على دخوله حيّز التنفيذ، تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 مفاعيل القرار «2231» الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي كرّس تطبيق اتفاق 2015.
ولا تستبعد بعض الدول إعادة فرض عقوبات على إيران بعد انقضاء هذا التاريخ.
وأجرت إيران، خلال الأشهر الماضية، عدة جولات مباحثات مع ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة حول برنامجها النووي، كما نسقت سياساتها مع موسكو وبكين بهدف مواجهة الوضع القائم.
وحمل أول تعليق أوروبي على اجتماع بكين إشارات إلى تعامل إيجابي من جانب أوروبا، مع احتمال إطلاق مسار تفاوضي لتسوية الخلاف حول «النووي الإيراني» بطرق سلمية.
وقال المتحدث باسم الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، إن التكتُّل أخذ علماً بالاجتماع الثلاثي بين روسيا وإيران والصين بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويظل منفتحاً على الاتصالات بشأن هذه القضية.
واضاف في إفادة صحافية ببروكسل: «البلدان الثلاثة أطراف في الاتفاق النووي الإيراني، لا توجد بدائل مجدية للحل الدبلوماسي».
