رحب غير بيدرسون، المبعوث الأممي لسوريا، بالخطوات المتخذة لاستعادة سيادة القانون في البلاد، وقال إن صدور الإعلان الدستوري في دمشق، يوم الخميس، «قد يسد فراغاً قانونياً مهماً».
وأعرب المبعوث الأممي عن الأمل في أن يشكل الإعلان «إطار عمل قانونياً متيناً للانتقال السلمي الجامع وذي المصداقية بشكل جاد».
وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي، إن التطبيق الملائم «سيكون أمراً رئيسياً إلى جانب الجهود المستمرة لضمان الحوكمة الانتقالية المنظمة».
وصدق الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، على الإعلان الدستوري الذي حدد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.
وقالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة. ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من 4 أبواب، على «الفصل المطلق» بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها «حرية الرأي والتعبير» و«حق المرأة في المشارَكة».
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي «تعيين ثلث» أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى «العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد».
وكانت قد أطاحت فصائل معارضة تقودها «هيئة تحرير الشام»، التي تزعَّمها الشرع، حكم بشار الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي البلاد في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة 3 أشهر، أي حتى مطلع مارس (آذار)، إلا أنه لم يصر بعد إلى تشكيل حكومة انتقالية.
