فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، بالإضافة إلى 18 سفينة و13 شركة، بما في ذلك كيانات في الصين والهند، وذلك وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بأن باك نجاد «يشرف على تصدير نفط إيراني بقيمة عشرات المليارات من الدولارات وخصص مليارات الدولارات من صادرات النفط للقوات المسلحة الإيرانية».
وهذه ثالث حزمة تفرضها الإدارة الأميركية على قطاع النفط الإيراني منذ أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة استراتيجية الضغوط القصوى على طهران، ابتداءً من الشهر الماضي.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركي إن باك نجاد «منذ تعيينه في أغسطس (آب) 2024، أشرف على وزارة النفط الإيرانية، التي تدير شركة النفط الوطنية الإيرانية»، وأضاف البيان: «هو مسؤول عن جميع جوانب صناعة النفط الإيرانية التي تدرّ عشرات المليارات من الدولارات سنوياً للنظام».
وتابع: «تحت إشراف باك نجاد، خصصت وزارة النفط الإيرانية مليارات الدولارات من النفط لقوات إيران المسلحة، بما في ذلك (الحرس الثوري) وقوات الأمن الإيرانية، وهما من الأدوات الأساسية في قمع الشعب الإيراني».
أشار بيان الخزانة الأميركية إلى «تخصيص نحو 200 ألف برميل من النفط الإيراني يومياً لدعم ميزانية القوات المسلحة الإيرانية». وأضاف البيان: «من المتوقع أن تشهد المخصصات السنوية للنفط للقوات المسلحة زيادة كبيرة، حيث تشير تقديرات الميزانية الأخيرة إلى ارتفاعها أربعة أضعاف، لتتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، بما يعادل أكثر من 500 ألف برميل يومياً. وبحلول نهاية عام 2025، سيتم تخصيص أكثر من نصف إجمالي عائدات النفط الإيراني للقوات المسلحة».
ويعدّ وزير النفط الإيراني أول مسؤول في حكومة مسعود بزشكيان يواجه عقوبات أميركية، بعد عودة ترمب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
كما صنفت الخزانة الأميركية كيانات في دول عدة، خصوصاً في الصين والهند؛ بسبب ملكيتها أو تشغيلها سفناً نقلت النفط الإيراني إلى الصين أو سحبت النفط الإيراني المخزن في ميناء داليان الصيني.
وقالت الوزارة إن العقوبات اليوم تهدف إلى زيادة الضغط على «أسطول الظل» وغيره من السفن التي تعتمد عليها إيران لتوصيل نفطها إلى الصين؛ ما يعزز التزام الولايات المتحدة بتقليص صادرات النفط الإيراني إلى الصفر.
وقال وزير الخزانة، سكوت بيسينت: «يواصل النظام الإيراني استخدام عائدات موارده النفطية الهائلة لتعزيز مصالحه الضيقة والمرعبة على حساب الشعب الإيراني». وأضاف: «وزارة الخزانة ستعطل أي محاولات من النظام لتمويل أنشطته المزعزعة لاستقرار المنطقة وتعزيز أجندته الخطيرة».
وفي 25 فبراير (شباط) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية توسيع نطاق العقوبات على شبكة دولية متورطة في شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني، تقدّر بمئات الملايين من الدولارات، وتسهم بتمويل القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك أنشطتها الإقليمية والصاروخية.
وطالت العقوبات 17 كياناً و13 سفينة و4 أفراد في دول عدة، منها الصين والهند تتعاون مع شركة «سبهر إنرجي جهان نما بارس» أبرز شركات الظل التابعة للقوات المسلحة الإيرانية.
وفي 6 فبراير، فرضت الإدارة الأميركية حزمة عقوبات أولى، مستهدفة الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات شركة «سبهر للطاقة»، التي تصفها واشنطن بأنها «شركة واجهة» تعمل نيابة عن الجيش الإيراني، كما تم استهداف الكثير من ناقلات النفط والشركات التي تستأجرها.
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 5 فبراير الماضي، مذكرة بإعادة استراتيجية «الضغوط القصوى» على إيران بهدف إجبارها على قبول اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي. وشملت المذكرة أوامر من ترمب بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
