أعلنت وزارة الخزانة الأميركية توسيع نطاق العقوبات على شبكة دولية متورطة في شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني، تقدّر بمئات الملايين من الدولارات، وتسهم بتمويل القوات المسلحة الإيرانية بما في ذلك أنشطتها الإقليمية والصاروخية.
وطالت العقوبات 17 كياناً و13 سفينة و4 أفراد في عدة دول، منها الصين والهند تتعاون مع شركة «سبهر إنرجي جهان نما بارس» أبرز شركات الظل التابعة للقوات المسلحة الإيرانية.
وأفاد بيان الخزانة الأميركية بأن هيئة الأركان الإيرانية «تعتمد على شركات وهمية ووكلاء أجانب لتمكين عمليات البيع والشحن غير القانونية للنفط الإيراني».
وتابع: «تستخدم إيران عائدات النفط لتمويل أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار، ودعم الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حماس، والحوثيين، وحزب الله».
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت: «لا يزال النظام الإيراني يوجه عائدات النفط نحو تطوير برنامجه النووي، وإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ودعم وكلائه الإرهابيين في المنطقة. نحن ملتزمون بملاحقة أي محاولة إيرانية للحصول على تمويل لأنشطتها الخبيثة».
ووفقاً لوزارة الخزانة، «تستخدم (سِبهر إنرجي) وشركاتها التابعة أساليب احتيالية، مثل تزوير الوثائق البحرية، لإخفاء المصدر الإيراني للنفط الذي يتم شحنه إلى المشترين الأجانب، وعلى رأسهم الصين. وتشير التقديرات إلى أن هذه العمليات تدر مليارات الدولارات سنوياً، تُستخدم في تمويل الجيش الإيراني ووكلائه».
كما أشارت وزارة الخزانة إلى أن اللواء جمشيد إسحاقي، رئيس دائرة التخطيط والميزانية والشؤون المالية في هيئة الأركان الإيرانية، لعب دوراً رئيسياً في تنسيق بيع النفط الإيراني بالتعاون مع «الحرس الثوري».
وتستند العقوبات إلى تلك التي فرضتها إدارة بايدن، بموجب الأمرين التنفيذيين 13224و13902، مما يمنح وزارة الخزانة صلاحية استهداف القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإيراني.
بموجب العقوبات الجديدة، سيتم تجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة في الولايات المتحدة، ويُحظر على الأميركيين التعامل معهم. قد يواجه المنتهكون عقوبات مدنية وجنائية، وتتعرض المؤسسات المالية المتعاملة مع الكيانات المعاقَبة لخطر العقوبات الثانوية. وتهدف هذه العقوبات إلى وقف تمويل الأنشطة الإيرانية العدائية.
وهذه ثاني مرة تعلن عن عقوبات تطول شبكة «سبهر إنرجي» بعد العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية مطلع الشهر الجاري.
تأتي هذه الخطوة بعدما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعادة استراتيجية «الضغوط القصوى» على إيران بهدف إجبارها على قبول اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.
وتشمل أوامر ترمب خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منع البلاد من الحصول على سلاح نووي.
وكان ترمب قد اتهم سلفه جو بايدن بعدم تطبيق العقوبات بصرامة على تصدير النفط. وعلى الرغم من عقوبات واشنطن، تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن صادرات طهران النفطية جلبت لإيران 53 مليار دولار في عام 2023 و54 ملياراً في العام السابق له. وأفادت بيانات «أوبك» بأن إيران أنتجت في 2024 أكبر كمية من النفط منذ عام 2018. وخلال ولايته الأولى، قضى ترمب على نحو تام تقريباً على صادرات النفط الإيرانية بعد معاودة فرض العقوبات، لكنها انتعشت في عهد بايدن عندما نجحت إيران في التهرب من العقوبات.
ومن غير الواضح ما إذا كانت إجراءات ترمب ستدفع صادرات إيران إلى الانخفاض بشكل كبير. ولا تعترف الصين بالعقوبات الأميركية، وتشتري شركاتها معظم النفط الإيراني. وقد بنت الصين وإيران نظاماً تجارياً يستخدم في الغالب اليوان الصيني وشبكة من الوسطاء، متجنبتين بذلك الدولار الأميركي والانكشاف على الهيئات التنظيمية الأميركية.
