فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات تستهدف «شبكة دولية» تشحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنوياً إلى الصين، وتساهم بتمويل أنشطة طهران العسكرية.
تأتي هذه الخطوة بعدما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعادة استراتيجية «الضغوط القصوى» على إيران بهدف إجبارها على قبول اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.
وتشمل أوامر ترمب خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منع البلاد من الحصول على سلاح نووي.
وتعدّ هذه العقوبات هي أول حزمة عقوبات اقتصادية تفرضها إدارة ترمب الجديدة على طهران.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات تستهدف «شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين».
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان منفصل أن «هذه الشبكة تنتج عائدات غير مشروعة للجيش الإيراني»، مما يسمح له «بتمويل الجماعات الإرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».
ونقل البيان عن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، قوله: «لا يزال النظام الإيراني يركز على الاستفادة من عائداته النفطية لتمويل تطوير برنامجه النووي، وإنتاج صواريخه الباليستية الفتاكة والطائرات المسيّرة، ودعم مجموعاته الإرهابية الإقليمية بالوكالة».
وأكد أن «الولايات المتحدة ملتزمة باستهداف أي محاولة من جانب إيران لتأمين التمويل لهذه الأنشطة الخبيثة».
ومن بين الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات شركة «سبهر للطاقة»، التي تصفها واشنطن بأنها «شركة واجهة» تعمل نيابة عن الجيش الإيراني، كما تم استهداف العديد من ناقلات النفط والشركات التي تستأجرها.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد الأصول التي تحتفظ بها الشركات المستهدفة بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة، فضلاً عن حظر الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل مع الشركات المستهدفة بالعقوبات، تحت طائلة التعرض للعقوبات بدورهم.
وانتقدت إيران إعادة العمل بهذه الاستراتيجية «الضغوط القصوى»، قائلة إنها «ستفشل» مجدداً.
وبموجب هذه الاستراتيجية التي بدأها ترمب خلال ولايته الأولى، انسحبت واشنطن عام 2018 من الاتفاق النووي الذي فرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
ودعا ترمب الأربعاء إلى «اتفاق نووي سلمي خاضع للتدقيق» مع إيران، مشدّداً على أن طهران «لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً».
