استقر اليورو والجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوياتهما في أشهر عدة مقابل الدولار يوم الخميس، مع استمرار الضغوط على العملة الأميركية وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، وترقب المتداولين نتائج النقاشات في ألمانيا بشأن الإصلاحات المالية الشاملة.
وتسبب تصاعد النزاعات التجارية العالمية والمخاوف من مخاطر الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة في اضطرابات واسعة بالأسواق العالمية؛ مما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار العملات. وتذبذبَ المتداولون بين مشاعر الارتياح والقلق بشأن التغيرات في سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وفق «رويترز».
وفي تهديد جديد يوم الأربعاء، أعلن ترمب عن نية فرض مزيد من الرسوم الجمركية، فيما رد «الاتحاد الأوروبي» وكندا على الرسوم المفروضة سابقاً. ورغم ذلك، وفي سياق التعاملات عبر المحيط الأطلسي، فإن هذا التصعيد ألحق ضرراً أكبر بالدولار مقارنة بالعملات الأوروبية.
وانخفض اليورو قليلاً إلى 1.0880 دولار، لكنه بقي قريباً من أعلى مستوى له في 5 أشهر الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2963 دولار. وحظي اليورو بدعم إضافي من خطة ألمانيا لإعادة ضبط المالية العامة، ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب الألماني المنتهية ولايته جلسة خاصة يوم الخميس لمناقشة صندوق بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية، والتعديلات الجذرية في قواعد الاقتراض بأكبر اقتصاد أوروبي لدعم الدفاع.
وقال مايكل فيستر، محلل العملات في «كوميرتس بنك»، إنه سيراقب من كثب نتائج النقاشات في ألمانيا، وأضاف: «إذا أُقرت الحزم المالية، فإن الأسواق تتوقع نمواً أعلى في ألمانيا، ومن ثم بمنطقة اليورو أيضاً، نظراً إلى أن ألمانيا هي أكبر اقتصاد في المنطقة». وأوضح فيستر أن السوق تعلق آمالاً كبيرة على أن تساهم الحزمة المالية في تعزيز النمو بألمانيا.
واستقر الين الياباني عند 148.115 ين للدولار، ولم يتأثر بشكل كبير بتصريحات محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، التي أكدت عزم البنك على تقليص ميزانيته العمومية «الكبيرة جداً». ورغم التوقعات بأن يُبقي «بنك اليابان» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، فإن أكثر من ثلثي الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة خلال الربع الثالث من هذا العام، على الأرجح في يوليو (تموز) الماضي.
كما كانت أسواق العملات تراقب بيانات من اليوم السابق أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في التضخم الأميركي خلال فبراير (شباط) الماضي، وهو ما جاء أقل من التوقعات، لكن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً نظراً إلى أن البيانات لم تغطِّ بالكامل تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.
نتيجة ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الذي يتتبع العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 103.7، لكنه بقي قريباً من أدنى مستوياته في 5 أشهر.
وَتُدُووِلَت العملات الأخرى في نطاقات ضيقة، وسط استمرار القلق بين المستثمرين بشأن تصاعد التوترات التجارية. وحظي الفرنك السويسري بدعم من زيادة الطلب بوصفه ملاذاً آمناً، ليظل بالقرب من أعلى مستوياته في 3 أشهر عند 0.882 للدولار. واستقر الدولار الكندي نسبياً عند 1.4368 مقابل الدولار الأميركي، بعد أن خفض «بنك كندا» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع بقاء التوترات التجارية على حافة الهاوية.
