دعت الصين، الخميس، إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي، بينما تستعد لاستضافة محادثات بين دبلوماسيين من طهران وموسكو، الجمعة.
وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين، قائلة: «في ظل الوضع الراهن، نرى أنه من الضروري أن تحافظ جميع الأطراف على الهدوء وضبط النفس، لتفادي تصعيد الأزمة النووية الإيرانية أو الانزلاق نحو مواجهة ونزاع».
وتستضيف بكين، الجمعة، محادثات ثلاثية تجمع روسيا وإيران، لمناقشة برنامج طهران النووي.
وسيشارك في الاجتماع نائب وزير الخارجية الصيني ما جاوشو، إلى جانب نظيريه الروسي سيرغي ريابكوف والإيراني كاظم غريب آبادي.
وفي ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأولى التي انقضت في 2021، انسحبت واشنطن من الاتفاق الذي فرض قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وأعاد ترمب حينذاك فرض العقوبات على طهران، بهدف التوصل إلى اتفاق يلجم الأنشطة الإقليمية لـ«الحرس الثوري» وبرنامجه لتطوير الصواريخ الباليستية.
امتثلت طهران إلى الاتفاق المبرم عام 2015 على مدى العام الذي أعقب الانسحاب الأميركي لكنها بدأت لاحقاً التخلي عن التزاماتها. ومع تولي إدارة جو بايدن، رفعت طهران من مستوى التخلي عن التزاماتها النووية برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة و60 في المائة في منشأتي نطنز وفوردو، كما أوقفت طهران العمل بالبروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وفشلت مذاك جميع الجهود الرامية لإعادة إحياء الاتفاق.
لكن بكين أشارت إلى أن المحادثات ستهدف إلى «تعزيز التواصل والتنسيق لاستئناف الحوار والمفاوضات في وقت قريب».
وقالت ماو إن «الصين تأمل بصدق بأن يكون بإمكان جميع الأطراف العمل معاً وزيادة الثقة المتبادلة بشكل متواصل وتبديد المخاوف وتحويل زخم إعادة إطلاق الحوار والتفاوض إلى حقيقة في موعد قريب».
تخشى طهران احتمال لجوء القوى الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية عليها تلقائياً.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذه الآلية مع انقضاء مفعول القرار 2231، الذي يتبنى الاتفاق النووي، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
