تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد اتهامات للحكومة الإسرائيلية بمنع وصول المساعدات إلى غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية إصدار رأي استشاري في هذا الشأن.
وأفادت المحكمة في بيان بأن جلسات الاستماع ستبدأ يوم 28 أبريل (نيسان) في مقرها بلاهاي، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
واعتُمد القرار، الذي قدّمته النرويج في أكتوبر (تشرين الأول)، بأغلبية كبيرة.
ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يجب على إسرائيل فعله «لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين من دون عوائق».
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً، فإنها تفتقر إلى وسائل ملموسة لتنفيذها. لكنها تزيد من الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وشهد قطاع غزة تدفقاً للمساعدات الإنسانية منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، إلا أن إسرائيل أعلنت بداية الشهر الحالي أنها ستجمد عمليات إيصال المساعدات حتى تقبل حركة «حماس» شروطها لتمديد الهدنة.
وجاءت مبادرة النرويج بعد صدور قانون إسرائيلي نص على وقف عمل «وكالة الأونروا» في إسرائيل بدءاً من نهاية يناير، وذلك بعدما حظرت الدولة العبرية نشاط الوكالة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وتتهم السلطات الإسرائيلية موظفين في «الأونروا» بالتورط في هجوم 7 أكتوبر 2023.
