تراجعت الصادرات الألمانية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي على أساس شهري وسنوي، فيما ارتفع الإنتاج الصناعي بأكثر من التوقعات مع بداية العام.
وأعلن «مكتب الإحصاء الاتحادي»، يوم الاثنين، أن قيمة الصادرات الألمانية في يناير الماضي بلغت 129.2 مليار يورو (140.3 مليار دولار)، بتراجع قدره 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، و0.1 في المائة على أساس سنوي.
وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات في شهر ديسمبر الماضي، فإن المصدرين الألمان أنهوا عام 2024 بخسارة. ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن «مكتب الإحصاء»، فقد بلغ إجمالي قيمة صادرات ألمانيا العام الماضي تريليوناً و556 مليون يورو بتراجع قدره 1.2 في المائة عن عام 2023.
وتفرض السياسة الصناعية التقييدية التي تنتهجها الصين ضغوطاً على اقتصاد التصدير، فضلاً عن ازدياد الصراعات التجارية مع الولايات المتحدة. ووفق أحدث استطلاع أجراه «معهد إيفو» بشأن توقعات التصدير، فإن عدداً قليلاً من القطاعات في ألمانيا تتوقع زيادة مبيعاتها الخارجية في الأشهر المقبلة.
وقال كلاوس فولرابه، رئيس «المسوح» في «المعهد»: «الاقتصاد المعتمد على التصدير يفتقر إلى الديناميكية وروح التفاؤل... لا تزال الشركات المحلية تنتظر زيادة الطلب من الخارج».
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات إلى ألمانيا حتى 113.1 مليار يورو في يناير الماضي، وفقاً للأرقام الأولية الصادرة عن «المكتب». ويمثل هذا زيادة بنسبة 1.2 في المائة على أساس شهري وبنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي.
وأفادت بيانات «مكتب الإحصاء الاتحادي» بارتفاع الإنتاج الصناعي في ألمانيا مع بداية العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى التطورات الإيجابية في قطاع صناعة السيارات.
وأعلن «المكتب» أن إنتاج شركات التصنيع في ألمانيا ارتفع خلال يناير الماضي بنسبة اثنين في المائة على أساس شهري. وهذه أقوى زيادة في الإنتاج منذ أغسطس (آب) الماضي. وكان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 1.5 في المائة.
وفي ديسمبر الماضي سجل القطاع الصناعي؛ المهم للاقتصاد الألماني، انخفاضاً في الإنتاج، لكن كان الانخفاض أقل حدة مما جرى تقديره سابقاً.
وكان «المكتب» أعلن في بيانات أولية من قبل أن الإنتاج الصناعي في ديسمبر الماضي انخفض بنسبة 2.4 في المائة على أساس شهري، إلا إنه عدل الآن نسبة الانخفاض إلى 1.5 في المائة.
وجاء في بيان «المكتب»: «التطور الإيجابي للإنتاج في يناير يرجع على وجه الخصوص إلى الزيادة في صناعة السيارات». وأشار «المكتب» إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي في قطاع السيارات بنسبة 6.4 في المائة على أساس شهري. كما ارتفع الإنتاج في قطاع صناعة الأغذية، وكان لهذا تأثير إيجابي على النتيجة الإجمالية. في المقابل، تراجع تصنيع المنتجات المعدنية.
ورغم زيادة الإنتاج، فإن الوضع لا يزال متوتراً في الصناعة الألمانية، ويتضح ذلك من خلال ضعف البيانات المتعلقة بالطلبيات الواردة. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن «المكتب» أن الشركات الصناعية سجلت انخفاضاً في الطلبات بنسبة 7 في المائة خلال يناير الماضي، وهو أكبر تراجع منذ عام.
