شدّدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، على دعم بعثة الأمم المتحدة لحقوق المرأة الليبية، و«تأييد مشاركتها الفعّالة والآمنة على جميع مستويات المجتمع، وإعلاء مطالبها للحماية والمشاركة»، داعيةً لتعزيز وصولها إلى مراكز القيادة وصنع القرار.
وقالت تيتيه في بيان أصدرته البعثة الأممية مساء السبت بمناسبة «اليوم الدولي للمرأة»، إنه «لا تزال النساء في ليبيا، خصوصاً أولئك المنخرطات في المجال العام والمجالات السياسية، يواجهن تحديات كبيرة»، مشيرة إلى «استمرار العوائق المنهجية والتمييز والعنف في الوقوف بينهن وبين مشاركتهن الكاملة والهادفة».
بيان للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه بمناسبة #اليوم_الدولي_للمرأة: تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة على جميع المستويات أمر أساسي لتحقيق السلام الدائم في ليبيالقراءة البيان كاملاً: https://t.co/CF926umAit#لكل_النساء_والفتيات pic.twitter.com/3nbWUX4fD5
— UNSMIL (@UNSMILibya) March 8, 2025
ورأت المبعوثة الأممية أن «عدم وجود تشريعات شاملة تحمي حقوق النساء يؤدي إلى تفاقم هذه التحديات، ويمنع المجتمع من الاستفادة من مساهماتهن القيمة بما هو أبعد من دورهن في رعاية ودعم أسرهن على أهميته».
ونوّهت بدور المرأة الليبية في «الدفع بعجلة التقدم وقيادة مجتمعاتها والمشاركة في الحكم والترشح للانتخابات، رغم كثير من التحديات، والأهم من ذلك مشاركتها في بناء مجتمعها ووطنها»، كما أن «المرأة تثبت أن إشراك النساء على جميع المستويات أمر أساسي لجهود بناء السلام المستدام».
وعدّت انتخاب أول عميدة بلدية في ليبيا نهاية عام 2024 «إنجازاً تاريخياً»، ورأت أنه «يجب أن يكون هذا الإنجاز بمثابة حافز لمزيد من التقدم، وأن تكون المرأة جزءاً من الحوار حول التنمية والتقدم. إن المشاركة الفاعلة للمرأة في العمل السياسي أمر بالغ الأهمية لتعزيز الحكم الشامل والتمثيلي».
وتدعو البعثة الأممية جميع الأطراف الليبية المعنية إلى «اتخاذ إجراءات حاسمة للنهوض بوضع النساء والفتيات، وضمان حقوقهن ومنحهن فرصاً متساوية للمساهمة في جميع مجالات الاقتصاد وإحداث فرق إيجابي»، كما تحثهم «على دعم وتمكين المرأة من خلال تعزيز إمكانية وصولهن بشكل شامل إلى مراكز القيادة وصنع القرار»، وقالت: «من الأهمية بمكان إعطاء الأولوية لإتاحة الفرص للنساء، وبالأخص الشابات والفتيات، لتمكينهن من الإسهام الفعّال في تحقيق السلام والتنمية بليبيا».
ورأت المبعوثة الأممية أن التغيير عملية تدريجية، «وأن الجهود المبذولة لتعزيز وضع المرأة في جميع أنحاء العالم تشكل مسعاً مستمراً»، وذكرت بأن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان بكين، وهو نموذج تاريخي يدعم حقوق المرأة والفتيات، ويوجه السياسات والاستثمارات في مجالات مثل التعليم والصحة والسلام والإعلام والمشاركة السياسية والقضاء على العنف ضد المرأة.
وانتهت المبعوثة إلى أن «احترام هذه الحقوق يترجم إلى فرص أوسع للنساء للإسهام في تنمية وازدهار المجتمع ككل».
وتتميز المرأة الليبية بتاريخ طويل مع المعاناة، خصوصاً في سنوات العقد الماضي، التي تخللتها أعمال حروب واشتباكات، وكان من بينهن برلمانيات، وناشطات في العمل الحقوقي والاجتماعي، أبرزهن فريحة البركاوي، وانتصار الحصري، وسلوى بوقعيقيص، وانتهاء بعضو مجلس النواب سهام سرقيوة، التي خطفت من قلب منزلها في مدينة بنغازي منتصف يوليو (تموز) عام 2019 بعد ساعات من تصريحها بضرورة حقن الدماء ووقف حرب طرابلس.
في السياق ذاته، قالت الدكتورة صوفي كيمخدزه، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، إنه بعد أكثر من عقد من قيادة النساء الليبيات للاحتجاجات التي وضعت ليبيا على طريق السلام في عام 2011 قيل لهن إن دورهن قد انتهى: «نحن نقدر مساهمتكن حتى الآن، ولكن ربما حان الوقت للتنحي والعودة إلى منازلكن الآمنة».
وتقول كيمخدزه: «اليوم، لا تزال النساء المنتخبات حديثاً بالمجالس البلدية في مواجهة ضغوط للتنحي، كما لو أن القيادة ليست ملكاً لهن»، وتابعت: «في أوقات الشك وعدم اليقين، من الضروري إعادة تأكيد حقيقة بسيطة: المشاركة المتساوية في صنع القرار ليست عملاً خيرياً، بل ضرورة».
وتضيف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مناسبة اليوم الدولي للمرأة: «ندرك الدور الحاسم الذي تلعبه النساء في تشكيل مجتمعاتهن. ومع ذلك، لا تزال مشاركتهن في الحكم محدودة. إن ضمان اتخاذ القرارات الشاملة لا يتعلق فقط بالتمثيل - إنه ضروري لمؤسسات أقوى، واستقرار، وتنمية مستدامة».
وكانت بوقعيقيص تعمل بالمحاماة، وهي تعد من أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان في ليبيا، وشغلت منصب نائب رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. واغتيلت بمنزلها في يونيو (حزيران) عام 2014.
