يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مثل الصين، إلى الاستحواذ على منافذ بحرية متعددة، معتبراً أن امتلاك الولايات المتحدة أفضل بحرية في العالم لم يعد كافياً لضمان تفوقها، ولهذا يطمع بالسيطرة على قناة بنما وعلى غرينلاند.
وقال ترمب أمام الكونغرس هذا الأسبوع: «سنعمل على إحياء صناعة بناء السفن الأميركية، التجارية والعسكرية على حد سواء».
ونظراً لكون قناة بنما تمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد الأميركي، أكد رغبته في وضع اليد مجدداً على إدارتها متهماً الصين بالهيمنة عليها، وقال إنه يريد ضم غرينلاند الاستراتيجية، أكبر جزر القطب الشمالي «بطريقة أو بأخرى». وأكد نيته فرض ضرائب على السفن الصينية التي تصل بأعداد كبيرة إلى المواني الأميركية.
وبعيداً عن الضجة الإعلامية والدبلوماسية، يبدو أن تحقيق هذه المقترحات غير مؤكد، فمع ازدياد النزاعات والتوترات في المحيطات وتوسيع الصين لنفوذها، أصبحت السيادة البحرية الأميركية مهددة، ولم تعد السفن «الرمادية» التابعة للبحرية الأميركية كافية لحمايتها.
وعدَّت صوفي كوينتين، الباحثة في الجغرافيا السياسية البحرية في جامعة بورتسموث البريطانية، الأمر، بأنه «بمثابة إطلاق مرحلة جديدة من السيادة البحرية».
وقال أليسيو باتالانو، أستاذ الحرب والاستراتيجية في كلية «كينغز كوليدج» اللندنية، إنه «من الصعب معرفة ما إذا كان هذا نتيجة تفكير استراتيجي حقيقي، أم أن ترمب يوجهه إلى ناخبيه». وأضاف وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «لكن الأمر سواء في نهاية المطاف: العمل على خدمة مصالح ناخبيه المؤيدين لشعار لنجعل أميركا عظيمة من جديد من خلال استئناف بناء السفن أو فرض ضرائب على السفن الصينية، يصب في مصلحة السيادة البحرية».
* التقدم
أثناء انعقاد معرض باريس البحري في فبراير (شباط)، أشار نك تشايلدز، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إلى التقدم السريع الذي أحرزته الصين خارج نطاق البحرية العسكرية من خلال الهيمنة على بناء السفن الصينية والاستثمار في المواني الكبرى، والمنشآت البحرية أو تجهيز أسطول الصيد بمعدات عسكرية.
ويثير نمو الشركات البحرية الصينية التي يُنظر إليها على أنها تابعة للنظام الشيوعي، قلق واشنطن.
وفي نهاية فبراير (شباط)، عدّت مؤسسة «جيمستاون» البحثية أن «سيطرة بكين الاقتصادية على عمليات المواني الواقعة في نقاط اختناقات استراتيجية في جميع أنحاء العالم تشكل تهديداً للولايات المتحدة وحلفائها».
وأشارت إلى «شركتين حكوميتين هما (كوسكو) و(مواني الصين القابضة)»، والشركة الخاصة «هاتشيسون» القابضة التي تدير ميناءين في قناة بنما و«يمكن لبكين أيضاً أن تمارس عليها نفوذاً كبيراً».
وجعل ترمب من مشاركة الصين في إدارة القناة ذريعة لمهاجمتها، وتخطط إدارته لفرض ضرائب على السفن الصينية الآتية إلى الولايات المتحدة، لكن آليتها لا تزال مبهمة.
وإذ أقر بأن الحكومة الصينية تسعى إلى تحقيق أجندة بحرية، فإن بول توريه، مدير المعهد العالي للدراسات البحرية في نانت بفرنسا، حذر من «القراءة السطحية لأن كوسكو، على سبيل المثال، تتبع منطقاً مالياً، ولا تجلب إلى الولايات المتحدة سوى السلع التي يستهلكها الأميركيون».
وفي كل الأحوال، يبدو أن التهديدات الأميركية تؤتي ثمارها جزئياً، فحتى لو أنكرت استجابتها للضغوط، أعلنت شركة «هاتشيسون» مطلع مارس (آذار)، موافقتها على بيع موانيها في قناة بنما إلى تحالف شركات أميركية.
وأعلنت مجموعة الشحن الفرنسية العملاقة «سي إم آ - سي جي إم»، الخميس، أنها تستثمر 20 مليار دولار في الولايات المتّحدة، خصوصاً في بناء السفن وزيادة عدد السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة.
وأشار توريه إلى أنه «ما من طريقة تجعل الولايات المتحدة قادرة على بناء السفن بسرعة».
واعتبر باتالانو «أن المشكلة التي تواجه صناعة السفن الأميركية تكمن في عدم تمتعها بخبرة الشركات اليابانية والكورية، كما أنها لا تمتلك القدرات الهائلة للشركات الصينية التي تبني السفن، كما لو أنها تصنع البسكويت. فما هي الأسواق التي يمكن أن يأمل الأميركيون في الفوز بها؟».
وتندرج حالتا غرينلاند وكندا اللتان يريد ترمب الاستحواذ عليهما ضمن هذا المنظور البحري، في حين يتطلع الصينيون والروس أيضاً إلى القطب الشمالي.
وأوضح باتالانو أن «منطقة القطب الشمالي ستصير الأكثر أهميةً لبسط القوة، خاصة بالنسبة للغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية، وهو عنصر أساسي في الردع».
لكن «الولايات المتحدة تتخلف عن الركب. ففي حين تستطيع الصين نشر ثلاث كاسحات جليد، يواجه خفر السواحل الأميركي صعوبة في إبقاء سفينتيه المتهالكتين في البحر»، حسب كوينتين.
وبشكل عام، «لا يوجد ما يكفي من الموارد القادرة على العمل في المناطق القطبية والأفراد المدربين لضمان وجود مستدام على نطاق كافٍ في جميع أنحاء المنطقة» وفق ما ذكرت مؤسسة «راند» البحثية في 2023.
