نمت إنتاجية العمال في الولايات المتحدة بشكل أسرع قليلاً مما كان متوقعاً في البداية خلال الربع الرابع، ما ساعد على تقليص تكاليف العمالة وقدَّم دعماً إضافياً في مكافحة التضخم.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الخميس، بأن إنتاجية القطاع غير الزراعي، التي تقيس الناتج بالساعة لكل عامل، قد ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 1.5 في المائة في الربع الأخير من العام. وقد جرى تعديل هذا المعدل بالزيادة من تقدير سابق بلغ 1.2 في المائة.
وكان خبراء اقتصاديون -استطلعت «رويترز» آراءهم- يتوقعون أن تظل الإنتاجية ثابتة عند وتيرة 1.2 في المائة. كما ارتفعت الإنتاجية بنسبة 2 في المائة عن العام الماضي، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 1.6 في المائة. وسجَّلت الإنتاجية نمواً بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بعد تعديلها بالزيادة بمقدار 0.4 نقطة مئوية، في حين ارتفعت بنسبة 1.8 في المائة في عام 2023، وهو تعديل بالزيادة عن نسبة 1.6 في المائة التي تم الإبلاغ عنها سابقاً.
وقد جرى تعديل بيانات الإنتاجية للربعين الثالث والرابع من العام، وكذلك المتوسط السنوي لعام 2024، لتشمل التحديثات المنتظمة لبيانات المصدر المتعلقة بالناتج والتعويضات.
أما تكاليف وحدة العمل -التي تقيس سعر العمل لكل وحدة من الناتج- فقد ارتفعت بمعدل 2.2 في المائة في الربع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) - ديسمبر (كانون الأول)، بعد تعديلها بالخفض من تقدير سابق بلغ 3 في المائة. وجاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في الربع الثالث.
وبلغت تكاليف العمالة 2 في المائة عن العام الماضي، بعد أن كانت قد سجلت سابقاً تقديراً بنسبة 2.7 في المائة.
ومن المرجح أن يرحب صناع السياسات الذين يعملون على إعادة التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بهذا التعديل التصاعدي للإنتاجية وانخفاض تكاليف العمالة.
