رفع «غولدمان ساكس» توقعاته للنمو الاقتصادي في ألمانيا، هذا العام، مشيراً إلى احتمالات زيادة الإنفاق العسكري والاستثمارات في البنية التحتية، كما قام برفع تقديراته لنمو منطقة اليورو بشكل عام.
ويتوقع البنك الآن أن يسجل الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 0.2 في المائة، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية، فيما توقع أن يرتفع معدل النمو في منطقة اليورو بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 0.8 في المائة، وفقاً لمذكرة صادرة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وفق «رويترز».
وجاءت هذه التوقعات بعد أن اتفقت الأحزاب المشاركة في محادثات تشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا على تخفيف القيود المالية، ما قد يؤدي إلى طفرة اقتراض تصل إلى تريليون يورو لتمويل الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية.
وقال فريق خبراء «غولدمان ساكس»، بقيادة سفين جاري ستين: «نتوقع أن تمتد التأثيرات غير المباشرة من ألمانيا إلى الدول المجاورة؛ حيث نتوقع الآن أن تسرّع بقية دول منطقة اليورو إنفاقها العسكري استجابة للتحوّل الألماني».
وأضاف: «نتوقع أن يكون التأثير الأكبر في فرنسا، بينما سيكون أقل في إسبانيا، ومتوسطاً في إيطاليا، استناداً إلى تدفقات التجارة المحتملة في الإنفاق الدفاعي».
ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يصل الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2027 إلى 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا، و2.8 في المائة في إيطاليا، و2.7 في المائة في إسبانيا.
وأشار البنك إلى أن الدول الأوروبية الأخرى، باستثناء ألمانيا، تقترب من حدودها المالية، ما قد يدفعها إلى تمويل الزيادة في الإنفاق عبر تقليص نفقات أخرى أو زيادة الضرائب، وهو ما قد يؤدي إلى تأثير مالي أقل.
وأكد «غولدمان ساكس» أن السياسات المالية الجديدة قد تخفف الضغط على البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة إلى ما دون المستوى المحايد.
وقال البنك الاستثماري: «التحفيز المالي المتزايد يقلل من الحاجة إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي».
وبناءً على ذلك، لم تعد الشركة تتوقع أن يقوم «المركزي الأوروبي» بخفض أسعار الفائدة، في اجتماع يوليو (تموز)، مقارنة بتوقعاتها السابقة بخفض مقداره 25 نقطة أساس.
ويقدّر «غولدمان ساكس» أن يصل سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأوروبي إلى 2 في المائة بحلول يونيو (حزيران) من هذا العام، فيما يُتوقع أن يُخفّض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50 في المائة خلال اجتماعه للسياسة النقدية المقرَّر في وقت لاحق، اليوم (الخميس).
