التزمت حكومة «الوحدة» الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال إعلان مفاجئ من حكومة «الاستقرار»، التي يرأسها أسامة حماد، عن الإفراج عن هانيبال، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، المحتجز لدى السلطات اللبنانية منذ عام 2015.
وحذفت وزارة العدل بحكومة «الاستقرار»، الموالية لمجلس النواب، خبراً مثيراً للجدل، بعد دقائق من نشره، مساء الثلاثاء، أكد الإفراج عن نجل القذافي وتهنئة عائلته بالمناسبة، بينما نقلت وسائل إعلام ليبية محلية عن مصادر مقربة من هانيبال القذافي نفيها صحة أنباء الإفراج عنه. كما نفى الوكيل القانوني لهنيبال القذافي إعلان وزير العدل بحكومة «الاستقرار»، خالد المدير، الإفراج عن هنيبال بعد احتجازه في لبنان منذ أكثر من 10 سنوات.
ونشرت «قناة الليبية» صورة عن المنشور، وقالت، الأربعاء، إنه «بعد إعلان الإفراج عنه... وزارة العدل تتراجع وتلغي منشورها حول هانيبال القذافي، مما أثار تساؤلات حول صحة الخبر».
وفيما نقلت تقارير إعلامية عن محامي هانيبال القذافي أنه لا يزال في السجن، فتضاربت تصريحات نُسبت لمسؤولين ونقلتها وسائل إعلام محلية، بشأن ما إذا كان هانيبال خارج السجن لكنه لا يزال في لبنان، أو ما إذا كان لا يزال محبوساً.
في غضون ذلك قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، في بيان الأربعاء، إنها ناقشت مع وزيرة العدل بحكومة «الوحدة»، حليمة إبراهيم، وضع حقوق الإنسان وظروف الاحتجاز في ليبيا، وفرص تعزيز إدارة العدالة، ودور الوزارة في العدالة الانتقالية. وأكدت تيتيه استعداد البعثة لتقديم الدعم الفني للوزارة لتعزيز فعالية قطاع العدالة، وضمان استجابته للاحتياجات الحالية، والسياق السياسي في البلاد.
من جهتها، أعلنت حليمة أنهما بحثا دور البعثة وأهمية استمرار الجهود لأجل تمكين الشعب الليبي من حقه في الانتخابات، والتعاون المشترك في إطار دعم وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان والعدالة.
ومن المقرر أن تستأنف اللجنة الاستشارية، المشكلة من البعثة الأممية، اجتماعاتها الأحد المقبل بمدينة بنغازي (شرق)، علماً أن تيتيه طالبت اللجنة الاستشارية في اجتماعها الأخير عبر الإنترنت بتطوير «خيارات قابلة للتنفيذ»، ومعالجة القضايا الخلافية ضمن الإطار الانتخابي الحالي، خلال فترة زمنية وجيزة، تمهيداً للمرحلة المقبلة من العملية السياسية.
إلى ذلك، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، إنه بحث مع تيتيه في طرابلس تعزيز استقلالية المؤسسة والشركات التابعة لها، والنأي بها عن أي خلافات، أو منازعات سياسية أو مكانية، قد تشكل تهديداً على الأداء المتميز الذي تحققه، والنتائج المبهرة الناتجة عنه، وعلى رأسها زيادة معدلات الإنتاج من النفط الخام والغاز، الأمر الذي يبشر بالمزيد من الاستقرار الاقتصادي لليبيين. إضافة إلى الخطوط العريضة لخطط المؤسسة الطموحة لتطوير القطاع وزيادة الإنتاج، والتوسع في مشاريع التنمية المستدامة في المناطق المجاورة للمواقع النفطية في كل ربوع ليبيا.
وكانت تيتيه قد أكدت على الأهمية البالغة لالتزام المؤسسة بالشفافية والمساءلة في عملياتها وإجراءات التعاقد. كما رحبت بقرار وقف معاملات استبدال النفط الخام بالوقود، وحثّت على اتخاذ مزيد من التدابير لاستعادة ثقة الناس في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الليبي.
كما نقل سليمان عن السفير البريطاني، مارتن لونغدن، خلال لقائهما مساء الثلاثاء، تأكيده على دعم بلاده للمؤسسة لتحقيق طموحاتها الرامية لتطوير قطاع النفط الليبي والنهوض بالاقتصاد، مشيراً إلى أنهما بحثا أيضاً تعزيز التعاون بين ليبيا وبريطانيا في مجالات الطاقة المختلفة، وجولة العطاء العام للاستكشاف، التي أعلنتها المؤسسة بحضور كبرى الشركات النفطية في العالم، فضلاً عن رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية في ليبيا.
في شأن آخر، قالت حكومة «الوحدة» إن وزيرها المكلف بالخارجية، الطاهر الباعور، بحث على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة، مع وزراء خارجية الجزائر وتونس وموريتانيا، التحضيرات للقمة الرئاسية المغاربية المرتقبة في طرابلس، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي. وأوضحت «الوحدة» أن الباعور بحث أيضاً مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، سبل تطوير العلاقات الليبية المغربية والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
