وصف موقع «أكسيوس» الأميركي الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على كندا والمكسيك والصين، بأنها مختلفة عن تلك التي شنها في ولايته الأولى؛ لأن نطاقها أوسع بكثير، وتؤثر على عدد أكبر من المنتجات.
وقال إنه في ولاية ترمب الأولى كان يعلن عن تعريفات جمركية جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدها تنقل وسائل الإعلام تحذيرات خبراء الاقتصاد من الخطر المقبل جراء تداعيات تلك الإجراءات، ولكن هذا الأمر اختلف، فهذه المرة يختار الرئيس الأميركي التعريفات الجمركية الشاملة بدلاً من التعريفات المستهدفة، مع التمتع بسلطة قانونية مع قيود أقل، ولا يسمح للشركات بالوقت الكافي للدفاع عن موقفها للحصول على استثناءات خاصة.
وكل هذا يزيد من احتمالات أن تكون الحرب التجارية أشد وضوحاً للأميركيين؛ مما يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد والتسبب في ارتفاعات ملحوظة بأسعار بعض السلع.
ووفقاً لتحليل الأرقام الذي أجراه «مختبر الميزانية» في جامعة ييل، فعندما تولى ترمب منصبه عام 2017، كانت عائدات التعريفات الجمركية نحو 1.5 في المائة من إجمالي واردات السلع الأميركية، وبحلول عام 2019، ضاعف ذلك تقريباً إلى 2.9 في المائة.
وإذا ظلت التعريفات الجمركية الشاملة، التي نُفّذت على كندا والمكسيك والصين هذا الأسبوع، سارية لبقية العام، فإن هذا الرقم في طريقه إلى الارتفاع إلى 9.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1943.
وكانت هناك إشارات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إلى أن الإدارة الأميركية قد تسعى إلى تهدئة التوترات، لكن ترمب هدد أيضاً بفرض تعريفات جمركية أخرى واسعة النطاق؛ بما في ذلك على المنتجات الزراعية والسيارات.
وكان ترمب استعان بالفقرتين «232» و«301» من قوانين التجارة؛ الأولى تمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، والثانية لمكافحة ممارسات التجارة غير العادلة، خلال تنفيذ التعريفات الجمركية لعامي 2018 و2019.
وتتطلب هذه القوانين دراسات واستئنافات؛ مما أدى إلى إبطاء تنفيذها مع منع العواقب غير المقصودة.
وعلى النقيض من ذلك، استشهدت جولة التعريفات هذا الأسبوع بقانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، الذي يمنح الرئيس سلطات واسعة، مع القليل من الضوابط، «للتعامل مع أي تهديد غير عادي واستثنائي».
وقال جيسون فورمان، من جامعة هارفارد: «خلال ولاية ترمب الأولى، كانت هناك تغطية متلاحقة وهوس بالتعريفات الجمركية، ولكن دون أي تأثير اقتصادي واضح، هذه المرة الأمر عكس ذلك؛ التعريفات الجمركية ليست سوى واحدة من كثير من القصص الإخبارية، لكن ما ضاع هو حقيقة أنها أكبر بكثير، وتأتي أسرع كثيراً، وهذه المرة قد تبدأ رؤيتها بالفعل في البيانات الكلية».
وذكر الموقع أن هذا لا يعني بالضرورة تباطؤاً مفاجئاً أو ركوداً أو تضخماً على غرار عام 2022، «فالولايات المتحدة دولة كبيرة تزرع معظم طعامها، وتولد معظم طاقتها، ولكن تشير التقديرات السائدة إلى أن هذه التعريفات الجمركية لها تأثيرات اقتصادية كبيرة بما يكفي ليشعر بها الأميركيون».
وتعتقد كاثي بوستجانسيك، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة «نيشون وايد»، أنه إذا استمرت، فإنها ستخصم نقطة مئوية واحدة من نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وترفع التضخم بنسبة 0.6 نقطة مئوية، مع ارتفاع ملحوظ بشكل خاص بنسبة 10 في المائة بأسعار السيارات وقطع الغيار.
وأضافت بوستجانسيك في مذكرة: «قد يؤدي التدهور في الثقة إلى دفع الشركات نحو تقليص أو، على الأقل، تأخير الاستثمارات وعمليات التوظيف الجديدة، والمستهلكين إلى تأخير المشتريات؛ مما يسفر عن زيادة التقلبات».
