توقّع استطلاع للرأي نشرته «رويترز»، يوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 14.5 في المائة خلال فبراير (شباط)، في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامَيْن الماضيين تنعكس على الإحصاءات.
وجاء متوسط توقعات 15 محللاً، استطلعت رويترز آراءهم، بأن ينخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5 في المائة من 24 في المائة في يناير (كانون الثاني). وتمّ جمع البيانات في الفترة من 27 فبراير إلى الخامس من مارس (آذار).
وقال محمد أبو باشا، من المجموعة المالية «هيرميس»، الذي توقع انخفاض التضخم إلى 13.7 في المائة: «فبراير هو الشهر الذي سيتلاشى فيه التأثير السنوي الأساسي أخيراً، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التضخم السنوي بالمدن المصرية».
وأضاف: «غير أننا نتوقع قراءة شهرية مرتفعة بسبب الارتباط الموسمي بشهر رمضان».
وذكرت إسراء أحمد، من شركة «فاروس»، أن الزيادة الشهرية في الأسعار كانت مرتفعة بشكل استثنائي في فبراير من العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023.
وأجّج نمو سريع في المعروض النقدي زيادات الأسعار. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق في عام حتى نهاية يناير عند 32.1 في المائة.
وتلقى الاقتصاد المصري دعماً من استثمار أبوظبي في مشروع عقاري على ساحل البحر المتوسط بقيمة 35 مليار دولار في فبراير 2024، ومن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقّعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم صباح يوم الاثنين المقبل.
وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي إلى 15.4 في المائة في فبراير من 22.6 في المائة في يناير.
