اقترح البنك المركزي الألماني يوم الثلاثاء إصلاحاً واسع النطاق للحد الأقصى الذي ينص عليه الدستور للاقتراض والذي قد يمنح الحكومة ما يصل إلى 220 مليار يورو (232 مليار دولار) من التمويل الإضافي للدفاع والاستثمار هذا العقد.
ويجادل بعض المستثمرين والأحزاب السياسية بأن ما يُعرف بكبح الديون، الذي يحدد العجز في الموازنة بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يقيد النمو الاقتصادي. فقد انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، خلال العامين الماضيين، في حين يحد هذا الكبح من الاستثمار الحكومي في وقت يعاني فيه القطاع الخاص من التباطؤ ويفقد المستهلكون الثقة في الاقتصاد، وفق «رويترز».
ورغم أن زيادة مرونة الإنفاق تعد أمراً أساسياً لإحياء الآفاق الاقتصادية في ألمانيا، فقد أكد المستشار المنتظر فريدريش ميرتس أن إصلاح القواعد المالية بشكل سريع غير وارد نظراً للتعقيدات المصاحبة لهذه العملية.
ومع ذلك، فإن الحاجة إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي في ألمانيا تضفي مزيداً من الإلحاح على مسألة تعديل القواعد المالية، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة عن نيتها وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
ويقترح البنك المركزي الألماني بموجب إصلاحه زيادة نطاق الحكومة للاقتراض إلى حد أقصى يصل إلى 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، شريطة أن يكون الدين أقل من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 0.9 نقطة مئوية من إجمالي هذا الاقتراض للاستثمارات، التي سيكون معظمها موجهاً نحو تكوين الأصول الثابتة.
وفي حال تجاوز الدين نسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الاقتراض سيكون محدوداً عند 0.9 في المائة فقط، مع توجيه هذا المبلغ بالكامل للاستثمار.
وأوضح البنك المركزي الألماني أنه «إذا كانت نسبة الدين أقل من 60 في المائة، فإن سعة الاقتراض ستزيد بمقدار 220 مليار يورو تراكمياً مقارنة بالوضع الحالي بحلول عام 2030». وأضاف أنه «إذا كانت نسبة الدين أعلى من 60 في المائة، فإن هذا المبلغ سيزداد بمقدار 100 مليار يورو (105.25 مليار دولار) بحلول عام 2030 مقارنة بالوضع الراهن».
ويبلغ إجمالي الدين الألماني حالياً حوالي 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يتجه نحو الانخفاض، وإن كان ببطء بسبب النمو الضعيف. ورغم أن هذا الرقم يعد منخفضاً نسبياً بين أكبر اقتصادات العالم، فإن الناخبين الألمان الذين يشعرون بالقلق إزاء الديون والتضخم غالباً ما يعاقبون الحكومات التي تتبع سياسات تقشفية.
والمنطق وراء أرقام البنك المركزي الألماني هو أن الدين سيستمر في الانخفاض إلى نحو 60 في المائة حتى في ظل النمو الضعيف نسبياً.
ويظل البرلمان المنتهية ولايته قادراً على منح الضوء الأخضر لصندوق خاص لتعزيز الإنفاق الدفاعي وضمان تقديم المساعدة السريعة لأوكرانيا.
وقال البنك المركزي الألماني إن مثل هذا الصندوق الخاص يعد أحد الخيارات الممكنة، إلا أنه يفضل إصلاح كبح الديون لأنه يوفر قدرة أفضل على التنبؤ. وأضاف أن الصندوق الخاص يأتي مع حدود وسيكون أقل شفافية. وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، «نحن نفضل إصلاحاً جذرياً لنظام كبح الديون الذي يوفر قدرة أفضل على التنبؤ، ولكن إنشاء صندوق خاص بمعايير مالية قابلة للمقارنة سيكون أيضاً خياراً».
