تبرعات مليارديرات أميركا.. هبات أم إفلات من الضرائب؟

زوكربيرغ يفتح باب التساؤل وحجم تبرعه لا يتجاوز 2 في المائة سنويًا

تبرعات مليارديرات أميركا.. هبات أم إفلات من الضرائب؟
TT

تبرعات مليارديرات أميركا.. هبات أم إفلات من الضرائب؟

تبرعات مليارديرات أميركا.. هبات أم إفلات من الضرائب؟

وسط الاحتفال باستقبال مولودته الأولى، أعلن مارك زوكربيرغ مؤسس موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البالغ من العمر 31 عامًا، عن قيامه، وزوجته بريسيلا تشان، بالتبرع بنسبة 99 في المائة من حصته في شركة «فيسبوك» التي تُقدر حاليًا بـ45 مليار دولار لصالح الأعمال الخيرية، أي ما يعادل 64 دولارًا لكل شخص تحت خط الفقر في العالم، وفقًا للحساب الشخصي لمارك زوكربيرغ على «فيسبوك».
وتعهد زوكربيرغ بالتبرع بثروته للأعمال الخيرية ليس الأول من نوعه بين صفوف مليارديرات أميركا، فقبل أربع سنوات دشن كل من بيل غيتس ووارين بافيت تعهدًا أُطلق عليه «تعهد العطاء»، الذي يُشجع على التبرع بأكثر من 50 في المائة من الأصول والثروات للمساعدة على خلق أفضل العالم.
وعلى الرغم من أن زوكربيرغ وزوجته سيتبرعان بالفعل بمليارات الدولارات للجمعيات الخيرية، فإن الزوجين أيضًا سيتجنبان الكثير من الملايين من أموال الضرائب.
فمن خلال التبرع بالأسهم، بدلاً من بيع الأسهم والتبرع بالمال، سيتجنب زوكربيرغ دفع ضريبة على أرباح رأس المال بما لا يقل عن 20 في المائة. ويُجيز النظام الضريبي في الولايات المتحدة الأميركية تخفيض الضريبة على الدخل الموجه للأعمال الخيرية، بنسبة تصل إلى 50 في المائة في حالة كانت المؤسسة الخيرية عامة، ونسبة تصل إلى 30 في المائة في حال كانت المؤسسة الخيرية خاصة، مثل حالة زوكربيرغ.
وتقول «فوربس»، في تقرير على موقعها الإلكتروني: «يمكن استخدام مبادرة زوكربيرغ لإيواء المليارات من الإيرادات الأخرى، كما تسمح المبادرة أيضًا بتجنيب أولاده من دفع الضرائب العقارية عندما يرثون ثروته».
وزوكربيرغ من بين 138 فردا وأسرة من أثرياء العالم الذين وقعوا على «تعهد العطاء»، الذي يقضي بالتخلي عن معظم ثرواتهم، وذلك في محاولة لإصلاح مشكلات المجتمع. وفي وقت سابق أيضًا، كان زوكربيرغ قد تبرع بنحو 1.5 مليار دولار لمؤسسة «وادي السليكون» في عام 2012 و2013.
ويُعد «فيسبوك»، مثل الكثير من شركات التكنولوجيا العملاقة، واحدًا من سلسلة الشركات المتجنبة لدفع الضرائب، وفقًا لنصيبها العادل في المجتمع. وفي العام الماضي، دفعت شركة «فيسبوك» في بريطانيا ضريبة مُقدرة بنحو 4327 جنيهًا إسترلينيًا فقط، أقل من المبلغ السنوي المدفوع في ضريبة العامل العادي.
وقد اتهمت شركة «مايكروسوفت»، التي يمتلكها بيل غيتس، بتجنبها دفع 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا ضرائب عن طريق تحويل الأرباح بين الدول ذات الضرائب المنخفضة. ففي بريطانيا وحدها، أعلنت عن إيرادات بنحو 1.7 مليار جنيه إسترليني في عام واحد من خلال المبيعات من البرامج عبر الإنترنت، التي لا تدفع عنها ضرائب شركات.
أيضًا لاري إليسون، رئيس شركة التكنولوجيا العملاقة «أوراكل»، وهو تاسع أغنى شخص في العالم، وعد أيضًا بالتخلي عن الكثير من ثروته. وحتى الآن تُعد شركته من بين أكبر الشركات التي يتهمها الكونغرس الأميركي بالتهرب من دفع الضرائب.
وقال زوكربيرغ إنه لن يبيع أو يتخلى عن أكثر من مليار دولار من أسهم «فيسبوك» في السنة، بأسعار الأسهم الحالية. وهذا يعني أنه لن يتبرع بأكثر من 9.27 مليون سهم في العام الواحد، التي تُمثل نحو 2 في المائة فقط من إجمالي أسهمه البالغة 462 مليون سهم حاليًا.
ووفقًا للأوراق المودعة للجنة الأوراق المالية والبورصات من قبل مارك، فإن التبرع يذهب إلى شركة ذات مسؤولية محدودة جديدة (LLC)، مهمتها «تطوير الإمكانات البشرية وتعزيز المساواة»، وليست لصالح مؤسسة خيرية أو غيرها من المؤسسات التقليدية غير الهادفة للربح.
فالشركة ذات المسؤولية المحدودة، على سبيل المثال، يُمكن أن تنفق المال على الإعلانات السياسية، كذلك يُمكنها الاستثمار في الشركات الناشئة كشركات الطاقة النظيفة، وهي شركات ربحية مُعفاة من الضرائب. ويُمكن للشركة ذات المسؤولية المحدودة أيضًا أن توجه التبرعات للمؤسسات غير الربحية المعفاة من الضرائب، وبالتالي تجني مزايا ضريبية من التبرعات الخيرية.
وفي خطاب لابنته عبر «فيسبوك»، قال زوكربيرغ: «لمدة تسع سنوات، كانت مهمتنا هي ربط العالم، والآن استطعنا ربط أكثر من مليار شخص، ولكن في المستقبل القريب علينا ربط أكثر من 5 مليارات شخص لتمكين الغالبية العظمى من الناس من الوصول إلى الإنترنت».
ويرى فيكتور فليشر، أستاذ القانون الضريبي في جامعة سان دييغو، أن «ما فعله مارك هو في الأساس ليس أكثر من وعد لإعطاء بعض المال للجمعيات الخيرية في المستقبل. ولكن هيكل المؤسسة التي وعد بإنشائها يشبه إلى حد ما مكتب العائلة، ويُستخدم على حد سواء للاستثمار وأغراض خيرية، وهنا لم يتم تحديد مستوى الأنشطة الخيرية في مقابل حجم الاستثمار الهادف للربح».
وشركة «تشان زوكربيرغ»، التي ينوي مارك وزوجته تأسيسها، هي مؤسسة ستديرها العائلة ومن خلالها سوف تحافظ على السيطرة على «فيسبوك» لـ«المستقبل المنظور». وهذا يعني أن مارك زوكربيرغ سيقوم بنقل ملكية أسهمه في «فيسبوك» إلى الشركة الجديدة دون دفع ضرائب المكاسب الرأسمالية إلى وزارة الخزانة الأميركية. وعلاوة على ذلك، سيحمي هذا الإجراء مؤسسته من الضرائب العقارية في المستقبل.
وكما ذكر أليكس كانترويتز، مراسل التكنولوجيا في موقع «بزفييد» في تقريره عن مؤسسات التواصل الاجتماعي والاتصالات: «في حين ليس هناك من ينكر أن مبادرة زوكربيرغ بالتأكيد سوف تجري المساعي الخيرية، فإن المال لن يُنفق في منحى واحد فقط، بل سيذهب إلى العمل الخيري، والدعوة العامة، وغيرها من الأنشطة من أجل الصالح العام. وسوف تستخدم أي أرباح من استثمارات المبادرة في شركات لتمويل أعمال إضافية للمضي قدما في المهمة».
أيضًا، يقول مايكل ميلو، من ديلي بيست، إن زوكربيرغ سوف يستفيد كثيرًا من الخطة الخيرية. ووفقًا لميلو، سوف تُخصم القيمة العادلة لهدية زوكربيرغ، إلى مؤسسته، من الدخل الخاضع للضريبة له في العام الذي يقوم بالتبرع خلاله. وبالتالي فالجهة المانحة للتبرع مثل زوكربيرغ يمكن أن تحقق فائدة ضريبة تساوي نحو ثلث قيمة هديته. في هذه الحالة، يقف مارك على الاستفادة بقدر 333 مليون دولار أميركي كل عام، استنادًا إلى مليار دولار ينوي التبرع به كل عام.
> أهم التبرعات الخيرية خلال السنوات القليلة الماضية، التي تتعدى قيمتها أكثر من مليار دولار:
> في عام 2006 تعهد وارين بافيت، رجل الأعمال الأميركي، بالتبرع بما مجموعه 43 مليار دولار، بما يُمثل أكثر من 99 في المائة من أسهمه في شركه «بيركشاير هاثاواي»، إلى مؤسسة «بيل وميليندا غيتس». كما تعهد بافيت بالتبرع بمبلغ 3.1 مليار أيضًا لثلاثة مؤسسات مختلفة في عام 2012.
> يعتبر بيل غيتس من أكثر الداعين إلى تبرع المليارديرات لصالح الأعمال الخيرية، وبحلول 16 مايو (أيار) 2013، كان بيل غيتس قد تبرع بنحو 28 مليار دولار تم ضخها عبر مؤسسة «بيل غيتس للأعمال الخيرية». وفي عام 2014 أعلن غيتس عن التبرع بـ1.5 مليار دولار أخرى من أسهم شركة «مايكروسوفت».
> تعهد لاري إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أوراكل»، بالتبرع بنسبة 95 في المائة من ثروته البالغة 50 مليار دولار للأعمال الخيرية.
> وفي عام 2007 تعهدت هيلين والتون، زوجة وول مارت مؤسس سلسلة «متاجر سام والتون»، بالتبرع بثروتها البالغة 16.4 مليار دولار لمؤسسة أسرية بعد وفاتها.
> وفي عام 2007 أيضًا، أعلن يونا هلمسلي، الذي يستثمر ثروته في الفنادق وغيرها من العقارات، عن التبرع بما يقدر بنحو 5.2 مليار دولار لمؤسسة خيرية بعد وفاته.
> وتبرع عظيم بريمجي، رئيس «Wipro»، الذي تبلغ ثروته 17.4 مليار دولار، ويعتبر من بين كبار رجال الأعمال الأكثر سخاءً في آسيا، بأكثر من 4 مليارات دولار من ثروته.
> في عام 2008، تبرع رجل الأعمال والطبيب المشارك جيمس سورنسون بما يقدر بـ4.5 مليار دولار لمؤسسة أسرية بعد وفاته.
> في عام 2007 تعهد الفندقي بارون هيلتون، بالتبرع بنحو 1.2 مليار دولار لمؤسسة «كونراد هيلتون».
> تعهد المصرفي بيتر بيترسون استثماري بالتبرع بنحو مليار دولار لمؤسسة تحمل اسمه.
> في عام 2014، تعهد رالف ويلسون الابن، بالتبرع بنحو مليار دولار لمؤسسة تحمل اسمه بعد وفاته.
> الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



شبح التضخم يطارد أوروبا... ومصارف عالمية تتوقع أبريل موعداً لرفع الفائدة

أعلام ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
أعلام ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
TT

شبح التضخم يطارد أوروبا... ومصارف عالمية تتوقع أبريل موعداً لرفع الفائدة

أعلام ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
أعلام ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

يواجه البنك المركزي الأوروبي لحظة الحقيقة مع اشتعال فتيل الضغوط التضخمية الناتجة عن اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، حيث انتقل النقاش داخل أروقة فرانكفورت من التهدئة إلى التحذير الصريح. وبينما يتمسك صناع السياسة النقدية بدعوات الهدوء وتجنب رد الفعل المتسرع تجاه صدمات النفط، بدأت كبرى مصارف الوساطة العالمية في إعادة رسم خرائطها المالية، مراهنةً على أبريل (نيسان) موعداً لانعطافة حادة في أسعار الفائدة.

هذا التضارب بين حذر البنك المركزي الأوروبي واندفاع الأسواق يضع القارة العجوز أمام اختبار قاسٍ: هل ينجح اليورو في امتصاص صدمة الصراع الإقليمي دون التضحية بالنمو، أم أن رفع الفائدة بات شراً لا بد منه لترويض التضخم الجامح؟

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار البنك تثبيت الفائدة (رويترز)

كان البنك المركزي الأوروبي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكنه حذر من أن الحرب الأميركية الإسرائيلية في إيران قد تدفع التضخم إلى ما هو أبعد بكثير من هدفه البالغ 2 في المائة هذا العام، وأن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يُبقي نمو الأسعار مرتفعاً لسنوات مقبلة.

عزز هذا الرأي التوقعات واسعة النطاق برفع أسعار الفائدة، وأقر صناع السياسة النقدية، الذين تحدثوا شرط عدم الكشف عن هويتهم، بأن هذا الأمر قد يكون مطروحاً في أبريل ما لم يتم حل الصراع في الأسابيع المقبلة، وفق «رويترز».

مع ذلك، كان تعليقهم العلني يوم الجمعة أكثر اعتدالاً، إذ قال محافظ البنك المركزي الفنلندي، أولي رين: «علينا التحلي بالهدوء والنظر إلى الصورة الكاملة»، مضيفاً أن على صانعي السياسات الفصل بين التقلبات قصيرة الأجل وتأثيرها الاقتصادي طويل الأجل.

وصرح محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالهو، بأن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يبالغ في رد فعله تجاه ارتفاع أسعار الطاقة، الذي قد يدفع التضخم إلى 2.6 في المائة هذا العام، وفقاً لتوقعات البنك الأساسية.

وقال في مقابلة مع موقع «بورسوراما» الإخباري المالي: «نحن نتابع الوضع عن كثب، ولدينا القدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة».

في غضون ذلك، حذر محافظ بنك إسبانيا، خوسيه لويس إسكريفا، من أنه لا يزال من الصعب تقييم تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على مسار التضخم، لذا ينبغي على البنك المركزي الأوروبي الالتزام بنهجه في اتخاذ القرارات من اجتماع إلى آخر.

حاكم بنك فرنسا فرنسوا فيليروي دي غالهو يتحدث في باريس (رويترز)

الأسواق تراهن على الرفع

تتوقع الأسواق المالية الآن أكثر من رفعتين لأسعار الفائدة هذا العام، مع توقع أول رفعة في يونيو (حزيران). عادةً ما تتجاهل البنوك المركزية صدمات أسعار النفط، لكن المخاوف تكمن في أن يكون ارتفاع أسعار الطاقة كبيراً لدرجة أنه سيتسرب إلى الاقتصاد ككل، مؤثراً على أسعار كل شيء ومستمراً لفترة طويلة.

وأقر رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، بهذا الخطر، وقال إن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر للتدخل ما لم تستقر أسعار الطاقة قريباً.

وقال ناغل لوكالة «بلومبرغ»: «في ظل الوضع الراهن، من المتوقع أن تتدهور توقعات التضخم على المدى المتوسط، وأن ترتفع توقعات التضخم بشكل مستمر، مما يعني أن اتباع سياسة نقدية أكثر تقييداً سيكون ضرورياً على الأرجح».

يواكيم ناغل يتحدث خلال مقابلة في اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا يوليو 2025 (رويترز)

... وشركات الوساطة

في غضون ذلك، بدأت شركات الوساطة تراهن على رفع سريع لأسعار الفائدة، بعد أن غيرت توقعاتها في أعقاب اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

تتوقع بنوك «جي بي مورغان»، و«مورغان ستانلي»، و«باركليز»، الآن، أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في عام 2026، وهو تحول حاد عن توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى بقاء أسعار الفائدة ثابتة.

ويتوقع «باركليز» و«جي بي مورغان» رفع أسعار الفائدة في أبريل، تليه زيادات أخرى في يونيو ويوليو (تموز) على التوالي. في حين يتوقع «مورغان ستانلي» زيادات قدرها 25 نقطة أساس في كل من يونيو وسبتمبر (أيلول).

مع ذلك، لم يكن الجميع مقتنعاً. وقال يورغ كرامر، كبير الاقتصاديين في «كومرتسبنك»: «يهيمن على مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أعضاء يميلون إلى سياسة نقدية توسعية».

وأضاف: «ما زلت غير مقتنع بتوقعات أسواق العقود الآجلة بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية مرتين على الأقل بحلول نهاية العام. إن العقبة أمام رفع أسعار الفائدة الرئيسية أعلى مما كان متوقعاً».


تاكايتشي تعلن أن اليابان قد تبدأ بتخزين النفط الأميركي محلياً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض مساء الخميس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض مساء الخميس (رويترز)
TT

تاكايتشي تعلن أن اليابان قد تبدأ بتخزين النفط الأميركي محلياً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض مساء الخميس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض مساء الخميس (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، خلال زيارتها للولايات المتحدة، إن طوكيو قد تبدأ بتخزين النفط الأميركي محلياً في اليابان، في إطار سعيها لتنويع مصادر مشترياتها وتعزيز أمنها الطاقي.

وقبل أن تستخدم اليابان مخزوناتها النفطية الاستراتيجية هذا الأسبوع في عملية قياسية لتعويض تداعيات اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، كانت تحتفظ بنحو 470 مليون برميل، أي ما يكفي لاستهلاكها لمدة 254 يوماً، في خزاناتها.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الولايات المتحدة ستخصص الخام كجزء من المخزونات الاستراتيجية اليابانية، أو أنه سيكون متاحاً للاستخدام من قبل الولايات المتحدة عند الحاجة.

وقالت تاكايتشي، في تصريحات للصحافيين بالولايات المتحدة، إن البلدين اتفقا أيضاً على التعاون لتوسيع إنتاج الطاقة الأميركي. وتستورد اليابان نحو 4 في المائة من احتياجاتها النفطية، ونحو 6 في المائة من غازها الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وقد زادت استثماراتها في قطاع الطاقة هناك.

وأضافت تاكايتشي: «أبلغتُ الرئيس دونالد ترمب بنيَّتي تنفيذ مشروع مشترك يتم بموجبه تخزين النفط الخام المُستورد من الولايات المتحدة في اليابان». ويستند هذا إلى فهم أن تنويع مصادر التوريد سيساهم في ضمان إمدادات طاقة مستقرة لليابان وآسيا ككل.

ولم تفصح تاكايتشي عن أي تفاصيل بشأن خطة تخزين النفط الأميركي في اليابان. وتحتفظ اليابان بمخزونات نفطية مشتركة مع السعودية والإمارات والكويت، يبلغ مجموعها نحو 13 مليون برميل، كجزء من احتياطياتها الاستراتيجية المحلية، ولها حق الأولوية في استخدام هذه المخزونات.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في أكثر من 90 في المائة من إمداداتها النفطية، وقد بدأت قطاعاتها الصناعية - من مصانع الصلب وشركات البتروكيماويات إلى الحمامات العامة - تشعر بآثار نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار نتيجة لإغلاق مضيق هرمز.

وبلغت مساهمة اليابان في عملية إطلاق النفط القياسية التي نسقتها وكالة الطاقة الدولية ما يقرب من 80 مليون برميل، تتكون أساساً من النفط الخام، وفقاً للأرقام التي نشرتها الوكالة يوم الخميس.

وجاءت حصة اليابان في المرتبة الثانية بعد مساهمة الولايات المتحدة البالغة 172 مليون برميل.

ولم تُستخدم المخزونات اليابانية المشتركة مع السعودية والإمارات والكويت في عملية الإطلاق التي نسقتها وكالة الطاقة الدولية.

وخلال زيارة تاكايتشي، أعلنت اليابان والولايات المتحدة عن توسيع نطاق التعاون بينهما، بما في ذلك استثمار ياباني يصل إلى 73 مليار دولار في مشاريع الطاقة الأميركية، وخطة عمل لتطوير بدائل للصين في مجال المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة. وأعلنت الولايات المتحدة واليابان عن مشروع بقيمة 40 مليار دولار لبناء مفاعلات نووية في ولايتي تينيسي وألاباما، وذلك عقب اجتماع قادة البلدين في واشنطن، وبعد موافقة طوكيو العام الماضي على استثمار 550 مليار دولار حتى عام 2029 كجزء من اتفاقية تجارية جديدة مع واشنطن.

كما أعلن البيان المشترك الصادر يوم الخميس بشأن ما يُسمى بالمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) عن استثمار بقيمة 33 مليار دولار في محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي في ولايتي بنسلفانيا وتكساس.

وأعلن البلدان، في فبراير (شباط)، عن الشريحة الأولى من المشاريع في إطار صندوق الاستثمار الجديد، بقيمة 36 مليار دولار مخصصة لثلاثة مشاريع بنية تحتية. وذكر بيان يوم الخميس أن هذه المشاريع ستضمن الأمن من خلال «تسريع النمو الاقتصادي للبلدين، مما يمهِّد الطريق لعصر ذهبي جديد للتحالف الياباني الأميركي المتنامي باستمرار».

وأشادت الولايات المتحدة بالمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، التي بنتها شركة «جي إي فيرنوفا هيتاشي»، بوصفها «مصدراً هائلاً للطاقة المستقرة للجيل المقبل، مما يُسهم في استقرار أسعار الكهرباء للشعب الأميركي، ويعزز ريادة اليابان والولايات المتحدة في المنافسة التكنولوجية العالمية».

كما أصدر الجانبان خطة عمل لتطوير سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وسط مخاوف بشأن هيمنة الصين على هذا القطاع. وتشمل الخطة مناقشة سياسات وآليات تجارية منسقة، مثل تحديد حد أدنى للأسعار وفقاً للحدود، «مع التركيز مبدئياً على معادن حيوية مختارة».

وأعلن البيت الأبيض أن البلدين سيتعاونان أيضاً في تطوير المعادن الحيوية في أعماق البحار، «بما في ذلك رواسب الطين الغنية بالعناصر الأرضية النادرة بالقرب من جزيرة ميناميتوريشيما اليابانية».

وميناميتوريشيما جزيرة مرجانية يابانية معزولة تقع على بُعد نحو 1950 كيلومتراً (1200 ميل) جنوب شرقي طوكيو. وقد جُمعت رواسب تحتوي على عناصر أرضية نادرة بواسطة قارب حفر علمي ياباني متخصص في أعماق البحار أبحر، في يناير (كانون الثاني)، إلى الجزيرة التي يُعتقد أن مياهها المحيطة بها غنية بالمعادن الثمينة.


تحركات دولية عاجلة لاحتواء أزمة النفط من زيادة المعروض إلى إدارة الاستهلاك

جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)
جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)
TT

تحركات دولية عاجلة لاحتواء أزمة النفط من زيادة المعروض إلى إدارة الاستهلاك

جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)
جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات الدولية لاحتواء تداعيات أزمة الطاقة العالمية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تقود الولايات المتحدة وحلفاؤها جهوداً مزدوجة لزيادة الإمدادات وضبط الأسعار، بالتوازي مع مبادرات من وكالة الطاقة الدولية لإدارة الطلب. وفي خضم هذه التحركات، دخلت الصين على خط الأزمة، داعيةً إلى ضمان استقرار تدفقات النفط، في مؤشر على اتساع دائرة القلق العالمي من تداعيات الصدمة الحالية. وفي صدارة المشهد، برزت التحركات الأميركية بوصفها عاملاً رئيسياً في محاولة تهدئة الأسواق؛ فقد أعلنت واشنطن أنها تدرس رفع العقوبات عن شحنات النفط الإيراني العالقة في البحر، إلى جانب إمكانية الإفراج عن كميات إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي، في خطوة تهدف إلى تعزيز المعروض وكبح جماح الأسعار. كما أشارت بيانات حديثة إلى احتمال زيادة الإنتاج الأميركي، خصوصاً مع إعادة تشغيل آبار متوقفة في ولاية داكوتا الشمالية، ما يعزز الإمدادات على المدى القريب. وترافقت هذه الجهود مع تحرك دبلوماسي واسع؛ إذ أعلنت دول أوروبية كبرى إلى جانب اليابان استعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

كما كشفت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مساعٍ لاحتواء التصعيد، حيث طلب من إسرائيل تجنُّب استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية، في محاولة لتقليل مخاطر تفاقم الأزمة.

علاوة الحرب

هذه التحركات انعكست سريعاً على الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط في تعاملات الجمعة، مع انخفاض خام برنت إلى نحو 108.26 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 95.27 دولار، بعد أن فقدت الأسعار جزءاً من «علاوة الحرب»، مع تنامي الآمال بتهدئة التوترات. ومع ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة؛ إذ يتجه برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 5 في المائة؛ ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في السوق.

إجراءات غير مسبوقة

وفي موازاة ذلك، تقود وكالة الطاقة الدولية مساراً مكملاً يركز على جانب الطلب، في تحول لافت في إدارة أزمات الطاقة؛ فبعد قرارها ضخ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وهو الأكبر في تاريخها، طرحت الوكالة مجموعة إجراءات عملية لتخفيف الضغط على المستهلكين، تشمل العمل من المنزل، وتقليل السرعات على الطرق، وتجنب السفر الجوي عندما تتوفر بدائل. ويعكس هذا التوجه إدراكاً متزايداً بأن معالجة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على زيادة المعروض فقط، بل تتطلب أيضاً إدارة الاستهلاك بشكل مباشر.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن هذه الإجراءات تمثل أدوات «فورية وملموسة» يمكن أن تحد من أثر ارتفاع الأسعار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتقال صدمة الطاقة إلى معدلات التضخم العالمية.

غير أن فعالية هذه الإجراءات تبقى مرتبطة بتطورات الوضع الأمني، خصوصاً في مضيق هرمز. فحتى مع التوصل إلى ترتيبات لتأمين الملاحة، يشير محللون إلى أن استعادة سلاسل الإمداد بشكل كامل قد تستغرق وقتاً، ما يعني استمرار تقلب الأسعار في المدى القريب.

ناقلة نفطية صينية قرب ميناء في هونغ كونغ (رويترز)

وفي هذا السياق، برز الموقف الصيني بوصفه عنصراً مهماً في معادلة التوازن العالمي؛ فقد دعت بكين جميع الأطراف إلى ضمان استقرار إمدادات النفط وتدفقها دون عوائق، في رسالة تعكس قلقها من تأثيرات الأزمة على اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية إضافية، في ضوء بيانات حديثة، أظهرت أن واردات الصين من النفط الروسي سجلت مستوى قياسياً خلال أول شهرين من العام، إذ بلغت نحو 21.8 مليون طن، بما يعادل 2.7 مليون برميل يومياً، بزيادة 41 في المائة على أساس سنوي. ويشير ذلك إلى أن بكين تسعى إلى تنويع مصادرها وتعزيز شراكاتها مع موسكو لتأمين احتياجاتها في ظل التقلبات الجيوسياسية.

وفي المقابل، تراجعت واردات الصين من بعض المصادر الأخرى، مثل ماليزيا، ما يعكس إعادة تشكيل تدريجية لخريطة تدفقات الطاقة العالمية. كما أن غياب واردات معلنة من إيران في البيانات الرسمية يسلط الضوء على تعقيدات المشهد المرتبط بالعقوبات والتجارة غير المباشرة.

ومن زاوية الأعمال، تفرض هذه التطورات تحديات كبيرة على الشركات، خاصة في قطاعات النقل والصناعة. فارتفاع الأسعار وتذبذبها يزيدان من تكاليف التشغيل، بينما تخلق المخاطر الأمنية في الممرات البحرية حالة من عدم اليقين في سلاسل الإمداد.

وفي الوقت ذاته، قد تفتح الأزمة فرصاً في مجالات كفاءة الطاقة والتكنولوجيا، مع توجه الشركات إلى تقليل استهلاكها والاعتماد على حلول أكثر مرونة. وتكشف أزمة النفط الحالية عن تحولات عميقة في طريقة تعامل العالم مع صدمات الطاقة، حيث تتداخل الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية وإدارة الطلب في محاولة لاحتواء التداعيات. وبين تحركات الولايات المتحدة وحلفائها، ومبادرات وكالة الطاقة الدولية، ودعوات الصين للاستقرار، يبقى مستقبل السوق مرهوناً بسرعة تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. وحتى ذلك الحين، ستظل الأسواق العالمية في حالة ترقب، فيما تسعى الحكومات إلى تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار واستمرار النمو الاقتصادي.