تستعد فرنسا وسط الأزمة مع الجزائر لإعداد قائمة تضم أسماء «مئات» من الرعايا الجزائريين ذوي «الملفات الخطيرة» الذين ترغب في إعادتهم إلى بلادهم، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الاثنين.
وأدى رفض الجزائر استقبال مهاجرين غير نظاميين حاولت باريس ترحيلهم، بينهم منفذ هجوم أسفر عن مقتل شخص في 22 فبراير (شباط) الماضي بمدينة مولوز شرق فرنسا، إلى توتر العلاقات التي كانت قد تدهورت أصلاً بعد اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في يوليو (تموز) 2024، على ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)».
وقال وزير الداخلية الفرنسي ريتايو: «ما أريده هو أن تستعيد الجزائر رعاياها، تماشياً مع القانون الدولي؛ لضمان أمن الفرنسيين».
وأوضح أن المدرجين ضمن القائمة يشكلون خطراً؛ «لأنهم ارتكبوا أعمالاً تخل بالنظام العام، أو لأنهم مدرجون في ملفنا للأشخاص المتطرفين المتهمين بالإرهاب»، مؤكداً أن رد فعل الجزائر على هذا الطلب «سيكون اختباراً للحقيقة».
وأضاف: «لا أريد أن يتكرر ما حدث في مولوز غداً (...) ففي مولوز قتل إرهابي رجلاً يحمل الجنسية البرتغالية. كان ينبغي أن يكون في الجزائر. قدمناه في مناسبات كثيرة إلى الجزائريين الذين رفضوه».
ورأى أن «الجزائر لا تحترم، من جانب واحد، الاتفاقات الدولية: اتفاق شيكاغو الدولي لسنة 1944، وخصوصاً الاتفاق المبرم مع فرنسا سنة 1994 الذي ينص على أن المواطن الجزائري يجب أن تقبله الجزائر».
ورد ريتايو على سؤال بشأن منح وزارة الداخلية تأشيرات خلال فترة شهر رمضان المبارك للأئمة الآتين خصوصاً من المغرب وأحياناً من الجزائر، قائلاً إنه «لا توجد أي مفارقة».
وأضاف: «إنه شهر رمضان، ومنذ عقود نمنح تسهيلات للأئمة الذين يأتون لمدة 40 يوماً» و«يخضعون لرقابة صارمة»، مؤكداً أنه يفضل «الأشخاص الذين يأتون لفترة قصيرة بدلاً من بعض الذين يعرفون بأنفسهم على أنهم أئمة ويدلون بخطابات كراهية».
وحاول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، تهدئة الأمور مع الجزائر، ودعا إلى «حل» قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال الذي يحمل الجنسية الفرنسية والمعتقل بالجزائر، في علامة على «الثقة».
كذلك، استبعد الرئيس الفرنسي إلغاء «اتفاقات سنة 1968» التي تمنح وضعاً خاصاً للجزائريين على صعيد العمل والإقامة في فرنسا.
