الفرنسيون يضخون 150 مليون دولار للاستثمار في «المملكة القابضة» عبر صفقة خاصة

الوليد بن طلال احتفظ بكامل نسبة ملكيته في الشركة

الفرنسيون يضخون 150 مليون دولار للاستثمار في «المملكة القابضة» عبر صفقة خاصة
TT

الفرنسيون يضخون 150 مليون دولار للاستثمار في «المملكة القابضة» عبر صفقة خاصة

الفرنسيون يضخون 150 مليون دولار للاستثمار في «المملكة القابضة» عبر صفقة خاصة

في صفقة تعكس مدى ثقة المستثمرين الأجانب والصناديق السيادية العالمية في الاقتصاد السعودي، أعلن الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة» أمس، عن صفقة تاريخية للصندوق السيادي الفرنسي وكبرى الشركات الفرنسية، تمثلت في الاستحواذ على حصة في شركة المملكة القابضة عن طريق صفقة خاصة بقيمة 563 مليون ريال (نحو 150 مليون دولار).
وفي هذا الشأن، بارك الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز الصفقة التاريخية للصندوق السيادي الفرنسي وكبرى الشركات الفرنسية التي استحوذت على حصة في شركة المملكة القابضة عن طريق صفقة خاصة بكمية 29.9 مليون سهم، وبسعر 18.8 ريال للسهم، لتصل قيمة الصفقة الإجمالية إلى 563 مليون ريال، وذلك مع احتفاظ الأمير الوليد بكامل نسبة ملكيته في «شركة المملكة»، والتي تبلغ 95 في المائة من أسهم الشركة.
وتعكس هذه الصفقة التاريخية، جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمارات الأجنبية من جهة، وتوجه الفرنسيين نحو تعزيز استثماراتهم في البلاد من جهة أخرى. وهو ما يأتي عقب انعقاد منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي، وسط حضور كبير من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، ورجال أعمال بارزين، وسط تقديم السعودية لمجموعة من الفرص الاستثمارية الجاذبة التي تناسب المزايا التنافسية التي تتميز بها فرنسا.
وفي هذا الشأن، أكد مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي، خلال كلمة افتتاحية استهل بها أعمال المنتدى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في الرياض، عمق العلاقات مع السعودية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تطوير آليات التعاون في الجانب الاقتصادي بين البلدين يعتبر الهدف الأبرز لإقامة منتدى الأعمال السعودي - الفرنسي في دورته الثانية.
ولفت فالس خلال كلمته إلى أن منتدى الأعمال السعودي - الفرنسي الذي عُقد في باريس خلال عام 2013. كان سببًا مهمًا في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مرحبًا في الوقت ذاته بإقامة كيانات اقتصادية وتجارية جديدة، بين رجال أعمال البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ومقابل هذه التطورات، شهد سهم شركة «المملكة القابضة» يوم أمس الخميس ارتفاعًا تبلغ نسبته نحو 4.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 18.8 ريال (4.8 دولار)، وهو الإغلاق الذي ساهم بشكل ملحوظ في إقفال قطاع الاستثمار المتعدد على اللون الأخضر بنسبة 0.9 في المائة، على الرغم من عمليات جني الأرباح التي مرّت بها تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس.
وفي هذا الإطار، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية آخر أيام تعاملات الأسبوع (أمس الخميس) على تراجع بنحو 79 نقطة، أي بنسبة انخفاض قدرها 1.08 في المائة، لينهي بذلك تعاملاته عند مستويات 7268 نقطة، في وقت بلغت فيه السيولة النقدية المتداولة أمس، مستويات 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).
وتأتي هذه المستجدات عقب قرار تاريخي برز على مستوى مساهمة أثرياء العالم في الأعمال الإنسانية والخيرية، جاء ذلك حينما قرر الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة (إحدى أهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية)، التبرع بكامل ثروته التي تُقدر بنحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، للأعمال الإنسانية في السنوات المقبلة عبر مؤسسة «الوليد للإنسانية».
وهو القرار الذي جرى الكشف عنه خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الرياض أخيرًا، حيث قال الأمير الوليد بن طلال: «هذه الهبة لبناء عالم أفضل، يسوده التسامح، وقبول الآخر، والمساواة، وتوفير الفرص للجميع».
وحول ما إذا كان هذا القرار سيقود إلى بيع الأمير الوليد لأسهمه في شركة «المملكة القابضة» التي تعتبر إحدى أهم الشركات القيادية في سوق المال السعودية، أكد الأمير الوليد أنه لا ينوي على الإطلاق بيع أي من أسهمه في الشركة، وقال: «لم ولن أبيع أسهمًا في شركة المملكة القابضة، على العكس الشركة تدر أرباحًا وهذه الأرباح ستتحول إلى مؤسسة الوليد للإنسانية، كأحد مصادر الدخل المهمة».



قطار الخليج يتقدم وسط اضطرابات « هرمز»

صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)
صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)
TT

قطار الخليج يتقدم وسط اضطرابات « هرمز»

صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)
صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)

وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية العامة لمشروع الربط بالسكك الحديد، في خطوة تعزز مسار تنفيذ شبكة تمتد لنحو 2117 كيلومتراً، وتربط الدول الست، مع استهداف اكتمال تشغيلها في ديسمبر (كانون الأول) 2030.

ويأتي التوقيع في المنامة وسط اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بما يبرز أهمية تنويع خيارات النقل وتعزيز التكامل اللوجستي الخليجي.

وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، لـ«الشرق الأوسط»، إن كل دولة ستتولى تمويل وتنفيذ الجزء الواقع ضمن أراضيها، مشيراً إلى عدم وجود اتفاقات مسبقة مع شركاء دوليين لتمويل المشروع أو تنفيذه، مع إمكانية الاستعانة بخبرات الشركات العالمية وفق احتياجات كل دولة.

من جهته، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 55.9 في المائة.

ويستهدف المشروع نقل نحو 6 ملايين مسافر و200 مليون طن من البضائع بحلول 2030، على أن ترتفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 8 ملايين مسافر و271 مليون طن بحلول 2045.


العراق يسعى لرفع معدلات إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً

حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

العراق يسعى لرفع معدلات إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً

حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)

جدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، الأحد، سعي الحكومة إلى رفع معدل إنتاج النفط الخام إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

ونقل بيان للحكومة العراقية عن الزيدي قوله، خلال زيارته إلى محافظة الأنبار واجتماعه بكبار مساعديه، إن من شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم عجلة التنمية في العراق.

كان وزير النفط العراقي باسم محمد خضير قد أعلن، السبت، أن معدلات إنتاج النفط الخام العراقية تجاوزت 5 ملايين برميل يومياً، وأن العراق يمتلك طاقة إنتاجية قصوى مستدامة تفوق بكثير سقف الإنتاج المحدد له حالياً ضمن اتفاقات البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وتعمل وزارة النفط في تنفيذ خطط بالتعاون مع كبريات الشركات الأميركية والأجنبية لتطوير الحقول النفطية، وزيادة الطاقات الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.

ودعا الزيدي إلى توجيه دعوات للشركات العالمية المتخصصة بالفوسفات والزجاج للاستثمار في هذا القطاع المهم، وتعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية، ودعم الاقتصاد.


الغابون تسعى لإحياء مشروع «مابوني» للمعادن باستثمار يبلغ ملياري دولار

لقطة بواسطة طائرة مسيّرة لمبانٍ على شاطئ المحيط في ليبرفيل عاصمة الغابون (رويترز)
لقطة بواسطة طائرة مسيّرة لمبانٍ على شاطئ المحيط في ليبرفيل عاصمة الغابون (رويترز)
TT

الغابون تسعى لإحياء مشروع «مابوني» للمعادن باستثمار يبلغ ملياري دولار

لقطة بواسطة طائرة مسيّرة لمبانٍ على شاطئ المحيط في ليبرفيل عاصمة الغابون (رويترز)
لقطة بواسطة طائرة مسيّرة لمبانٍ على شاطئ المحيط في ليبرفيل عاصمة الغابون (رويترز)

تسعى الغابون إلى إحياء مشروع «مابوني» للنيوبيوم والمعادن النادرة، المتعثر منذ فترة طويلة، وذلك من خلال مشروع تطوير مقترح بقيمة ملياري دولار، يضم شركة «نيو إنيرجي ميتالز» المدعومة من جانب دولة الإمارات، ومجموعة «إنفي» الهندسية الصينية.

وقدمت شركة «نيو إنيرجي ميتالز» وشركة «داسك غابون» التابعة لها، دراسة فنية للمشروع إلى الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغويما، خلال زيارته بكين الأسبوع الماضي، وفق ما ورد في بيان نُشر بصفحة الرئاسة على منصة «فيسبوك».

وفي حال ووفق على المشروع، فمن المتوقع أن يوفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة، وأن يشمل مرافق معالجة في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا. ومن المقرر بدء أعمال البناء عام 2027.

يذكر أن مشروع «مابوني»، الذي يقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي ليبرفيل؛ عاصمة الغابون، يخضع للتنقيب منذ أعوام، ولكنه لم يصل إلى مرحلة الإنتاج التجاري.