رئيس «فُلك»: موقع السعودية استراتيجي لتعزيز نمو التجارة وتسهيل طرق الشحن

هيستباك قال لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة تتطلع للاستحواذ على 20 % من سوق المنطقة بحلول 2030

TT

رئيس «فُلك»: موقع السعودية استراتيجي لتعزيز نمو التجارة وتسهيل طرق الشحن

بول هيستباك الرئيس التنفيذي لشركة «فُلك» البحرية (تصوير: تركي العقيلي)
بول هيستباك الرئيس التنفيذي لشركة «فُلك» البحرية (تصوير: تركي العقيلي)

تخطِّط السعودية لتكوين نقطة انطلاق جديدة في قطاع الشحن البحري، ليس لتحقيق مفهوم الربح وتوليد الإيرادات وهو حق شرعي، إنما خطط المملكة تتجاوز ذلك، حيث تتمحور في إعادة هيكلة القطاع من جديد على المستوى العالمي، بما يتواكب مع متطلبات ومعطيات المرحلة الحالية.

وتمضي الرياض في هذا المفهوم لبناء مستقبل أكثر كفاءة بقطاع الشحن البحري، في وقت تأتي فيه هذه المساعي ضمن مجموعة من المبادرات والابتكارات في كثير من القطاعات؛ بهدف المساهمة في النمو، وتطوير الاقتصاد العالمي.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة «فُلك» البحرية، بول هيستباك، إن نموذج الشركة المبتكر يعزز النمو الاقتصادي من خلال دعم الربط بين أسواق الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، ما ينمّي دور المملكة بوصفها لاعباً أساسياً في المنظومة اللوجيستية العالمية، تماشياً مع «رؤية 2030».

أضاف هيستباك، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه اعتماداً على الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسعودية، بوصفه مفترق طرق يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، تعمل «فُلك» على خلق شبكة من الفرص الجديدة التي تُعزز نمو التجارة، حيث يسهم هذا الموقع الاستراتيجي، في تسهيل طرق الشحن بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مع تعزيز وصول السعودية إلى الأسواق العالمية الرئيسية.

وقال: «من خلال تحسين الخدمات اللوجيستية البحرية وتعزيز الربط التجاري، تقوم شركة فُلك البحرية بدور رئيسي في تعزيز الميزة التنافسية للسعودية في التجارة الدولية».

وتابع: «يتمحور تركيزنا على إعداد بنية تحتية قوية للخدمات اللوجيستية عبر البحر الأحمر والخليج وشرق أفريقيا، مع وجود روابط رئيسية بشبه القارة الهندية. وتشمل خططنا توسيع نطاق مراكزنا الإقليمية وأساطيلنا، بينما نستهدف حصة سوقية من 15 إلى 20 في المائة بحلول عام 2030، مع تجاوز الحمولة الإجمالية 4 ملايين حاوية لتعزيز الخدمات ومرونة العمليات... كما نعتزم إطلاق خدمات جديدة في جنوب البحر الأحمر خلال هذا العام، ونعمل على مواصلة دمج التقنيات المتقدمة مثل التتبع اللحظي والحاويات القابلة لإعادة التدوير؛ بهدف دعم هذه الجهود».

حاويات تابعة لشركة «فُلك» السعودية (الشرق الأوسط)

استراتيجية «فُلك»

وفيما يتعلق باستراتيجية الشركة، قال هيستباك: «نركز حالياً على تحسين جودة خدماتنا للربط البيني بين مواني البحر الأحمر والخليج العربي والهند، عبر تعزيز الاستقرار والموثوقية من خلال تطوير قدراتنا التشغيلية»، مشيراً إلى أن توسيع أسطول الشركة يعدّ أولوية استراتيجية، مضيفاً: «نعمل على شراء وبناء سفن وحاويات جديدة خلال 2025، مع الالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة».

وشدَّد على أن هذه الجهود تسهم في تحقيق أهداف «فُلك» الاستراتيجية، عبر توسيع الطاقة الاستيعابية للأسطول لتقديم خدمات مباشرة للعملاء، مما يضمن استدامة قطاع النقل البحري وتعزيز قدرته على مواجهة تحديات السوق. وقال: «بدأنا تقديم الخدمة المباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع التركيز على السوق السعودية، ودعم المحتوى المحلي».

ربط المواني الإقليمية وتحفيز التجارة

وبيَّن الرئيس التنفيذي لـ«فُلك» أن الشركة تلعب دوراً مهماً في تعزيز قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية، ودعم «رؤية 2030»، وذلك من خلال تعزيز الربط البيني للمواني الإقليمية الرئيسية، وتوقف قليلاً هنا قائلاً: «تسهم الشركة في دعم جهود المملكة لتصبح مركزاً لوجيستياً عالمياً من خلال بناء شبكة شحن قوية تستقطب التجارة العالمية وتعزز بنية المملكة التحتية، وأطلقنا مؤخراً أحدث مساراتنا، المتمثل في خدمة الربط البحري بين الهند والخليج، التي تربط مواني الخليج العربي في أم قصر والدمام مع الميناءين الهنديَّين موندرا، ونافا شيفا».

وزاد: «بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتشغيل 4 مسارات رئيسية أخرى، بما في ذلك خدمة ربط مواني البحر الأحمر مع الهند، وخدمة الربط البيني بين مواني شمال البحر الأحمر، وخدمة النقل البحري السريع بين ميناءَي جدة وبورتسودان، وتسهم هذه الخدمات في تعزيز التجارة الإقليمية في مجال السلع الأساسية، ودعم علاقات التعاون؛ ما يعزز دور ومكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً استراتيجياً».

معالجة تحديات النقل البري

ونبّه هيستباك إلى أن النقل البري يعدّ الوسيلة الأساسية في السعودية، إلا أنه استدرك وأكد أن هذه الوسيلة تواجه تحديات مثل التكاليف المرتفعة والازدحام، طارحاً فكرة «فُلك البحرية» نموذجاً لحل لتلك التحديات. وقال: «تسهم (فُلك) في تعزيز النقل البحري عبر تشغيل أسطولها الخاص، مما يوفر حلول شحن فعالة من الميناء إلى الميناء، ويعزز الترابط بين المواني الصغيرة».

أهداف صندوق الاستثمارات العامة

وشدَّد هيستباك على أن صندوق الاستثمارات العامة يوفر دعماً استراتيجياً ومالياً يساعد الشركة على مواءمة مبادراتها مع «رؤية 2030»، والاستفادة من خبراته، وقال: «بدعم الصندوق، وسَّعنا أسطولنا، واستحوذنا على سفن جديدة، وبنينا حاويات، مع تطوير المواهب المحلية؛ ما يعزز تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل».

وأضاف: «تسعى (فُلك) لتكون رائدة إقليمياً في الخطوط الملاحية وسفن الروافد؛ لضمان ربط المواني وتأمين الإمدادات. من خلال توسيع الأسطول والاستثمار في التكنولوجيا، نسهم في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً، مستفيدين من الشراكات الاستراتيجية والابتكار الرقمي للحفاظ على ريادتنا في قطاع الشحن البحري».

استخدام التقنيات

وفيما يتعلق باستخدام التقنيات في عمليات الشركة، قال: «نركز على هدفين أساسيَّين في تبني التكنولوجيا، الأول يتمثل في تحسين تجربة العملاء، والثاني يتضمن تعزيز كفاءة عملياتنا باستخدام البيانات، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تحقيق ذلك».

وزاد: «يحتاج عملاؤنا إلى الشفافية، وتتبع الشحنات في الوقت الفعلي»، كاشفاً عن أن الشركة بنت نظاماً إلكترونياً من الصفر للابتعاد عن الأنظمة القديمة. وقال: «نوفر منصةً رقميةً حديثةً بُنيت من الصفر لتجنب قيود الأنظمة القديمة، ما يمنحنا قدرةً أكبر على تقديم حلول أسرع وأكثر كفاءة. كما نستخدم تقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، ونثبت أجهزة تتبع (GPS) على جميع الحاويات، مما يعزز الشفافية ويحسِّن إدارة الأسطول».

تحقيق قيمة اقتصادية مضافة

وحول مساهمة الشركة في دعم التجارة الإقليمية والعالمية، قسَّم هيستباك جهود الشركة إلى مستويين، وقال: «على المستوى العالمي، نسعى إلى إنشاء شبكة تربط بين المواني الرئيسية مثل ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله مع ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في الخليج، حيث يهدف هذا الترابط إلى توفير خدمات تربط هذه المواني، بما يمنح الوصول ليس فقط إلى المواني الواقعة على سواحل البحر الأحمر والخليج، بل أيضاً المواني السعودية الأصغر من الدرجة الثانية. وسيؤدي ذلك إلى تعزيز وسائل نقل أكثر أماناً وصديقة للبيئة، من خلال تحويل الحركة من الطرق البرية إلى السفن».

وتابع: «أما على الصعيد الإقليمي، فنطمح إلى تمكين مالكي البضائع من خلال برمجياتنا، مما يتيح لهم الاستفادة من مشهد التجارة المزدهر. وتُعدّ الهند، بوصفها سوقاً رئيسية تتميز بتنوع صادراتها التي تصل إلى منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وغيرها، مجال تركيز أساسياً بالنسبة لنا، ونسعى إلى تكثيف خدماتنا في هذه الأسواق، وتعزيز النمو التجاري في الهند بالتزامن مع توسُّع مصادر منتجاتها».

وأضاف: «يعدّ هذا التوسع عنصراً محورياً في استراتيجيتنا الإقليمية، حيث نضمن مواكبة النمو التجاري المتزايد. وعلى الرغم من أن الهند تعدّ مثالاً بارزاً، فإن هناك كثيراً من الممرات التجارية الأخرى، مثل الصادرات من مصر، حيث نسعى أيضاً إلى النمو وتوفير الربط ليس فقط مع المواني الرئيسية، بل مع المواني الثانوية كذلك».

واختتم قائلاً: «ندرك أن دورنا بوصفه جزءاً حيوياً ضمن (رؤية السعودية 2030) الأوسع، التي تهدف إلى إنشاء مراكز لوجيستية رئيسية، ومن خلال جهودنا، نسعى جاهدين لتحقيق هذه الرؤية الطموحة».


مقالات ذات صلة

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد انعكاس المتداولين على لوحة أسعار الأسهم في طوكيو (رويترز)

آسيا تتجه نحو طفرة في صفقات الأسهم مع طروحات بارزة للصين والهند

من المتوقع أن تشهد صفقات الأسهم الآسيوية طفرة قوية خلال العام المقبل، مدفوعة بطروحات عامة أولية بارزة لشركات في الصين والهند.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ، مومباي )
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استقرار الأسهم الأوروبية بعد 3 أيام من المكاسب

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، ما وضع المؤشرات على مسار تحقيق ارتفاع أسبوعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد هاتف ذكي وشاشة كمبيوتر يعرضان شعارَي «واتساب» والشركة الأم «ميتا» في غرب فرنسا (أ.ف.ب)

تحقيق أوروبي في قيود «ميتا» على منافسي الذكاء الاصطناعي عبر «واتساب»

خضعَت شركة «ميتا بلاتفورمز» لتحقيق جديد من جانب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، على خلفية خطتها لإطلاق ميزات ذكاء اصطناعي داخل تطبيق «واتساب».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مستثمر يراقب شركة التداول في السوق القطرية (أ.ف.ب)

أسواق الخليج ترتفع بدعم النفط وتوقعات «الفيدرالي الأميركي»

ارتفعت الأسواق الرئيسية في الخليج في ختام تعاملات، الخميس، مدفوعة بصعود أسعار النفط وتوقعات اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.