كشفت النيابة العامة في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، عن أن باحثَين أُوقفا مساء الاثنين ضمن التحقيق في إلقاء عبوات ناسفة، الاثنين، على القنصلية العامة الروسية في مرسيليا؛ ثانية كبرى مدن فرنسا، سيحاكمان الخميس، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المدعي العام في مرسيليا، نيكولا بيسون، في بيان، إن الرجلين، وهما فرنسيان، سيمثلان أمام المحكمة بتهم «الإضرار بممتلكات الغير، وتخريبها بوسائل تشكل خطراً على الأشخاص... وتصنيع غير مرخص به لعبوة ناسفة أو حارقة أو مواد متفجرة».
وأشار إلى أنهما «أقرا بالحقائق، وبررا تصرفهما (بأنه جاء) في إطار النزاع بين روسيا وأوكرانيا».
وقال الباحثان في «المركز الوطني للبحث العلمي»، وهما مهندس وكيميائي، للمحققين، الثلاثاء، إن المزيج الموجود في الزجاجات البلاستيكية التي ألقياها في حديقة القنصلية كان خليطاً من النيتروجين ومواد كيميائية.
وقالت الشرطة إن «3 زجاجات بلاستيكية للمياه الغازية سعة 50 سنتيلترا» أُلقيت في حديقة القنصلية؛ انفجرت اثنتان منها، محدثتين صوت دوي. ولم تسفر العملية عن أضرار أو إصابات.
وصفت موسكو على الفور هذا العمل، الذي وقع في الذكرى الثالثة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، بأنه «يحمل دلالات الهجوم الإرهابي».
وأعلنت «هيئة التحقيق الروسية»، الاثنين، فتح تحقيق في «الهجوم على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بالحماية الدولية»، وهي أفعال يعاقب عليها في روسيا بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاماً.
وذكرت صحيفة «لا بروفانس» المحلية أن الشرطة تعرّفت على الباحثَيْن؛ البالغين ما بين الأربعين والخمسين من العمر، خلال مشاركتهما في مظاهرة مؤيدة لأوكرانيا مساء الاثنين.
تأسس «المركز الوطني للبحث العلمي» في عام 1939، وهو أكبر منظمة بحثية حكومية في فرنسا.
