قال وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب، يوم الأربعاء، إنه يخطط لنقل شركات مملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق الثروة السيادي لإدارتها، من أجل تعظيم العائد من أصول الدولة.
وتسعى مصر إلى التخارج من الأصول المملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص، وهو شرط وضعه صندوق النقد الدولي لتقديم قرض موسَّع بقيمة 8 مليارات دولار.
وقال الخطيب في مؤتمر «إنفستوبيا 2025» في أبوظبي «أريد نقل الشركات المملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق (الثروة السيادي) لإدارتها، وتعظيم العائد، على سبيل المثال، على أصول الدولة».
وتأسس صندوق الثروة السيادي المصري، الذي يدير أصولاً بقيمة 12 مليار دولار، في عام 2018، بهدف إبرام شراكات مع مستثمرين محليين وأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة. لكنّ هناك تردداً من الحكومة والجيش في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.
ومع ذلك تحاول الحكومة تسريع البرنامج، إذ تسعى إلى بيع حصص في عشر شركات على الأقل في 2025، بما في ذلك شركتان مملوكتان للجيش.
وقال وزير الاستثمار: «أرى أن لدينا الكثير من الشركات الجيدة. نعمل على نقلها، ونقل مهمة إدارتها إلى القطاع الخاص، وتطبيق الحوكمة المناسبة، والشراكة مع القطاع الخاص، ونقوم بإدراجها في بعض الحالات. لذا فإن تصور صندوق الثروة السيادي سيكون تعظيم العائد على قيمة العائدات وتقدير القيمة».
