أعلنت تونس رفضها لانتقادات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، التي طالبت قبل أسبوع بوقف «الاعتقالات والاحتجاز التعسفي للنشطاء، والصحافيين والمحامين». وأصدرت وزارة الخارجية التونسية في وقت متأخر من مساء الاثنين بياناً، أعلنت فيه «استغرابها» مما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقالت إنه يتضمن «مغالطات». وطالب التقرير السلطات التونسية بوضع حد لما وصفه بـ«أنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرض لها عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين». ورداً على ذلك، قالت الخارجية التونسية إنه «لا دخل لأي جهة غير قضائية فيما يتخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون».
ومنذ 2023 تم الدفع بعشرات المعارضين السياسيين والنشطاء والمحامين والصحافيين في السجن للتحقيق في قضايا «تآمر على أمن الدولة»، وفساد مالي، وإرهاب ونشر إشاعات أو أخبار كاذبة. فيما تقول المعارضة إن القضايا «مفتعلة وسياسية». وقال ثمين الخيطان، المتحدث باسم المفوضية، إن «كثيراً من الموقوفين يواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم». مشيراً إلى أن ذلك «يثير مخاوف تتعلق بانتهاك الحق في حرية التعبير، والمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة». وردت الخارجية التونسية بأن «إحالة المتهمين موضوع البيان تمت من أجل جرائم حق عام، ولا علاقة لها بنشاطهم الحزبي أو السياسي أو الإعلامي، أو بممارسة حرية الرأي والتعبير». وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيانها: «تلقّت تونس ببالغ الاستغراب ما جاء في البيان الصادر عن المفوّض السامي لحقوق الإنسان من مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين، الذين يخضعون لتتبعات عدلية من القضاء الوطني». مشدّدة على أنّ تونس «ليست في حاجة إلى تأكيد حرصها على حماية حقوق الإنسان، لأنها تؤمن إيماناً عميقاً بهذه الحقوق، فضلاً عن التزامها بما نصّ عليه دستورها، وبما أقرّته قوانينها الوطنية، وما التزمت به على الصعيد الدّولي في المستويين الإقليمي والعالمي». ودعت المفوضية، الثلاثاء الماضي، السلطات التونسية إلى «وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير. والإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة، وعن الذين يعانون مشاكل صحية».
وفي اليوم التالي، أُطلق سراح سهام بن سدرين (74 عاماً)، إحدى أشهر الناشطات في مجال حقوق الإنسان في البلاد، والتي كانت محتجزة منذ أغسطس (آب). لكنها تبقى ملاحقة وممنوعة من السفر. وتندد منظمات غير حكومية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في تونس، منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في يوليو (تموز) 2021، ويقبع عشرات من المسؤولين السياسيين، من بينهم رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، والمعارضة عبير موسي، فضلاً عن رجال أعمال وصحافيين، وراء القضبان منذ فبراير (شباط) 2023، بعد أن وجهت إلى غالبيتهم تهمة «التآمر ضد أمن الدولة»، وهي تهمة تنطوي على عقوبات شديدة.
