المؤسسات السعودية توظّف «الذكاء الاصطناعي» لتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال 

«منتدى تميز القطاع العام» يجمع 300 من صنّاع السياسات بالمملكة

الرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي» الدكتور عبد الله الفوزان متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي» الدكتور عبد الله الفوزان متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
TT

المؤسسات السعودية توظّف «الذكاء الاصطناعي» لتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال 

الرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي» الدكتور عبد الله الفوزان متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «كي بي إم جي» الدكتور عبد الله الفوزان متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

أفصح عدد من المسؤولين وصُنَّاع القرار المشاركين في «منتدى تميز القطاع العام» 2025، الذي أُقيم أمس في الرياض، عن نضج التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية السعودية، التي تشهد تحولاً حالياً للانتقال إلى مراحل متقدمة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الأكثر فائدة ونفعاً في تقديم الخدمات والمنتجات لقطاع الأعمال والمستفيدين بشكل عام.

وكإطار عمل يركز على الاقتصادات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والاستفادة من التكنولوجيا لصالح القطاع العام، شهد الحدث إطلاق «دليل الاقتصادات الذكية» بالتعاون بين «كي بي إم جي» مع «المنتدى الاقتصادي العالمي»، بحضور أكثر من 300 مسؤول من القطاع العام، وصانع سياسة، وقائد في الأجهزة الحكومية؛ لمناقشة المبادرات الناجحة والتحديات الحالية، واستنباط رؤى جديدة حول القدرات البشرية والتكنولوجيا والاستدامة والمرونة في مواجهة المخاطر. وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار المتخصص واستعراض التجارب الناجحة ومناقشة التحديات الجوهرية التي تواجه القطاع العام، عقدت «كي بي إم جي - الشرق الأوسط»، النسخة الأولى من «منتدى تميز القطاع العام - 2025»، حيث استقطبت مجموعة من قادة القطاع العام وخبراء القطاع وصُنّاع السياسات في العاصمة السعودية، وركَّز المنتدى في نسخته الأولى على قضايا عدة تتمثل في القيادة، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والقدرة على مواجهة المخاطر.

وأكّد الرئيس التنفيذي لـ«كي بي إم جي - الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الله الفوزان، أهمية التعاون وتبادل التجارب بين المنظمات؛ لتحقيق نتائج مستدامة في القطاع العام، مضيفاً: «التميز في القطاع العام ليس هدفاً نظرياً، بل عملية مستمرة تتطلب رؤية واضحة، وتعاوناً فاعلاً، والتزاماً مشتركاً. والتحديات موجودة، ولكن عندما تتضافر الجهود وتعمل المنظمات معاً، يمكن التغلب عليها بسهولة».

وتحدَّث في المنتدى عددٌ من قادة القطاع العام في المملكة، وكان من بينهم رئيس «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» الدكتور منير الدسوقي، حول استراتيجيات القيادة لتحفيز الابتكار.

كما تناول الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)»، المهندس سليمان الرميح، بشكل عميق، سبل ضمان الاستدامة في الغذاء والمياه والطاقة.

أما البروفسور بينت فليفبيرغ، الأستاذ في جامعة تقنية المعلومات في كوبنهاغن، ومؤلف الدراسة الرائدة في إدارة المشاريع، فقد طرح نهجاً قائماً على البيانات للمشاريع واسعة النطاق، كما استعرض رؤى مُهمّة حول التنفيذ الناجح لمثل هذه المشاريع.

وتحدَّث في جلسة نقاشية أخرى حول القدرات البشرية الاستثنائية ورأس المال البشري، وهو أحد المحاور الأساسية الأربعة للمنتدى، إلى جانب التكنولوجيا، والاستدامة، وإدارة المخاطر.

جانب من حضور «منتدى تميز القطاع العام» في الرياض (الشرق الأوسط)

من جهة أخرى، ناقش مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور بندر السجّان، ومساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبد العالي، ووزيرة التعليم والطاقة والموارد ووزيرة شؤون المرأة السابقة في نيوزيلندا، هيكيا باراتا، موضوع القيادة في ظل حالة عدم اليقين، والحفاظ على الثقة المؤسسية، وتطوير السياسات المناسبة للمستقبل.

وشارك رئيس القطاع الحكومي والعام في «كي بي إم جي - الشرق الأوسط» إسماعيل العاني، مؤكداً أهمية الاستشراف في قيادة القطاع العام، مبيناً أن «القيادة الاستثنائية لا تتعلق بالتفاعل مع التغيير، بل ينبغي عليها أن تتوقعه، ويتعين على قادة القطاع العام الحرص على تبنّي المرونة والابتكار والاستشراف الاستراتيجي لتحقيق تأثير حقيقي، لا سيّما أننا نعيش في عالم يتطور بوتيرة متسارعة».

وإلى جانب التركيز على تبنّي الذكاء الاصطناعي، وتحسين مهارات القوى العاملة، والأمن السيبراني في تحوّل القطاع العام، تناولت جلسة التكنولوجيا رأسَ المال البشري ونماذج الحوكمة القائمة على الذكاء الاصطناعي. وناقشت جلسة الاستدامة نماذج التمويل للتنمية المستدامة، والتي شارك فيها المهندس هاشم الدباغ الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير، وستيفن بيتي رئيس المجلس الاستشاري في المركز الوطني للتخصيص.

وتناول المحور الرابع المتعلِّق بالمخاطر، من خلال جلستين، أدوات إدارة المخاطر التنبؤية، وتوقّع الصدمات النظامية، بما في ذلك حالة عدم اليقين، بمشاركة الدكتور محمد الضويان من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وخبراء عالميين من «كي بي إم جي» في مجال تقييم المخاطر الديناميكية والجيوسياسية.


مقالات ذات صلة

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.