المخاوف من رسوم ترمب ترفع الذهب لقرب أعلى مستوى قياسي

حامل مشروبات ذهبي على طاولة قهوة في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
حامل مشروبات ذهبي على طاولة قهوة في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

المخاوف من رسوم ترمب ترفع الذهب لقرب أعلى مستوى قياسي

حامل مشروبات ذهبي على طاولة قهوة في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
حامل مشروبات ذهبي على طاولة قهوة في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

استقر الذهب قرب أعلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية قد تغذي التضخم وتشعل حرباً تجارية عالمية كبرى. ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب الفوري عند 2950.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بدءاً من الساعة 02:20 بتوقيت غرينيتش، وهو ما يقل بنحو 6 دولارات عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2956.15 دولار الذي سجله يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 في المائة إلى 2967.40 دولار. وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق لدى «آي جي»، إن المشاركين في السوق ربما يعودون إلى عوامل مخاطر الرسوم الجمركية، مع اقتراب الموعد النهائي الممدد للرسوم الجمركية على المكسيك وكندا الأسبوع المقبل.

وقال ترمب يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية على الواردات الكندية والمكسيكية «كانت في الوقت المحدد وفي الموعد المحدد»، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول لتعزيز أمن الحدود ووقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في 4مارس (آذار).

وفي الوقت نفسه، يتوقع المستثمرون والاقتصاديون أن يستجيب «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي «بقوة ومنهجية» للتغيرات في التضخم وسوق العمل.

وقال ييب: «قد يقدم تشكيلة صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بعض الخطاب المتشدد، ولكن مع تسعير توقعات السوق بالفعل لإبقاء أسعار الفائدة لفترة طويلة خلال الاجتماعين المقبلين، فقد يكون التأثير على أسعار الذهب أكثر احتواءً».

ويعد الذهب استثماراً آمناً خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وينتظر المستثمرون تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على رؤى حول مسار خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يصدر التقرير يوم الجمعة. وفي مكان آخر، من المتوقع أن تتراجع واردات الهند من الذهب بنسبة 85 في المائة في فبراير (شباط)، مقارنة بالعام السابق إلى أدنى مستوياتها في عقدين، مع تراجع الطلب بسبب أسعار السبائك القياسية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 32.45 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 966 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.4 في المائة إلى 936.25 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية حاسمة

الاقتصاد سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)

الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية حاسمة

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، إذ عوّض ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم محورية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إنتاج سبائك الذهب في مصنع معالجة في منجم فارفارينسكوي للذهب في كازاخستان (رويترز)

تراجع الذهب مع توخّي المستثمرين الحذر قبل اجتماع «الفيدرالي»

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح، وتوخّيهم الحذر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور وقلادات ذهبية معروضة للبيع في محل ذهب في البازار الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب مستقر بانتظار بيانات أميركية حاسمة بحثاً عن إشارات خفض الفائدة

استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، حيث أبقى انتعاش أسواق الأسهم وثبات عوائد سندات الخزانة الضغط على المعدن الأصفر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق واجهة «بارتريدج جويلرز»... (موقع المتجر)

توجيه تهمة السرقة إلى رجل «ابتلع» قلادة في متجر للمجوهرات بنيوزيلندا

وُجّهت إلى رجل في نيوزيلندا تهمة السرقة بعد أن زُعم أنه ابتلع قلادة من نوع «فابرجيه جيمس بوند أوكتوبوسي» تقدَّر قيمتها بأكثر من 19200 دولار أميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار البنك المركزي التركي عند مدخل مقره في أنقرة (رويترز)

«المركزي التركي» يعلن تسهيل لوائح متطلبات الاحتياطي الأجنبي

أعلن البنك المركزي التركي، الثلاثاء، عن قراره باتخاذ خطوات لتسهيل لوائح متطلبات الاحتياطي ومراجعة نسب المتطلبات المتعلقة بالنقد الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
TT

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، سواء على أساس شهري أو سنوي، في فترة ما قبل إعلان موازنة الحكومة.

وأشار «بنك هاليفاكس» إلى أن أسعار المنازل ظلت مستقرة في نوفمبر، منخفضة عن نمو نسبته 0.5 في المائة سجل في أكتوبر (تشرين الأول). وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو أسعار المنازل إلى 0.7 في المائة مقارنةً بزيادة 1.9 في المائة في أكتوبر، وهو أضعف معدل منذ مارس (آذار) 2024. ولفت البنك إلى أن هذا التباطؤ السنوي يعكس إلى حد كبير تأثير ارتفاع الأسعار القوي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»: «تباطأ النمو السنوي إلى 0.7 في المائة، وهو أضعف معدل منذ مارس 2024، على الرغم من أن هذا يعكس إلى حد كبير التأثير الأساسي لنمو الأسعار الأقوى بكثير في العام الماضي». وأضافت: «حتى مع التغييرات التي طرأت على ضريبة الدمغة في الربيع، وبعض الشكوك المحيطة بموازنة الخريف، ظلت قيم العقارات ثابتة نسبياً».

وأظهرت مؤشرات أخرى في سوق الإسكان البريطاني تباطؤاً مماثلاً، يُعزى إلى حذر مشتري المنازل قبل إعلان موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر.

وأظهرت بيانات من شركة الإقراض المنافسة «نايشن وايد»، يوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في نوفمبر، وأن النمو السنوي تباطأ إلى 1.8 في المائة.

وأوضحت برايدن أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان كانت عند أعلى مستوياتها منذ عام 2015، وتوقعت نمواً تدريجياً في أسعار العقارات خلال العام المقبل، مدعوماً بنشاط مطرد وخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

ويتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول).


رئيس «إس كيه» الكورية: صناعة الذكاء الاصطناعي ليست في فقاعة

شعار شركة «إس كيه هاينكس» ولوحة أم للكمبيوتر تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إس كيه هاينكس» ولوحة أم للكمبيوتر تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

رئيس «إس كيه» الكورية: صناعة الذكاء الاصطناعي ليست في فقاعة

شعار شركة «إس كيه هاينكس» ولوحة أم للكمبيوتر تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إس كيه هاينكس» ولوحة أم للكمبيوتر تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال رئيس مجموعة «إس كيه» الكورية الجنوبية، المالكة لشركة «إس كيه هاينكس» الرائدة في تصنيع رقائق الذاكرة، إن أسهم الذكاء الاصطناعي قد تتعرض لضغوط بعد ارتفاعها السريع والمفرط، إلا أن الصناعة نفسها لا تعاني من فقاعة.

وبدأت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي تؤثر على الأسواق المالية الأوسع، في حين يطرح السؤال حول توقيت تحويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية، وفق «رويترز».

وقال تشي تاي وون، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إس كيه»، خلال منتدى في سيول، رداً على سؤال محافظ بنك كوريا المركزي حول احتمال وجود فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي: «لا أرى فقاعة في صناعة الذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «لكن أسواق الأسهم ارتفعت بسرعة كبيرة ومفرطة، ومن الطبيعي أن تحدث فترة من التصحيحات. أسهم الذكاء الاصطناعي قد تجاوزت قيمتها الأساسية». وأوضح أن تجاوز تقييمات الأسهم ليس بالأمر الجديد بالنسبة لقطاع نامٍ، وأن تطوير الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى مكاسب إنتاجية كبيرة.

وارتفعت أسهم «إس كيه هاينكس»، المزود الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية الأداء المستخدمة في تشغيل شرائح الذكاء الاصطناعي القوية من «إنفيديا»، بنسبة 214 في المائة خلال عام واحد، مدفوعة بالطلب الكبير من مطوري مراكز البيانات الذين يستثمرون تريليونات الدولارات في الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة في أكتوبر (تشرين الأول)، تحقيق ربح ربع سنوي قياسي آخر، مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنها باعت جميع إنتاجها من الرقائق للعام المقبل، ومتوقعة «دورة إنتاجية فائقة» ممتدة للرقائق.


«إنفيديا الصين» تنهي 3 أيام من تراجع الأسهم الصينية

مبنى البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مبنى البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

«إنفيديا الصين» تنهي 3 أيام من تراجع الأسهم الصينية

مبنى البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مبنى البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت أسهم الصين يوم الجمعة، منهيةً سلسلة خسائر استمرت 3 أيام، ومعاكسةً خسائرها السابقة خلال الأسبوع، حيث عزز تجدد التفاؤل بشأن شركات صناعة الرقائق المحلية المعنويات.

وأغلق مؤشر «شنغهاي المركب» على ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 3,902.81 نقطة، مسجلاً أول مكسب يومي له بعد 3 انخفاضات متتالية، ليصل بذلك تقدم الأسبوع إلى 0.4 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.8 في المائة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة هذا الأسبوع. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 0.6 في المائة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأسبوع. كما ارتفع مؤشر التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة.

وكان سهم «مور ثريدز»، الذي يُطلق عليه غالباً اسم «إنفيديا الصين»، محور الاهتمام يوم الجمعة، حيث ارتفع بنحو 5 أضعاف في أول ظهور له بالبورصة، حيث راهن المستثمرون على أن الشركة الخاضعة لعقوبات أميركية ستستفيد من جهود بكين لتعزيز إنتاج الرقائق محلياً.

وجاء هذا الظهور القوي للشركة عقب أنباء عن تقديم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين، مشروع قانون يوم الخميس، يهدف إلى منع إدارة ترمب من تخفيف القيود المفروضة على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من «إنفيديا» و«إيه إم دي» خلال العامين ونصف العام المقبلة.

وقال باتريك بان، استراتيجي الأسهم الصينية في «دايوا كابيتال ماركتس» بهونغ كونغ، إن الإنجازات التكنولوجية الصينية، بالإضافة إلى «الفخر الوطني»، وسط التوترات الجيوسياسية، من المتوقع أن تظل ركيزة أساسية لسوق الصعود البطيء خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة. وأضاف في مذكرة: «من منظور طويل الأجل، نعتقد أن التراجع الأخير في الأسهم الصينية، كان من المفترض أن يُتيح مزيداً من الفرص الصاعدة للعام المقبل». كما أسهم قطاع التأمين في دعم السوق يوم الجمعة، حيث ارتفع بنسبة 4.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن أعلنت الهيئة التنظيمية للقطاع أنها ستخفض عامل المخاطرة لشركات التأمين التي تمتلك أسهماً معينة، وهي خطوة قد تُقلل متطلبات رأس المال وتُتيح مزيداً من الأموال للاستثمار.

وعلى الجانب الآخر، انخفض مؤشر «سي إس آي300 للعقارات» بنسبة 0.2 في المائة، مُواصلاً انخفاضه الأخير. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المنازل في الصين بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، ومن المرجح أن تستمر في الانخفاض حتى عام 2026 قبل أن تستقر في عام 2027، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته «رويترز».

• اليوان مستقر

ومن جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الجمعة، مع تزايد قلق المستثمرين، بعد أن أبدى البنك المركزي قلقاً متزايداً إزاء المكاسب السريعة الأخيرة، في حين تتطلع الأسواق إلى اجتماع مهم لاستشراف اتجاهات السياسة النقدية للعام المقبل.

وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن البنك المركزي أبدى حذره من الارتفاعات السريعة من خلال تصحيحه التوجيهي الرسمي، واشترت بنوك حكومية كبرى الدولار في السوق الفورية المحلية هذا الأسبوع، واحتفظت به في مسعى قوي غير معتاد لكبح جماح قوة اليوان. وقال متداولو العملات إن هذه التحركات دفعت بعض المستثمرين إلى جني الأرباح والانسحاب من السوق. واستقر اليوان المحلي إلى حد كبير عند 7.0706 للدولار بدءاً من الساعة 03:35 بتوقيت غرينيتش، منخفضاً عن أعلى مستوى له في 14 شهراً عند 7.0613 الذي سجله يوم الأربعاء. وكان نظيره في الخارج قد وصل في أحدث تداولات إلى 7.0686 يوان للدولار. وقبل افتتاح السوق يوم الجمعة، حدد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر نقطة المنتصف عند 7.0749 للدولار، وهو أعلى بنقطتين من تقديرات «رويترز» البالغة 7.0751. وجاء سعر نقطة المنتصف يوم الجمعة متوافقاً تقريباً مع توقعات السوق، منهياً 6 جلسات متتالية من الإعدادات الرسمية الأضعف من المتوقع.

وشهد سعر تثبيت سعر الصرف يوم الخميس، أكبر انحراف عن الجانب الضعيف منذ توفر البيانات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة على جانبي نقطة المنتصف الثابتة يومياً. وصرح سون بينبين، كبير الاقتصاديين في شركة «كايتونغ» للأوراق المالية، بأنه من المتوقع أن ترتفع حصة اليوان المستخدمة في التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية للصين بشكل أكبر، مما سيساعد في رفع قيمة العملة على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف سون: «مع ذلك، لا ينبغي أن تكون وتيرة وحجم الارتفاع سريعين للغاية، لتجنب التأثير سلباً على نمو الصادرات»، متوقعاً أن يصل اليوان إلى مستوى 7 يوانات للدولار، وهو مستوى مهم نفسياً، بحلول النصف الأول من العام المقبل. ويتوقع المتداولون والمحللون أن تُدير السلطات بعناية، وتيرة مكاسب اليوان لتحقيق التوازن بين نموه العالمي وقدرته التنافسية في الصادرات. وصرح إلياس حداد، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق في «براون براذرز هاريمان»: «نرى أن استمرار ارتفاع قيمة العملة الصينية قد يُساعد البلاد في تحويل نموذج نموها نحو الإنفاق الاستهلاكي من خلال تعزيز الدخل المتاح من خلال خفض أسعار الواردات».

وبالنظر إلى العوامل المحفزة على المدى القريب، سيتحول معظم اهتمام السوق إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي المُقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر، بحثاً عن تلميحات محتملة حول أجندة السياسات للعام المقبل. وقال صموئيل تسي، كبير الاقتصاديين في بنك «دي بي إس»: «تتوقع السوق نبرة سياسية أكثر تفاؤلاً من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي المُقرر عقده». وأضاف: «من المرجح أن تشمل التوجهات السياسية الرئيسية دعماً أقوى للاستهلاك من خلال إعانات أكثر صرامة، وزيادة خلق فرص العمل، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي».