قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، إن الدول ملزمة قانوناً بتنفيذ قراراتها، وينبغي لها أن تبحث مع المحكمة أي مخاوف قد تكون لديها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. وأضافت المحكمة، رداً على تصريحات للمستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس، أنه «ليس من حق الدول أن تحدد من جانب واحد مدى سلامة القرارات القانونية للمحكمة».
وقال ميرتس، الاثنين، إنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البلاد، وإنه سيجد طريقة لتمكينه من القيام بذلك دون اعتقاله بموجب مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف ميرتس، في مؤتمر صحافي بعد يوم من فوز حزبه المحافظ بأكبر حصة من الأصوات في الانتخابات العامة: «أعتقد أن فكرة عدم تمكن رئيس وزراء إسرائيل من زيارة جمهورية ألمانيا الاتحادية فكرة عبثية تماماً». وأوضح أنه قال لنتنياهو عبر الهاتف: «سنجد السبل والوسائل لتمكينه من زيارة ألمانيا ومغادرتها مرة أخرى دون اعتقاله».
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي هنأ ميرتس في اتصال هاتفي بعد تصدر تكتله المحافظ نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في ألمانيا، أمس الأحد. وأضاف المكتب أن ميرتس أبلغ نتنياهو بأنه سيدعوه لزيارة ألمانيا «في تحدٍّ لقرار المحكمة الجنائية الدولية المعيب بوصف رئيس الوزراء مجرم حرب».
وأصدر قضاة المحكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت والقيادي بحركة «حماس» الفلسطينية محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.
ووقعت جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، ومنها ألمانيا، على المعاهدة التأسيسية للمحكمة، وهي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهي تلزم الدول الأعضاء باعتقال المشتبه بهم على أراضيها.
وترفض إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة كما تنفي ارتكاب جرائم حرب.
