بدا أن الدعوة الرسمية التي تلقاها الرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية «الطارئة»، التي تستضيفها القاهرة في الرابع من مارس (آذار) المقبل، تعكس «توافقاً عربياً» على استعادة الحضور السوري في الشأن العربي، وفق ما أكده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
وأعلنت الرئاسة السورية، الأحد، تلقي الشرع دعوةً رسميةً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية، لكن مع ذلك، فإن التساؤلات ستظل قائمة عما إذا كانت تلك الزيارة ستسهم في جسر فجوة ما زالت ماثلة في العلاقات المصرية - السورية.
والأسبوع الماضي أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة ستستضيف «القمة العربية الطارئة» بشأن تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس (آذار) المقبل، بعدما كان مقرراً أن تُعقد القمة في 27 فبراير (شباط) الحالي، غير أن القاهرة عزت الإرجاء إلى «استكمال التحضير الموضوعي واللوجيستي».
وجاءت الدعوة لقمة عربية عقب طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً لـ«السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه»، وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي واسع.
وقال مصدر دبلوماسي مصري لـ«الشرق الأوسط»، إن «سوريا دولة عضو في جامعة الدول العربية، ومن الطبيعي أن توجه دعوة للنظام الحاكم بها لحضور القمة الطارئة».
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أثير تساؤل حول مقعد سوريا في الجامعة العربية، وما إذا كانت الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع ستشغله.
وخلال زيارة وفد من الجامعة العربية للعاصمة دمشق، الشهر الماضي، كان مقعد سوريا على جدول المباحثات، حيث أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن «تطلع بلاده لعودتها لمقعدها في الجامعة العربية وحضور أول قمة عربية».
بينما قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في مؤتمر صحافي بدمشق، إن «مقعد سوريا كان مجمداً حتى عام 2023، حيث تم فك التجميد، وهو القرار الذي لا يزال سارياً إلى الآن ما يعني أن مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة متاحة».
وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عُقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها في الجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.
وعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد يوسف أحمد، دعوة الشرع لحضور قمة القاهرة، «نوعاً من التوافق العملي العربي على السلطة الموجودة في سوريا حالياً بحكم الأمر الواقع، التي تم التعامل معها على مستويات عليا عدة من جانب المحيط العربي، سواء عبر اتصالات أو تبادل زيارات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك توافق عربي على دعم الإدارة السورية الجديدة».
وأشار إلى أن «التعامل العربي مع التغيير السياسي في سوريا مختلف عن التعامل مع التغيير الذي حدث في العراق عام 2003، حيث تطلبت مشاركة العراق في اجتماعات الجامعة العربية قراراً من وزراء الخارجية العرب، لأن السلطة في بغداد وقتها جاءت بعد تدخل أميركي، وهو أمر مختلف عن الوضع في دمشق».
وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.
بدوره، عدَّ مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي دعوة الشرع للقمة العربية «امتداداً لحالة الانفتاح العربي على الإدارة السورية الجديدة». وقال الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الانفتاح العربي مرتكز على مبدأين؛ الأول احترام إرادة الشعب السوري والثاني عدم تدخل دمشق في شؤون الدول الأخرى».
وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.
وبشأن انعكاس دعوة الشرع لحضور «القمة الطارئة» على العلاقات الثنائية بين القاهرة ودمشق، قال المصدر الدبلوماسي المصري: «هذه قمة عربية، ومن الطبيعي أن تدعى لها جميع الدول العربية الأعضاء في الجامعة»، مضيفاً: «مصر لها علاقات طبيعية مع سوريا، وسبق أن تحدث وزير الخارجية المصري مع نظيره السوري، كما هنأ السيسي الشرع بالرئاسة».
وكان الرئيس المصري هنأ الشرع بتوليه رئاسة سوريا، وقال في منشور بمنصة «إكس»: «أتوجه بالتهنئة للسيد أحمد الشرع لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية، وتمنياتي له بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري، نحو مزيد من التقدم والازدهار».
وبينما أكد أستاذ العلوم السياسية أن دعوة الشرع تأتي في «سياق حدث عربي تستضيفه القاهرة يستوجب دعوة جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية»، قال مستشار «مركز الأهرام» إن «زيارة الشرع للقاهرة قد تسهم في إعطاء دفعة للأمام للعلاقات بين البلدين، وتذليل بعض العقبات والتحفظات المصرية».
لكن الشوبكي أشار في الوقت ذاته إلى أن «مسار تعزيز العلاقات بين القاهرة ودمشق ربما يكون أبطأ من تجارب عربية أخرى في هذا الصدد، لا سيما مع وجود تحفظات ومخاوف أمنية لدى القاهرة».
كانت الفترة الماضية شهدت مواقف مصرية وصفت بـ«المتحفظة» تجاه الإدارة السورية الجديدة. وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، في تصريحات متلفزة، رداً على سؤال حول زيارة دمشق: «نأمل أن تكون سوريا مستقرة، وكل شيء يتم درسه، وقد أجريت اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية (سلطة الأمر الواقع) في سوريا، أسعد الشيباني، وعلى استعداد للانخراط (في مشاورات)، ولدينا بعض الأمور والشواغل التي تحتاج لمعالجة ومناقشة».
وسبق أن شارك عبد العاطي في مؤتمر لدعم سوريا بالرياض في يناير دون أن يلتقي الشيباني، مؤكداً في الاجتماع ذاته على «شواغل القاهرة»، وبينها «أهمية ألا تكون دمشق منصة لتصدير الإرهاب».
