قراصنة يستولون على 1.5 مليار دولار في أكبر سرقة بتاريخ العملات المشفرة

شعار شركة «باي بت» (وكالة بلومبرغ)
شعار شركة «باي بت» (وكالة بلومبرغ)
TT

قراصنة يستولون على 1.5 مليار دولار في أكبر سرقة بتاريخ العملات المشفرة

شعار شركة «باي بت» (وكالة بلومبرغ)
شعار شركة «باي بت» (وكالة بلومبرغ)

قالت شركة العملات المشفرة «باي بت» إن قراصنة سرقوا ما قيمته 1.5 مليار دولار (1.1 مليار جنيه إسترليني) من العملات الرقمية، فيما يمكن أن يكون أكبر سرقة عملات مشفرة في التاريخ.

وأخبر بن تشو، مؤسس الشركة، المستخدمين بأن أموالهم «آمنة»، وأن الشركة ستُعيد الأموال لأي «متضرر»، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقالت الشركة إن القراصنة قاموا بالسرقة من محفظتها الرقمية الخاصة بعملة «إيثريوم»، التي تُعدُّ ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة بعد «بيتكوين».

وأوضح تشو أن الأموال المسروقة «يمكن تغطيتها من قبل الشركة أو عن طريق قرض من الشركاء». وتمتلك «باي بت» أصولاً بقيمة 20 مليار دولار.

وقالت «باي بت» إن القراصنة حوَّلوا الأموال إلى «عناوين غير محدد»، وبعد السرقة انخفضت قيمة عملة «إيثريوم» بنحو 4 في المائة يوم الجمعة.

ويتجاوز حجم السرقة الرقم القياسي السابق الذي كان عبارة عن سرقة بقيمة 620 مليون دولار من شبكة «رونين» للمنتجات الرقمية في عام 2022.

وتأسست «باي بت» في عام 2018، وحسب ما ورد كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس شركة «باي بال» السابق بيتر ثيل من بين أوائل المستثمرين فيها.

وتقول «باي بال» إن لديها أكثر من 60 مليون مستخدم حول العالم، وتوفّر الوصول إلى عدد من العملات المشفرة.

وقالت الشركة في منشور على منصة «إكس» إنها أبلغت السلطات بالحادثة، وإنها تعمل «بسرعة وعلى نطاق واسع» لتحديد هوية القراصنة.

ويُسلط الحادث الضوء على المخاوف الأمنية داخل سوق العملات الرقمية. وفي عام 2014، تقدمت بورصة العملات المشفرة «Mt Gox» بطلب للإفلاس، بعد سرقة ما قيمته 350 مليون دولار من العملات الرقمية بسبب ثغرة أمنية.

وفي عام 2019، سرق قراصنة ما قيمته 41 مليون دولار من عملة «بيتكوين» في عملية سرقة كبرى أخرى للعملات المشفرة.


مقالات ذات صلة

الموازنة الإندونيسية تسجل عجزاً يعادل 1.47 % من الناتج المحلي خلال 10 أشهر

الاقتصاد أفق الحي التجاري المركزي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عند الغسق (رويترز)

الموازنة الإندونيسية تسجل عجزاً يعادل 1.47 % من الناتج المحلي خلال 10 أشهر

سجلت الموازنة العامة لإندونيسيا عجزاً قدره 379.3 تريليون روبية (20.81 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

رهانات الفائدة الأميركية تدفع الدولار لأكبر مكسب أسبوعي في شهرين

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً، اليوم الجمعة، متجهاً لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له في شهرين، مع ازديا رهانات المستثمرين على رفع أكبر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي - سنغافورة )
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يبلغ أعلى مستوى في 19 شهراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الخميس، مدعوماً بتزايد توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يوقف نشر بيانات مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية

أعلن البنك المركزي الروسي، الأربعاء، وقف نشر بيانات صافي مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

واصل الدولار ارتفاعه في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، مقترباً من أعلى مستوياته في أسبوعين، مدعوماً ببيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
TT

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشدداً على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة خبراء الصندوق إلى لبنان، إن المناقشات مع السلطات أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق على خطة فعالة ومستدامة.

وأوضح راميريز ريغو، في بيان صدر في ختام زيارة فريق الصندوق إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المناقشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره أساساً لإرساء عملية شفافة وقابلة للتوقع لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتصفيتها.

وأشار إلى أن تحديد معايير سداد الودائع يتطلب مزيداً من النقاش، بما يضمن التوفيق بين تعظيم المبالغ المستردة للمودعين وقدرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي على توفير السيولة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وأكدت البعثة تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم في هذه الملفات، مجددة التزام الصندوق بدعم لبنان في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، بما يتوافق مع سياساته والتفويض الممنوح له.

وكانت زيارة البعثة امتداداً للمناقشات التي بدأت خلال زيارة خبراء الصندوق في سبتمبر (أيلول)، في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة أزمة الودائع.


«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، في تطور أسهم في تغيير توقعات وكالة الطاقة الدولية لمسار السوق، من العجز إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتوقعت الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدفوعاً بالتعافي الأسرع من المتوقع لصادرات النفط الخليجية، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ورجحت أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في السوق.

وجاء التحسن مع ارتفاع الإمدادات العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 2.3 مليون برميل يومياً عن سبتمبر (أيلول)، في حين بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً؛ أي أقل بنحو 26 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما رجحت اتساع فائض المعروض إلى 3.8 مليون برميل يومياً في 2027، مع تعافي الإنتاج الخليجي وزيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك بلس».


بيسنت يدعو «الفيدرالي» إلى عدم رفع الفائدة بسبب أزمة الطاقة

بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

بيسنت يدعو «الفيدرالي» إلى عدم رفع الفائدة بسبب أزمة الطاقة

بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التحلي بالمرونة وعدم رفع أسعار الفائدة استجابة لأزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب على إيران، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية بصورة مفرطة في ظل أزمة مؤقتة قد يستند إلى مؤشرات مضلّلة، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأميركي يتمتع بمتانة قوية.

وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، يوم الجمعة، إن على المجلس إدراك أن الضغوط الحالية ناجمة عن أزمة في إمدادات الطاقة، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في حين تتجه الأزمة إلى الانحسار قد يقود إلى قرارات تستند إلى قراءة غير دقيقة للظروف الاقتصادية.

وأضاف: «من المفترض أن ينظر المجلس إلى المستقبل، وألا ينظر إلى المرآة الخلفية»، في إشارة إلى ضرورة عدم بناء قرارات السياسة النقدية على تداعيات صدمة الطاقة الراهنة وحدها.

وأكد بيسنت أنه لا يعتزم إملاء ما ينبغي على المجلس فعله، لكنه شدد على ضرورة أن يظل صانعو السياسة النقدية منفتحين على مختلف الاحتمالات. وقال إنه لو كان عضواً في المجلس لما اختار التحول الحاد نحو تشديد السياسة النقدية بسبب أزمة في إمدادات الطاقة، لكنه أشار إلى أنه ليس عضواً فيه.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تتباين فيه المؤشرات الاقتصادية التي يستند إليها «الفيدرالي» في تحديد مسار الفائدة، فقد عزّز تقرير الوظائف الأميركية، الذي جاء أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، المبررات الداعية إلى مواصلة التشديد النقدي، بعدما تراجعت هذه التوقعات جزئياً في أعقاب موجة بيع في سوق الأسهم، ومخاوف من أن يؤدي ضعف الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي.

وكان «الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، فيما قال رئيس المجلس كيفين وارش إن صانعي السياسة النقدية سيواصلون متابعة البيانات الاقتصادية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التشديد.

وأشار بيسنت إلى أن المجلس خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، معتبراً أن التحول الآن نحو زيادات حادة لمجرد التعامل مع أزمة إمدادات الطاقة ليس المسار الذي كان سيتبعه لو كان عضواً في لجنة السياسة النقدية.