أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن الليرة الجديدة ليست مجرد وسيلة تبادل، بل رمز لنجاح الثورة السورية، والانتماء، والثقة بالقدرة على النهوض.
وقال الحصرية في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «مع إطلاق العملة الجديدة، لا نحتفل بورقة نقدية فحسب، بل نحتفل بسيادتنا وهويتنا الوطنية»، موضحاً أن هناك تجارب دولية كثيرة تؤكد أن العملة الوطنية تصبح قوية عندما يلتفّ الناس حولها. حسبما ذكرت «وكالة الأنباء السورية».
ولفت الحصرية إلى تجربة ألمانيا، التي شكّل فيها إطلاق المارك بعد الحرب نقطة انطلاق لنهضة اقتصادية، وتجربة فرنسا، حيث كان الفرنك الفرنسي الجديد الرمز المالي للجمهورية الجديدة التي عرفت بالجمهورية الخامسة.
وأضاف الحصرية: «نحن في المصرف المركزي سنقوم بدورنا الذي نفهمه جيداً، مدركين حجم التحديات والفرص، وملتزمين بالمسؤولية والشفافية وحماية النقد الوطني، ويبقى الأساس في تكاتف الناس وثقتهم، لأن العملة القوية تبدأ بإيمان أهلها بها».
ودعا الحصرية إلى جعل هذه المناسبة حالة وطنية راقية، يعبّر السوريون فيها عن وعيهم، وثقتهم، وتمسّكهم بالليرة كرمز لسيادتهم، وخيارهم الوطني.
وختم الحصرية قائلاً: «دعم الليرة هو دعم للوطن، والاعتزاز بها اعتزاز بالمستقبل لنا ولأولادنا، إنها فرصة لنجاح جديد بعد نجاح الثورة بالتحرير، ونجاحنا في رفع العقوبات الاقتصادية التي كبلت اقتصادنا لنحو خمسين عاماً».
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أعلن مؤخراً أن الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، موعد إطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، وأن الاستبدال سيكون عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص لذلك.
إعادة الثقة
وعدّ الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، باسل كويفي، خطط الاستبدال، إذا أُحسن تنفيذها، «مدخلاً لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد الوطني، وأنها تشجع على الاستثمار المحلي، وتمهد لإصلاحات أوسع في القطاع المالي»، لكنه في الوقت نفسه رأى أن التحديات السلبية تتجلى بالحذر من عدم معالجة الأسباب الجذرية للتضخم والانهيار الاقتصادي خلال حكم النظام السابق.
ووصف كويفي، في معرضه حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عملية تبديل العملة وإلغاء الأصفار من «الإجراءات الاقتصادية المعقدة»، من إيجابياتها الرئيسية تبسيط المعاملات اليومية وتقليل حجم الأوراق النقدية المتداولة، وتعزيز الثقة بالاستقرار، وتخفيض تكاليف الطباعة والنقل، وتبسيط التسجيلات المحاسبية والبرمجيات المالية، وتخفيض المضاربة على العملة من خلال مقتنيات الفساد التي تستهدف الاستقرار في سوريا».
وخطط استبدال العملة، إذا أُحسن تنفيذها، تُعد، بحسب كويفي، مدخلاً لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد الكلي. لكنه أشار هنا إلى التحديات التي تتجلى في «الحذر من عدم معالجة الأسباب الجذرية للتضخم والانهيار الاقتصادي السابق (العجز المالي، عدم الاستقرار، ضعف الإنتاج). وبالتالي، فلا بد من برنامج متكامل اقتصادي – مالي».
ويرى كويفي أن هذه العملية تحتاج أيضاً إلى «بنية تحتية مصرفية قوية، وفترة انتقالية منظمة، وتوافر السيولة بالفئة الجديدة - كلها تحديات في الواقع السوري الحالي، وتدارك الآثار الاجتماعية التي قد تؤدي إلى ارتباك عام، واستغلال في الأسواق، وصعوبة للفئات الأقل معرفة».
