تفجر خلاف بين جامعة الدول العربية وحركة «حماس» حول «مستقبل قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب»، حيث عدّ مسؤول بارز بـ«الجامعة» أن «مصلحة الشعب الفلسطيني تتمثل في خروج (حماس) من المشهد في القطاع»، وهو ما رفضته الحركة بشدة، بينما أكد دبلوماسيان سابقان لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا خلاف في تفسير الأقوال والتصريحات، ولن يتسع ليؤثر على الموقف العربي أو المفاوضات الجارية بشأن مستقبل غزة».
وقبل أيام، ظهر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في إحدى الفضائيات المحلية المصرية، وقال إن «المصلحة الفلسطينية تقتضي خروج (حماس) من المشهد».
لكن الناطق باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، أصدر بياناً، الجمعة، قال فيه إن «الحركة تستغرب» تصريحات زكي، مشيراً إلى أن «(حماس) أبدت أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة خلال الحوارات المتعددة، خصوصاً مع الأشقاء في مصر، بما في ذلك الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولها الكامل بالطرح المصري بشأن (لجنة الإسناد المجتمعي)».
وأكد الناطق باسم «حماس» أن «الحركة ستواصل وضع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في صلب جميع قراراتها المتعلقة بالوضع في قطاع غزة بعد الحرب، ضمن إطار التوافق الوطني، وبعيداً عن أي تدخلات من قبل الاحتلال أو الولايات المتحدة».
ودعا جامعة الدول العربية إلى دعم «هذا الموقف، وعدم السماح بتمرير أي مشاريع من شأنها تهديد منظومة الأمن القومي العربي»، بحسب تعبيره.
«الشرق الأوسط» سعت، الجمعة، إلى الحصول على تعليق رسمي من جامعة الدول العربية ومن حركة «حماس»، لكن لم يتم الرد.
سفير مصر السابق لدى الأمم المتحدة، السفير معتز أحمدين، قال إن «رد (حماس) أمر طبيعي ومتسق مع موقفها الذي أعلنته مراراً، وهو عدم تمسكها بالحكم في غزة بعد الحرب، مع عدم التنازل عن حق المقاومة»، منوهاً بأن «عدم المشاركة في الحكم لا تعني الخروج من غزة».
وأوضح أن «حماس» ردت «ربما لأنها قد تكون فهمت تصريح حسام زكي أنه استجابة من جامعة الدول العربية للمخطط والمطلب الإسرائيلي - الأميركي، وهو القضاء على الحركة وإنهاء وجودها في غزة».
وشدد أحمدين على أن «الطرح العربي وحتى الأميركي - قبل مجيء دونالد ترمب - الذي تم بموجبه التوصل إلى هدنة وقف إطلاق النار، لم يشِرْ إلى إخراج (حماس) من غزة، لكن فقط يتحدث عن عدم وجود دور لها في القطاع، وحالياً تريد إسرائيل تغيير ذلك، وتطالب بالقضاء على (حماس) وإنهاء وجودها في غزة».
وتصر إسرائيل والولايات المتحدة وأطراف أوروبية على عدم وجود أي دور مستقبلي لـ«حماس» في قطاع غزة، وهو ما تدعمه أطراف عربية أيضاً، في الوقت الذي يواجه فيه اتفاق وقف إطلاق النار تهديدات إسرائيلية وأميركية مستمرة بعدم الالتزام به أو تنفيذه، مما يلقي بمسؤوليات مضاعفة على عاتق الوسطاء لدعم صمود الهدنة.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر مصري مطّلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بأن هناك «اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة القطاع وإعادة إعماره»، مشيراً إلى أن «(حماس) تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة»، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.
وأكد المتحدث باسم حركة «حماس»، عبد اللطيف القانوع لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن الحركة أبلغت الوسطاء في مصر وقطر موافقتها على أي طرح يقضي بإدارة القطاع دون مشاركتها في الإدارة.
بينما قال عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير رخا أحمد حسن، إن «تصريح حسام زكي جانبه التوفيق، لأنه ليس هناك موقف عربي موحد على خروج (حماس) من غزة، والموقف الموحد هو عدم مشاركتها في الحكم».
وأكد أن «الجميع يفهم أنه ليس منطقياً ولا واقعياً القول لحركة تحارب منذ أكثر من عام ونصف العام: اخرجي حالاً من غزة، ولذلك قدمت مصر مقترح (لجنة الإسناد المجتمعي) التي تتشكل بموافقة الفصائل دون مشاركتها فيها». وشدد على أن خروج «حماس» من غزة هو ما تطالب به إسرائيل وتستخدمه ذريعة لتعطيل تنفيذ اتفاق الهدنة الذي لا ينص على ذلك في الأساس، مشيراً إلى أن «خروج (حماس) من المشهد سهل أن يتحقق بإقامة دولة فلسطينية موحدة لا دور للفصائل فيها».
وختم حسن بالتأكيد أن الرد الحمساوي «كان طبيعياً لأنه متعلق بشيء غير وارد في اتفاق وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن «هذا خلاف عربي ولن يتسع أو يؤثر على مفاوضات تنفيذ وقف إطلاق النار».
