استنكر مجلس النواب الليبي على لسان لجنته للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ما أسماها «المزاعم الإعلامية الصهيونية لمحاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا».
وفي غضون ذلك تحدث عقيلة صالح، رئيس المجلس، عن «أخطر المغامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية».
وعبرت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس في بيان، الجمعة، عن رفضها «الزج بليبيا في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية»، مؤكدة أن «ليبيا لن تكون طرفاً في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط».
وتحدثت اللجنة عما أسمته «تسريبات» عبر «القناة 12 الإسرائيلية»، بشأن «ادعاءات مرفوضة شكلاً ومضموناً»، تعكس «محاولات الكيان الإسرائيلي المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي».
وحذرت اللجنة البرلمانية من أي محاولة لـ«استغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال» الإسرائيلي، وأكدت أن ليبيا «كانت وستظل أرضاً عربية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون طرفاً في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط»، مشيرة إلى أن الموقف الثابت للدولة الليبية، قيادةً وشعباً، هو دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وحضت اللجنة المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي «تستهدف تشريد أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة»، داعية المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى ضرورة «اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية كافة».
في السياق ذاته، قال صالح إن «ليبيا كانت وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ فلسطين من سكانها الأصليين».
وأضاف صالح في كلمته خلال حفل افتتاح «ملعب بنغازي الدولي» مساء الخميس: «في هذه الأيام تحاك أخطر المغامرات والمحاولات لتصفية القضية الفلسطينية بعد التصفية الجسدية التي تعرض لها أهلنا في غزة على مدى 15 شهراً»، مشيراً إلى أن العالم «شاهد وتابع على الهواء مباشرة قتل آلاف المدنيين العزل، من الرجال والنساء والأطفال. وتدمير وحرق ممتلكاتهم جريمة، والسكوت عليها جريمة أكثر بشاعة من جرائم الإبادة الجماعية، إلى الاعتقالات العشوائية، إلى جرائم التهجير القسري».
وانتهى صالح قائلاً: «علينا جميعاً وبصوت واحد إعلان الرفض التام والصريح لمحاولات تهجير فلسطيني واحد من أرضه، فما بالكم بأهالي غزة وبقية المدن والقرى الفلسطينية؟!».
وسبق أن أعلنت حكومتا ليبيا رفضهما بشكل مطلق الممارسات الهادفة إلى تهجير سكان غزة، وأكدتا موقفهما الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إنها ضد «التهجير القسري، أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تكرّس الاحتلال».
وكانت حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب الليبي، قد أعلنت «رفضها القاطع» لجميع الممارسات التي تهدف إلى تقويض حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك «شرعنة الاستيطان، وضم الأراضي، والتهجير القسري، سواء كان بشكل مؤقت أو دائم». وحثت المجتمع الدولي على الوقوف ضد محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدة ضرورة استدامة وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما دعته إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في «وقف الانتهاكات المستمرة من الكيان المحتل».
