أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، المتهم بـ«التمرّد» لمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنّه أراد منع «ديكتاتورية تشريعية»، وذلك خلال أول جلسة استماع في محاكمته الجنائية، الخميس.
وبدأت جلسة الاستماع في أول محاكمة جنائية لرئيس في السلطة في تاريخ كوريا الجنوبية، في الساعة العاشرة صباحا (01:00 بتوقيت غرينيتش) في قاعة محكمة مكتظة، قبل أن تنتهي بعد 90 دقيقة.
وهذه المحاكمة التي تحيط بها حراسة شديدة منفصلة عن محاكمة أخرى لا تزال مستمرّة أمام المحكمة الدستورية، التي من المنتظر أن تؤكد أو تلغي قرار العزل الذي أقرته الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر.
ويواجه يون سوك يول البالغ 64 عاماً تهماً بـ«التمرّد»، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تغطّيها حصانته الرئاسية.
وأُلقي القبض على يون في 15 يناير (كانون الثاني)، بعدما تحصن لعدّة أسابيع في مقرّ إقامته في سيول، ووُجّه إليه الاتهام في 26 يناير، كما وُضع في الحبس الاحتياطي لمدّة ستة أشهر. وسيتعيّن إطلاق سراحه إذا لم تتم إدانته بحلول ذلك الوقت.
والخميس، طلبت النيابة العامة، التي تتهم الرئيس بأنّه «قائد تمرّد»، الاستمرار في احتجازه.
ولم يتحدث يون الذي كان حاضراً في الجلسة، ولكنّ محاميه كيم هونغ إيل طلب من المحكمة إلغاء لائحة الاتهام التي قال إنها جاءت نتيجة «تحقيق غير قانوني».
فوضى سياسية
وأغرق الرئيس المحافظ كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، عندما أعلن الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد. وبعد ست ساعات، اضطر إلى التراجع عندما تمكّن أعضاء البرلمان من عقد اجتماع عاجل والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة إلى الحكم المدني.
وبرّر يون سوك يول قراره، بالقول إنّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة كان يمنع اعتماد الموازنة العامة للدولة. وفي خطاب تلفزيوني مفاجئ، قال إنه يريد «حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكّلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية... والقضاء على العناصر المعادية للدولة».
وقال المحامي إنّ «إعلان الأحكام العرفية لم يكن الهدف منه شل الدولة، بل تنبيه الرأي العام إلى الأزمة الوطنية الناجمة عن الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة المهيمن، التي شلّت الإدارة».
وأضاف: «رمزياً، ولتسليط الضوء على مشكلة الديكتاتورية البرلمانية، تمّ نشر قوة صغيرة من 280 جندياً فقط، للحفاظ على النظام، مع تعليمات واضحة بعدم تزويدهم بالذخيرة الحية. وعلاوة على ذلك، لم يتم نشر القوات فعلياً إلا بعد الإعلان (عن الأحكام العرفية)، ولم يصب أحد بأذى».
ولا يزال يون رسمياً رئيساً لكوريا الجنوبية بانتظار صدور حكم المحكمة الدستورية.
محاكمة أخرى في اليوم ذاته
بدأت جلسة استماع منفصلة أمام المحكمة الدستورية الخميس عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينيتش). وغادر يون قاعة المحكمة بعد خمس دقائق، حسبما علم الصحافيون.
واستدعي رئيس الوزراء السابق هان دوك سو، الذي وُجّهت إليه اتهامات أيضاً بصفته القائم بأعمال الرئيس، والمسؤول الاستخباري الكبير السابق هونغ جانغ وون، للإدلاء بشهادتهما في جلسة الاستماع.
كذلك من المقرّر أن يُدلي رئيس الوكالة الوطنية للشرطة الكورية الجنوبية شو جي هو، بشهادته، بينما يحاكم أيضاً بتهمة التمرّد.
وقال المحامي في هذه القضية يون كاب كون للصحافيين، إنّ الرئيس شعر بأنّه من «غير المناسب» الظهور في قاعة المحكمة نفسها مع رئيس وزرائه السابق، أو مشاهدته وهو يدلي بشهادته.
وأفاد محامي يون: «هذا ليس أمراً جيداً لهيبة الأمة».
وهذه الجلسة العاشرة في هذه القضية، ومن المرجّح أن تكون من الجلسات الأخيرة قبل أن ينسحب القضاة لإجراء مداولات. وأمامهم مهلة حتى العاشر من يونيو (حزيران) لإصدار حكمهم.
وإذا أيّدت المحكمة قرار العزل، فإنه يتعيّن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً. وفي حال لم تؤيّد القرار، سيعود يون إلى منصبه.
ودار الجزء الأكبر من محاكمة يون حول ما إذا كان قد انتهك الدستور بإعلان الأحكام العرفية.
ولا يزال يون سوك يول يحظى بدعم جزء من حزبه «قوة الشعب»، ومن الجناح الأكثر تطرّفاً في اليمين الكوري الجنوبي، ومن رجال الدين الإنجيليين النافذين.
