من المقرر أن تُصدر المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكماً، الجمعة، بشأن محاكمة الرئيس المحافظ يون سوك يول، إما بإقالته من منصبه أو استعادته لصلاحياته، بعد أربعة أشهر من تسببه في دفع البلاد إلى حالة من الاضطراب بإعلانه المثير للجدل للأحكام العرفية.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكماً بشأن يون في جلسة مذاعة على الهواء مباشرة، تبدأ في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينيتش).
ويجب أن يصوت ستة على الأقل من قضاتها الثمانية لعزل يون لكي يتم إقرار العزل، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
وإذا أصدرت المحكمة حكماً بعزل يون، سيتم إجراء انتخابات وطنية خلال شهرين لاختيار رئيس جديد. أما إذا حكمت المحكمة لصالح الرئيس، فسيعود فوراً إلى ممارسة مهامه الرئاسية.
ولم يستمر إعلان يون للأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) سوى 6 ساعات، قبل أن يضطر إلى رفعها بعد أن نجح المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه المعارضة الليبرالية في التصويت بسرعة على رفض إعلان الأحكام العرفية.
وفي وقت لاحق في ديسمبر (كانون الأول)، قام المجلس بعزل يون، وعلّق صلاحياته، وأحال قضيته إلى المحكمة الدستورية.
ويواجه يون محاكمة جنائية منفصلة بتهمة تمرد مزعومة.
وأياً كان الحكم الذي سيصدر، الجمعة، يتوقع الخبراء أن يؤدي إلى تعميق الانقسامات الداخلية في البلاد. ففي الأشهر الأربعة الماضية، نزل الملايين إلى الشوارع من أجل التنديد بيون أو من أجل دعمه، مما زاد من تعميق الانقسام الحاد بالفعل بين المحافظين والليبراليين في كوريا الجنوبية.
