قال الرئيس التنفيذي لبنك «يوني كريديت»، أندريا أورسيل، إن البنك قد يسرّع خروجه من روسيا إذا حدث انفراج في حرب أوكرانيا، حيث يعد البنك الإيطالي أحد البنوك الغربية القليلة التي بقيت في البلاد. وقال إن انتهاء الأعمال العدائية قد يسمح لبنك «يوني كريديت» بتأمين شروط أفضل بعد رفضه التخلص من وحدته الروسية إلا مقابل «سعر عادل» وسط صعوبات تنظيمية وقانونية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022.
وقال أورسيل لصحيفة «فاينانشيال تايمز» في مقابلة: «إذا تغيرت السياسة، فإن قدرتنا على بيع (الشركة الفرعية الروسية) بمجموعة أكثر جاذبية من الشروط تتحسن، لأنه بالنسبة للجميع على كلا الجانبين، يصبح الأمر أكثر طبيعية. لذلك فإن طريقنا للخروج متسارع والأرقام تبدو أفضل بكثير».
وجاءت تعليقاته بعد أن أجرى كبار المسؤولين الأميركيين والروس محادثات في الدرعية السعودية هذا الأسبوع حول إنهاء الصراع. في حين أبرمت بنوك أوروبية مثل «سوسيتيه جنرال» و«آي إن جي» صفقات لمغادرة روسيا، وتلقت ضربة مالية كبيرة في هذه العملية، إلا أن حفنة منها بقيت وقلصت عملياتها ببطء.
وقد تعقَّدت عملية الخروج بسبب احتياج بعض البنوك الغربية إلى موافقة شخصية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الصفقات. ومع ذلك، استمر بنك «يوني كريديت» في العمل في روسيا على الرغم من الضغوط من الجهات التنظيمية والسياسيين لتسريع رحيله.
وقال أورسيل إن «التزام بنك يوني كريديت بالخروج من أعمالنا في روسيا واضح تماماً... نحن في رحلة وسنستكمل في هذه المرحلة. لا يمكننا العودة».
وأضاف أن البنك انخرط «بجدية على مدى السنوات الثلاث الماضية مع عدد كبير من الأطراف المقابلة في استكشاف جميع الخيارات» لأعماله في روسيا، «ولكن نظراً للتعقيدات والعقوبات المتفاوتة، لم نتمكن من المضي قدماً».
وكانت روسيا سوقاً مهمة للمقرض الإيطالي، حيث ساهمت وحدته هناك بنحو 5 في المائة من إجمالي دخل المجموعة العام الماضي. وارتفعت الإيرادات في أعمالها في البلاد بنسبة 9 في المائة إلى 1.3 مليار يورو في عام 2024، وفقاً لأحدث نتائجها السنوية. وساهمت الوحدة بمبلغ 577 مليون يورو في صافي الأرباح لهذا العام.
ومع ذلك، خفضت مجموعة «يوني كريديت» أيضاً بشكل كبير القروض والودائع في البلاد، وقالت إنها متوافقة مع مطالب البنك المركزي الأوروبي بتقليص حجمها. ويتوقع أن تكون الأرباح من الأعمال الروسية «هامشية» بحلول عام 2027.
وقال أورسيل الأسبوع الماضي: «ما لم أُجبر على ذلك، فلن أبيع روسيا مقابل يورو واحد أو مقابل أي شيء ليس سعراً عادلاً».
كما أخبر «فاينانشيال تايمز» أن الدعم المحتمل للاقتصاد الأوروبي من نهاية حرب أوكرانيا يتم التقليل من شأنه. وقال: «في نهاية الحرب، والتي آمل أن تتم بالشروط الصحيحة، أضمن لك أنه من خلال القضاء على عدم اليقين الجيوسياسي والاضطراب، فإن مستوى الاستثمار، ومستوى الارتداد، سيكون كبيراً جداً. لقد تجاهلنا ذلك ولكننا سنحصل عليه».
وعلى الرغم من فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن أعمالها في روسيا، فقد كانت مجموعة «يوني كريديت» في قلب محاولات الاستحواذ في قطاع المصارف الأوروبية في الأشهر الأخيرة. فقد استحوذت المجموعة على حصة 28 في المائة في «كومرتس بنك» الألماني، وأطلقت عرضاً غير مرغوب فيه لشراء منافسها المحلي «بانكو بي بي إم».
ولكن مجموعة «يوني كريديت» هددت هذا الأسبوع بالانسحاب من «بي بي إم»، في حين ظلت عملية بناء حصتها في «كومرتس بنك» معلقة في خضم الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا. وقد أثارت الصفقات المقترحة غضب الساسة في إيطاليا وألمانيا على التوالي.
وقال أورسيل لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لقد تحولت الصفقتان إلى مناقشات سياسية... لا ينبغي أن تكون هناك، وإلى حد ما - وربما إلى حدٍ كبير - هجمات شخصية. على الرغم من كونهما صفقتين في السوق، فقد أثارتا نقاشاً يدور حول أوروبا والاتحاد الأوروبي والاتحاد المصرفي واتحاد أسواق رأس المال. نظراً لكل النقاش الدائر حول كيفية احتياج أوروبا إلى الوقوف على قدميها والتجمع معاً من أجل خلق القيمة التي ولدت لخلقها، فإن النقاش حول (الصفقات) يعطل هذا المفهوم تماماً».
وعندما سُئل عن العلاقات المتوترة بشكل متزايد بين واشنطن والدول الأوروبية منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي، قال إن الولايات المتحدة كانت تخبر أوروبا بأنها بحاجة إلى «الوقوف على قدميها»، وهو ما وصفه بأنه «جرس إنذار إيجابي». وأَضاف أورسيل: «أعتقد أننا ندرك شيئاً كان ينبغي أن يكون واضحاً: إذا أردنا أن نكون قادرين على الدفاع عن مُثُلنا ومعتقداتنا وديمقراطيتنا، فنحن بحاجة إلى أن نكون كتلة اقتصادية قوية بما يكفي للدفاع عنها»، مضيفاً أنه «متفائل» بشأن مستقبل أوروبا.
