تسعى الحكومة المصرية لبدء تنفيذ مشروع الطريق البري مع ليبيا وتشاد، بهدف تعزيز حركة التبادل التجاري، والتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.
وناقش نائب رئيس الوزراء المصري ووزير النقل والصناعة، كامل الوزير، مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الثلاثاء، إجراءات تنفيذ المشروع، مؤكداً أن «بلاده تولي أهمية كبيرة لتنفيذ الربط البري مع ليبيا وتشاد».
وينقسم المشروع إلى ثلاثة قطاعات، وفق إفادة لوزارة النقل المصرية، مساء الثلاثاء، ينطلق القطاع الأول من داخل مصر بطول 400 كيلومتر، والقطاع الثاني، سيكون داخل الأراضي الليبية بطول 390 كيلومتراً، فيما سيكون القطاع الثالث داخل الحدود التشادية بطول 930 كيلومتراً.
وأكد الرئيس التشادي «أهمية الربط البري بين بلاده وليبيا ومصر»، عاداً المشروع «سيشكل محوراً أساسياً في تعزيز التكامل الاقتصادي بين بلاده والقاهرة، وسيساهم في تحويل نجامينا لمركز تجاري إقليمي»، منوهاً إلى «تعاون بلاده مع الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية والنقل والمناطق الصناعية».
فيما أشار وزير النقل والصناعة المصري إلى أن طريق «الربط البري» بين بلاده وتشاد مروراً بليبيا، «سيشكل شرياناً حيوياً للتنمية والتجارة البينية، ومحوراً أساسياً في تعزيز التكامل الاقتصادي»، وأكد حرص بلاده على «تذليل جميع العقبات لتنفيذ المشروع، باعتباره سيحدث نقلة نوعية في حركة التجارة، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة، وسيشكل نقطة اتصال استراتيجية لدول الجوار».
وترأس الوزير وفداً حكومياً في «المنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية»، الذي بدأ فعالياته في العاصمة نجامينا، الثلاثاء، بصحبة وفد ضم 23 شركة مصرية متخصصة في مجالات البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية.
وحول الموقف التنفيذي للمشروع، أكد وزير النقل والصناعة المصري، بدء تنفيذ المشروع في مرحلة القطاع الأول داخل الأراضي المصرية، من شرق العوينات، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب المصرية والحكومتين الليبية والتشادية، للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للطريق داخل ليبيا وتشاد.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقعت «شركة المقاولون العرب» المصرية، مع الحكومة التشادية، اتفاقاً لوضع دراسات تنفيذ طريق الربط البري مع الدول الثلاث، سبق ذلك اتفاق مماثل مع الحكومة الليبية في أغسطس (آب) الماضي.
وسيشكل مشروع «الربط البري» نقطة تحول في حركة التجارة لدول وسط أفريقيا (الحبيسة)، ومنفذاً جديداً للصادرات المصرية لأسواق القارة، وفق عضو جمعية النقل البري المصرية السابق (مؤسسة مدنية)، اللواء عادل الخولي، الذي أشار إلى أن «الطريق خطوة تجارية واقتصادية مهمة للتشاد، وتساعد مصر على تعزيز روابطها مع دول وسط وغرب أفريقيا».
ويعتقد الخولي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع «سيشكل نافذة للتجارة الأفريقية على البحر الأحمر، والبحر المتوسط، مروراً بشبكة الطرق والنقل المصرية الداخلية»، كما أنه «سيساهم في تحقيق التكامل بين القاهرة ونجامينا، وخصوصاً في مجال الأمن الغذائي، في ضوء ما تمتلكه تشاد من ثروة حيوانية وبأسعار منخفضة، فضلاً عن ثروات تشاد من الطاقة والبترول».
ويربط وكيل لجنة النقل والمواصلات، في مجلس النواب المصري (البرلمان)، محمود الضبع، بين مشروع الربط البري وبين التطوير في شبكة النقل المصرية، مشيراً إلى أن «الطريق يتكامل مع مشروعات مصرية أخرى، مثل القطار السريع، الذي يستهدف تكثيف حركة نقل البضائع والحاويات برياً، سعياً لتحويل القاهرة مركزاً إقليمياً لنقل البضائع».
وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ شبكة سكك حديدية سريعة تربط بين مدينة السويس (شرق القاهرة) إلى الإسكندرية (شمالاً)، وصولاً إلى مدينة أبو سمبل (جنوباً)، وستربط نحو 60 مدينة مصرية بقطارات سريعة تساهم في نقل الركاب والبضائع، وفق «النقل المصرية».
وإلى جانب المكاسب الاقتصادية والتجارية، يرى الضبع، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، في تنفيذ المشروع «فوائد سياسية»، مشيراً إلى أنه «سيساهم في تعميق الروابط المصرية مع ليبيا وتشاد، ودول وسط وغرب أفريقيا»، واعتبر أن المشروع يحقق فوائد أمنية، «من خلال تأمين الحدود المشتركة، للتصدي لعمليات التهريب الحدودية والأنشطة غير المشروعة».
وبالنظر للتوترات الإقليمية في السودان والساحل الأفريقي، لا يرى الخولي وجود مخاطر أمنية على حركة النقل والتجارة بمشروع الربط البري بين مصر وتشاد، وقال إن «الدول الثلاث ستتولى تأمينه»، معتبراً أن مسار الطريق «يتجاوز مناطق نزاعات وتوترات أمنية في السودان والقرن الأفريقي».
