الصين تندّد أمام منظمة التجارة العالمية بالرسوم الجمركية الأميركية

قالت إنها قد تتسبب في ركود عالمي

مندوب الصين لدى منظمة التجارة العالمية يتحدث في ساحتها الداخلية في مناسبة سابقة (رويترز)
مندوب الصين لدى منظمة التجارة العالمية يتحدث في ساحتها الداخلية في مناسبة سابقة (رويترز)
TT

الصين تندّد أمام منظمة التجارة العالمية بالرسوم الجمركية الأميركية

مندوب الصين لدى منظمة التجارة العالمية يتحدث في ساحتها الداخلية في مناسبة سابقة (رويترز)
مندوب الصين لدى منظمة التجارة العالمية يتحدث في ساحتها الداخلية في مناسبة سابقة (رويترز)

حذّرت الصين، الثلاثاء، أمام منظمة التجارية العالمية من أن الرسوم الجمركية التي لوّح بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب - أو فرضها - قد تتسبب بزيادة التضخم وإحداث اضطرابات في السوق، وصولاً إلى ركود عالمي.

وبعد تولّيه في 20 يناير (كانون الثاني) سدّة الرئاسة لولاية ثانية غير متتالية، فرض ترمب على الصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

ووقّع ترمب أوامر تنفيذية، الأسبوع الماضي، تفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم، من المقرّر أن تدخل حيّز التنفيذ في 12 مارس (آذار). كما قال ترمب، الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على السيارات المستوردة ستبلغ نحو 25 في المائة، وذلك رداً على أسئلة صحافيين حول تعريفات يتطلّع إلى إعلانها بحلول 2 أبريل (نيسان) المقبل.

وقال لي تشنيغانغ، ممثل الصين لدى منظمة التجارة العالمية: «يواجه العالم سلسلة صدمات على مستوى الرسوم الجمركية»، وذلك في أول اجتماع يعقده في السنة الحالية المجلس العام للمنظمة.

وأضاف المندوب الصيني: «لقد فرضت الولايات المتحدة أو هدّدت بفرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين، بصورة أحادية وعلى نحو تعسّفي، منتهكة بشكل صارخ قواعد منظمة التجارة العالمية». وتابع: «تزيد صدمات الرسوم الجمركية هذه من عدم اليقين الاقتصادي، وتعطّل التجارة العالمية، وتنطوي على مخاطر زيادة التضخم المحلي أو التسبب باضطرابات في السوق أو حتى بركود عالمي».

وشدّد على أن السياسة الأحادية الأميركية تهدّد بقلب النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على قواعد راسخة. وقال لي إن «المخاطر كبيرة بالنسبة لجميع الأعضاء؛ الكبار أو الصغار».

وفرض رسوم جمركية عقابية على الدول ذات الفائض التجاري المرتفع مع الولايات المتحدة يقع في صلب سياسة ترمب الاقتصادية.

وعلّق ترمب لمدة شهر تنفيذ مرسوم رئاسي يفرض رسوماً جمركية بـ25 في المائة على كندا والمكسيك، بعد تعهّد البلدين بتكثيف الإجراءات لمواجهة تدفق عقار الفنتانيل وعبور المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة... إلا أن الرئيس الأميركي قرّر المضي قدماً بالرسوم المفروضة على الصين التي ردّت بفرض رسوم على وارداتها من الفحم والغاز المسال الأميركيين.

وقال لي: «لا يمكننا أن نغفل السبب الجذري للاضطرابات التجارية والتهديدات التي تطال جميع الأعضاء؛ إنها الرسوم الجمركية الأميركية التعسفية والإجراءات الأحادية الجانب». وحضّ واشنطن على التراجع عن الرسوم الجمركية، و«الانخراط في حوارات متعددة الأطراف على أسس الإنصاف والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل».

وقال مسؤول في المنظمة، مقرّه في جنيف، إن واشنطن أعربت في المقابل عن هواجس فيما يتّصل بعدم اتّباع الصين اقتصاد السوق، وخرقها المتكرر لقواعد منظمة التجارة العالمية. وأوضح أنّ «الولايات المتحدة سلطت الضوء على القضايا الناجمة عن افتقار الصين إلى الشفافية وتجاهلها إشراف منظمة التجارة العالمية». وأضاف: «أشارت الولايات المتحدة أيضاً إلى أن عجز منظمة التجارة العالمية راهناً عن معالجة سياسات الصين» على غرار «الإعانات غير العادلة، يحدّ بشكل كبير من فاعلية المنظمة».

وحضّت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيويالا، أعضاء المنظمة البالغ عددهم 166 عضواً، على التحلي بالهدوء وإبقاء التواصل قائماً بين بعضهم. وقالت: «لقد تغيّر العالم. لا يمكننا المجيء إلى هنا لمواصلة فعل الأشياء نفسها التي كنا نفعلها».

وناشدت وزيرة المالية النيجيرية السابقة الدول المضي قدماً في إصلاحات طال انتظارها في منظمة التجارة العالمية.

والمنظمة بصدد تحديث قاعدة بياناتها لتحليل التعريفات، وستطلق الإصدار الجديد في الرابع من مارس.


مقالات ذات صلة

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الرسوم غيّرت مسار التجارة دون كبح نمو الاقتصادات الناشئة

الاقتصاد المقرّ الرئيسي لـ«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الرسوم غيّرت مسار التجارة دون كبح نمو الاقتصادات الناشئة

قال «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» إن الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب أعادت رسم مسارات التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

السعودية تسجل أعلى مستوى فصلي للصادرات غير النفطية منذ 2017

سجل فائض الميزان التجاري السلعي قفزة نوعية بنسبة 26.3 في المائة في الربع الرابع من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مدفوعاً بنمو قوي في الصادرات غير النفطية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

خاص السعودية توحّد بوابة التنافسية والأعمال… حوكمة رشيقة لاقتصاد أكثر جاذبية

تمضي المملكة في إعادة هندسة منظومتها المؤسسية بما يواكب سرعة التحول الاقتصادي، وهي خطوة تعيد تشكيل البيئة وتسريع الإصلاحات وحوكمة تعزز لاقتصاد أكثر جاذبية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة مع الهند، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد بضائع وحاويات في ميناء قنغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين ستتخذ قراراً بشأن التعريفات الأميركية «في الوقت المناسب»

قال مسؤول صيني إن بكين تراقب من كثب السياسات الأميركية، وإنها ستقرر «في الوقت المناسب» ما إذا كانت ستعدل إجراءاتها المضادة للتعريفات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.


«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.


ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)
لافتة تعلن عن وظيفة شاغرة مُعلّقة على باب أحد فروع «غيم ستوب» في نيويورك (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 4 آلاف طلب لتصل إلى 212 ألف طلب، وفقاً للبيانات المعدّلة موسمياً، وذلك للأسبوع المنتهي في 21 فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب.

وتزامنت بيانات الأسبوع الماضي مع عطلة «يوم الرؤساء»، وهو ما قد يكون أثر جزئياً على الأرقام. ومع ذلك، يشير المستوى الحالي للطلبات إلى أن سوق العمل تواصل استقرارها بعد فترة من الفتور العام الماضي، في ظل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ الوطنية. غير أن ترمب أعاد سريعاً فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة لمدة 150 يوماً لتعويض جزء من الرسوم الملغاة، قبل أن يرفعها إلى 15 في المائة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوات الأخيرة عززت حالة الضبابية على المدى القريب، لكنهم يتوقعون أن يكون تأثيرها الاقتصادي محدوداً. ويعزون التردد المستمر لدى الشركات في توسيع التوظيف إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إلى جانب التوسع السريع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يضيف طبقة جديدة من الحذر إلى قرارات التوظيف.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من تقديم الطلب - وهو مؤشر يُعرف بالمطالبات المستمرة ويعكس أوضاع التوظيف - انخفض بمقدار 31 ألفاً ليصل إلى 1.833 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير. وتغطي هذه البيانات الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسح الأسر المستخدم في احتساب معدل البطالة.

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 4.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) مقارنة بـ4.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وعلى الرغم من التعافي التدريجي لسوق العمل، لا تزال المخاوف قائمة لدى المستهلكين بشأن آفاقهم الوظيفية.

وأظهر استطلاع أجراه «مجلس المؤتمرات» هذا الأسبوع أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن الحصول على وظيفة «أمر صعب» ارتفعت في فبراير إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، رغم تحسن تقييم الأسر لتوافر فرص العمل بشكل عام.

كما تشير بيانات سوق العمل إلى أن متوسط مدة البطالة يقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين تبقى فرص العمل محدودة أمام خريجي الجامعات الجدد. ولا ينعكس وضع هؤلاء بالكامل في بيانات طلبات إعانة البطالة، نظراً إلى أن كثيرين منهم يفتقرون إلى الخبرة العملية التي تؤهلهم للحصول على هذه الإعانات.