بعد خرقها القرار 1701 واتفاق الهدنة... لبنان يتوجه إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالانسحاب

تل أبيب تقول إن قواتها ستبقى «بشكل مؤقت في 5 نقاط استراتيجية مرتفعة»

TT

بعد خرقها القرار 1701 واتفاق الهدنة... لبنان يتوجه إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالانسحاب

الرؤساء اللبنانيون الثلاثة (الرئاسة اللبنانية)
الرؤساء اللبنانيون الثلاثة (الرئاسة اللبنانية)

أعلن رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، الثلاثاء، أن لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وفرنسا من أجل استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي لا تزال موجودة فيها في جنوب البلاد، وفق بيان صادر عن مكتب الرئاسة.

وقال عون: «لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع أميركا وفرنسا لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقّى من الأراضي التي احتلّتها في الحرب الأخيرة، والقرار اللبناني موحّد في اعتماد الخيار الدبلوماسي، لأنّ لا أحد يريد الحرب»، وإن لبنان سيعد أي استمرار للوجود الإسرائيلي على أراضيه احتلالاً، مع التأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لضمان انسحاب إسرائيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنتهي فيه مهلة محددة لانسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وأوقف الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» العام الماضي.

وجاء في بيان الرؤساء الثلاثة: «إزاء تمادي إسرائيل في تنصلها من التزاماتها وتعنتها في نكثها بالتعهدات الدولية، يعلن المجتمعون... التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقرَّ القرار 1701؛ لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية».

وأكد البيان تمسُّك الدولة اللبنانية «بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي».

كما شدد على دور الجيش اللبناني وجاهزيته الكاملة لتسلُّم مهامه على الحدود الدولية المعترف بها، بما يحفظ السيادة الوطنية، ويحمي أهل المنطقة.

وذكّر بأن الفقرة 12 من اتفاق وقف إطلاق النار، التي أكدت بوضوح تام تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، على ألا يتجاوز ذلك 60 يوماً.

وأضاف: «أمام تنصل إسرائيل من تنفيذ التزاماتها، قرّر المجتمعون التوجه إلى مجلس الأمن الدولي الذي أقرَّ الـ(1701) لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزامها الانسحاب حتى الحدود الدولية».

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، إن إسرائيل ستُبقي على قواتها «بشكل مؤقت في 5 نقاط استراتيجية مرتفعة» في جنوب لبنان.

وشدد ساعر على أن الإبقاء على هذه النقاط «ضروري لأمننا»، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي في القدس: «عندما يفي لبنان بشكل كامل بالتزاماته بموجب الاتفاق لن تبقى حاجة إلى الاحتفاظ بهذه النقاط».

وانسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من قرى الجنوب وبلداته، فجر الثلاثاء، وأبقت على وجودها في 5 نقاط رئيسية على طول الحدود.

وذكرت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» أن القوات الإسرائيلية انسحبت من يارون، ومارون الراس، وبليدا، وميس الجبل، وحولا، ومركبا، والعديسة، وكفركلا والوزاني، في حين بقيت في 5 مواقع حدودية تقابلها «تجمعات استيطانية رئيسية».

الأمم المتحدة و«يونيفيل»

في السياق، قال بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أرولدو لاثارو، الثلاثاء، إن أي تأخير في انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى جنوب الخط الأزرق يشكّل «انتهاكاً مستمراً» لقرار مجلس الأمن «1701».

لكن البيان أشار إلى أن هذا الأمر ينبغي ألا «يحجب التقدم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيز التنفيذ في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية في جنوب لبنان، وانتشرت القوات المسلحة اللبنانية في ظروف صعبة، ودعمت عودة المجتمعات المحلية، وعملت على استعادة الخدمات الأساسية».

وأضاف: «في الوقت نفسه، فإن الرئيس اللبناني الجديد والحكومة عازمون على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب، وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى».

وشدد البيان على أنه يتعين على لبنان وإسرائيل في نهاية المطاف أن «يجعلا الحلول التي نص عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في نوفمبر والقرار (1701) حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه.

وتابع بالقول: «لا يزال أمامنا كثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم نوفمبر وفي القرار (1701)، وندعو الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما».

وبموجب هدنة جرى التوصل إليها في نوفمبر، مُنحت القوات الإسرائيلية 60 يوماً للانسحاب من جنوب لبنان بعد حرب استمرت لأكثر من عام مع «حزب الله».

وتم تمديد الموعد النهائي إلى 18 فبراير (شباط) 2025، غير أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته ستبقى في 5 مواقع بجنوب لبنان لمدة غير محددة بعد هذا الموعد.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)

عراقجي رداً على عون: أنقِذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (السبت)، الرئيس اللبناني، إلى «إنقاذ» لبنان من «عدوه الحقيقي» إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (دبي)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

عون: الاتفاق مع إسرائيل الفرصة الأخيرة... وإلا فليتحمل كل فريق مسؤولياته

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون الخميس أنّ «تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (أ.ب - أرشيفية)

عون: سأقوم بـ«المستحيل» لوقف الحرب في لبنان

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه سيقوم بـ«المستحيل» لوقف الحرب في بلاده، مع مواصلة إسرائيل ضرباتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن مع «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون والسفير سيمون كرم (الوكالة الوطنية للإعلام)

عون يلتقي رئيس الوفد اللبناني قُبيل مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون سفير لبنان الأسبق لدى الولايات المتحدة، سيمون كرم، الذي سيترأس الوفد المتوجه إلى واشنطن لإجراء مفاوضات مقررة مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«مفوضية اللاجئين» ترحب بجهود دمشق حيال مكتومي القيد من أكراد سوريا

مديرية الشؤون المدنية في حلب تستقبل طلبات الحصول على الجنسية السورية من المكون الكردي مايو الماضي (أناضول)
مديرية الشؤون المدنية في حلب تستقبل طلبات الحصول على الجنسية السورية من المكون الكردي مايو الماضي (أناضول)
TT

«مفوضية اللاجئين» ترحب بجهود دمشق حيال مكتومي القيد من أكراد سوريا

مديرية الشؤون المدنية في حلب تستقبل طلبات الحصول على الجنسية السورية من المكون الكردي مايو الماضي (أناضول)
مديرية الشؤون المدنية في حلب تستقبل طلبات الحصول على الجنسية السورية من المكون الكردي مايو الماضي (أناضول)

رحّبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي يتيح للسوريين الأكراد المستوفين للشروط، بمن فيهم غير المسجلين في السجلات المدنية (مكتومو القيد)، الحصول على الجنسية السورية بعد سنوات طويلة من الغموض القانوني الناجم عن عدم الاعتراف بمواطنتهم وافتقارهم إلى الوثائق المدنية الرسمية.

وأعلنت مديرية إعلام الحسكة في أبريل (نيسان) الماضي، افتتاح مراكز استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم الرئاسي رقم «13» الخاص بأبناء المكوّن الكردي، في حين أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) مع «قوات سوريا الديمقراطية»، أن عملية دمج مؤسسات «الإدارة الذاتية» في شمال سوريا «تسير وفق مراحل متفق عليها نوعاً ما».

وقد تقدم أكثر من 10500 شخص بطلبات الحصول على الجنسية السورية منذ أبريل 2026، بحسب وكالة سانا الرسمية، وتم تمديد فترة تقديم الطلبات، وتدعم المفوضية جهود التوعية، وتقدم المساعدة للمتقدمين، وتُعتبر معالجة انعدام الجنسية أمراً حيوياً لتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.

وأعلنت السلطات السورية في 22 من مايو (أيار) الماضي، أنها تلقت 2892 طلباً عائلياً لتجنيس 10516 شخصاً منذ فتح باب التقديم في 6 أبريل 2026 عبر مراكز مخصصة في دمشق وحلب والحسكة والرقة ودير الزور.

ومع استمرار الإقبال، قررت السلطات تمديد فترة استقبال الطلبات لمدة 15 يوماً إضافياً في عدد من المراكز المختارة بعد انتهاء المهلة الأولى التي استمرت شهراً.

«مفوضية اللاجئين» اعتبرت أن المرسوم يتجاوز كونه إجراءً إدارياً، إذ يمثل خطوة مهمة لمعالجة أوضاع فئات عانت لعقود من تبعات إحصاء الحسكة عام 1962، الذي أدّى إلى فقدان آلاف الأشخاص جنسيتهم بصورة مفاجئة، ما حرمهم من التمتع بحقوق أساسية شملت التعليم والرعاية الصحية والعمل، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية والثقافية.

عائلات كردية من مكتومي القيد ينتظرون للتقديم على الجنسية السورية (أناضول)

وفي إطار دعم الوعي بإجراءات التقديم، أعدّت المفوضية بالتنسيق مع الجهات المعنية مواد تعريفية باللغتين العربية والكردية تشرح آلية التقدم بالطلبات، كما قدم شركاؤها القانونيون التنسيق والمساعدة للمتقدمين في المراكز المخصصة لذلك، بحسب «سانا».

انطلاق عملية تسجيل «مكتومي القيد» لمنحهم الجنسية السورية في مدينة الحسكة (محافظة الحسكة)

وعلّق وزير الداخلية السوري أنس خطاب، بقوله إن الوزارة تواصل تنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع لمعالجة الأوضاع المدنية والقانونية للمواطنين السوريين الأكراد في إطار أوسع، يهدف إلى تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية وترسيخ الاستقرار الاجتماعي وصون الحقوق المدنية لجميع المواطنين.

في الأثناء، أكدت القائمة بأعمال ممثل المفوضية في سوريا، أسير المداين، أن معالجة مشكلة انعدام الجنسية تمثل خطوة أساسية لتعزيز الحماية وترسيخ الاندماج الاجتماعي وتقوية التماسك المجتمعي، مشيرة إلى أن المفوضية ستواصل تعاونها مع السلطات والشركاء لدعم المجتمعات المتأثرة وتمكينها من الوصول إلى حقوقها ووثائقها الرسمية.


احتجاجات في «الجزيرة السورية» على تردي الأوضاع المعيشية

تجمع للأهالي على طريق الهول - الحسكة يوم الأحد تعبيراً عن استيائهم من ارتفاع أسعار الوقود والمياه في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة (مرصد الحسكة)
تجمع للأهالي على طريق الهول - الحسكة يوم الأحد تعبيراً عن استيائهم من ارتفاع أسعار الوقود والمياه في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة (مرصد الحسكة)
TT

احتجاجات في «الجزيرة السورية» على تردي الأوضاع المعيشية

تجمع للأهالي على طريق الهول - الحسكة يوم الأحد تعبيراً عن استيائهم من ارتفاع أسعار الوقود والمياه في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة (مرصد الحسكة)
تجمع للأهالي على طريق الهول - الحسكة يوم الأحد تعبيراً عن استيائهم من ارتفاع أسعار الوقود والمياه في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة (مرصد الحسكة)

قطع محتجون في منطقة الهول شرق محافظة الحسكة الطريق الرئيسي لعبور صهاريج المحروقات نحو الداخل السوري، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وسط دعوات للتظاهر في الحسكة والقامشلي والشدادي واليعربية ورأس العين وتل حميس وتل براك (مناطق الجزيرة السورية)، ورفض إتمام الدمج لصالح امتيازات لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، على حساب المكونات الأخرى.

وازدادت المعاناة المعيشية شرق سوريا في الوقت الذي كان يأمل فيه السكان هناك انفراجةً بعد توصل الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» إلى اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) الذي ينص على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة السورية.

ومع أن الضغط الاقتصادي والمعيشي واقع على كل المناطق السورية، غير أنّه قد يكون أكبر على سكان المنطقة الشرقية من البلاد، خصوصاً بعد كارثة فيضان الفرات، ويرى الباحث عبد الوهاب عاصي أنه من الممكن أن يدفع استمرار هذا الضغط السكان نحو إعادة تقييم مسار الاندماج بين الحكومة و«قسد» كونه يسير ببطء، بحيث يُحمّلون جزءاً من تردي الأوضاع المعيشية إلى غياب الاستقرار العام الناجم عن بطء هذا المسار، وليس باعتبار أن الاندماج الحالي «تسبب مباشرة في تراجع الخدمات»، وإنما لأن استمرار حالة عدم الاستقرار الإداري والسياسي ينعكس على ملفات الخبز والمحروقات والكهرباء وفرص العمل والتنمية، لا سيما في القطاع الزراعي.

أرشيفية للوفد الرئاسي المسؤول عن ملف الحسكة واندماج «قسد» في مؤسسات الدولة (مرصد الحسكة)

وأضاف عاصي موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاندماج ربما شكَّل مخاوف حقيقية لدى شريحة من السكان حيال تطبيق سياسات اقتصادية، سواء بما يتعلق بالرسوم الجمركية أو الضرائب أو شراء المحاصيل أو الدعم للقطاع الزراعي، لا تراعي خصوصية المنطقة واقتصادها الهش المحدود أساساً، حيث إنّ أي قرار سيؤثر مباشرة على الوضع المعيشي للسكان».

وأوضح الباحث أنه لا يوجد ما يُشير إلى أن جميع سكان المنطقة الشرقية ينظرون إلى تسريع الاندماج بوصفه «حلاً تلقائياً» للأوضاع المعيشية ومشاكل التنمية، مستدركاً أنه «ربما تنظر بعض الشرائح بحذر من أن يؤدي مسار الاندماج إلى تطبيق سياسات اقتصادية لا تراعي خصوصية المنطقة».

وشهدت بلدة «أم حجيرة» بريف الهول شرق محافظة الحسكة، الأحد، احتجاجاً للأهالي، قطعوا خلاله بعض الطرقات ومنعوا رتل صهاريج المحروقات من العبور إلى مناطق داخل البلاد، وفق ما أظهره مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية، قالت إن المحتجين طالبوا بتحسين الواقع الخدمي وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان والتخفيف من الأعباء المعيشية المتزايدة، وفقاً لـ«مركز إعلام الحسكة».

وتفيد الأنباء الواردة من الجزيرة السورية بأن جملة من الأسباب والعوامل أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، في ظل وجود انطباع عام لدى المكون العربي بأن الاندماج يتم لصالح «قسد» على حساب المكونات الأخرى.

ويقول الصحافي خليل حسين، وهو من أبناء الجزيرة السورية، إن هذا الانطباع تعزز مع ارتفاع الأسعار الناجمة عن فرض رسوم جمركية كانت سابقاً في المنطقة بالحد الأدنى وارتفاع أسعار المحروقات، في حين لم تتأثر مناطق سيطرة «قسد» بذلك لأن النفط الذي لا تزال تسيطر عليه «قسد» في الحسكة يذهب إلى المناطق ذات الغالبية الكردية، فالنفط الخارج من القامشلي يذهب إلى عين عرب (كوباني)، ولا يذهب باتجاه الشدادي على سبيل المثال، ما يثير التساؤلات حول جدوى الاندماج. مع الإشارة إلى أن أهالي تلك المناطق «لم يعد يهمهم مَن يسيطر على مناطقهم أو مَن يديرها، بقدر ما يهمهم تحسين أوضاعهم المعيشية القاسية»، حسب حسين الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط».

في الأثناء، دعا ناشطون في الجزيرة السورية إلى التظاهر في كل المناطق ذات الغالبية العربية، رفضاً للدمج. وكتب الناشط صهيب اليعربي عبر حسابه في مواقع التواصل، وقال: «ما يجري اليوم أمام أعيننا ليس دمجاً لهذه الميليشيات في مؤسسات الدولة بل هو اندماج وذوبان كاملان للحكومة في هيكلها وتسليم صريح لمقاليد حياتنا لمن هجّرنا وقتل أبناءنا».

جاء ذلك فيما ناشد أهالي ريف اليعربية الجنوبي الحكومة السورية بالتدخل لتأمين مياه الشرب، في ظل نقص حاد في المياه وعدم وصول صهاريج توزيع مياه الشرب إلى مناطقهم التي تفتقر إلى آبار وشبكة مياه. وحسب مصادر محلية فإن أزمة المياه في ريف الحسكة تتفاقم صيفاً مع ارتفاع درجات الحرارة. كما ساهم ارتفاع سعر المحروقات في رفع سعر مياه الشرب التي تصل بالصهاريج إلى المناطق.

ويشكو سكان ريف الحسكة الجنوبي والشرقي من تهميش مناطقهم، خلال سنوات سيطرة «قسد» لم تشهد تلك المناطق أي مشروع تنموي، في حين تركزت الخدمات من مشافي ومدارس وجامعات على المدن مثل الحسكة والقامشلي، وفق الصحافي خليل حسين منتقداً تعامل «قسد» مع مناطق ريف الحسكة ذات الغالبية العربية بوصفها «سوقاً تجارية لتصريف البضائع».

اختبار لعناصر «قسد» في مدينة الحسكة ضمن استكمال عملية الدمج (مرصد الحسكة)

من جهته، كشف أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ اتفاق 29 ديسمبر مع «قسد»، وهو نائب محافظ الحسكة، عن «خطوات كبرى مقبلة لتفعيل المؤسسات والمديريات في الحسكة». وقال إن القامشلي تشهد الكهرباء لأول مرة منذ 13 سنة، وإنه تمت صيانة 60 في المائة من المحولات والشبكات الكهربائية في الحسكة، حسب تصريحه للتلفزيون الرسمي مساء السبت.

وضمن مسار الدمج قال الهلالي إن عائدات معبر سيمالكا مع العراق بدأت تتحول للدولة اعتباراً من 1 يونيو (حزيران) الحالي. مشيراً إلى بدء المقابلات الفعلية لدمج عناصر «الأسايش» في مؤسسات الأمن الداخلي.

ورغم ما تكشف عنه الحكومة السورية و«قسد» عن آليات تنفيذ الاتفاق، فإنه ما زالت بعض جوانبه السياسية غامضة، لا سيما أن بعض أرياف الحسكة تعاني من مشكلات لوجستية وصعوبة في التنقل والوصول إلى المشافي والمؤسسات الخدمية الكبرى، بسبب خطوط التماس الفاصلة أو قطع طرق الأسواق التقليدية، وسط مخاوف من تجدد التوترات الناجمة عن احتكاكات بين مجموعات غير راضية عن الاندماج من كل الأطراف.


40 قتيلا وجريحاً باصطدام حافلة وشاحنة في جنوب العراق

 الحافلة كانت تنقل ركّاباً متّجهين إلى كربلاء (أرشيفية-رويترز)
الحافلة كانت تنقل ركّاباً متّجهين إلى كربلاء (أرشيفية-رويترز)
TT

40 قتيلا وجريحاً باصطدام حافلة وشاحنة في جنوب العراق

 الحافلة كانت تنقل ركّاباً متّجهين إلى كربلاء (أرشيفية-رويترز)
الحافلة كانت تنقل ركّاباً متّجهين إلى كربلاء (أرشيفية-رويترز)

قُتل 21 عراقيا وأُصيب 19 شخصا آخر بينهم إيرانيان بجروح، جرّاء اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في محافظة ذي قار بجنوب العراق، اليوم الأحد، حسبما أفاد مصدران طبيان وآخر أمني «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مصدر في دائرة الطب العدلي في ذي قار للوكالة إن «حصيلة القتلى بلغت 21 شخصا جميعهم عراقيون»، فيما تحدّث مصدر في مستشفى الناصرية العام عن وصول «19 جريحا اثنان منهم يحملان الجنسية الإيرانية والباقون عراقيون».

ولفت المصدر الأمني إلى أن الحافلة «كانت تنقل ركّابا متّجهين إلى كربلاء لزيارة العتبة (الحسينية) المقدّسة»، منوّها إلى أن «حادث التصادم أدى الى اشتعال النيران في حافلة الركاب واحتراقها بالكامل»، وأن عمليات البحث والانقاذ تتواصل.

وتكثر حوادث المرور في العراق الذي يعاني تداعيات عقود من الحروب والنزاعات التي أدت إلى تداعي بناه التحتية لا سيما الطرق والجسور، إضافة إلى انتشار الفساد والإهمال.

وغالبا ما تعزو السلطات العراقية حوادث السير إلى تجاهل السائقين الحد الأقصى للسرعة واستخدامهم هواتفهم المحمولة خلال القيادة.

=