«الفيدرالي» يتبنّى سياسة المراقبة بعد 3 تخفيضات في الفائدة

بانتظار وضوح تأثير الرسوم الجمركية والتضخم

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (الشرق الأوسط)

بعد ثلاثة تخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي العام الماضي، أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، بقيادة رئيسه جيروم باول، إلى أنهم دخلوا في مرحلة جديدة من المراقبة والانتظار. وهذا يعني أنهم يرغبون في رؤية مزيد من الانخفاض في التضخم وتقييم تأثير السياسات الجديدة للرئيس دونالد ترمب، خصوصاً الرسوم الجمركية، في الاقتصاد، قبل اتخاذ أي خطوات إضافية لتقليص تكاليف الاقتراض.

أحد هؤلاء المسؤولين هو أوستان غولسبي، رئيس فرع «الاحتياطي الفيدرالي» في شيكاغو. وفي مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في السابع من فبراير (شباط)، قال غولسبي إنه يتوقع انخفاض التضخم، ويعتقد أن سوق العمل مستقرة. وأضاف أنه إذا لم تزد التعريفات الجمركية التضخم سوءاً فقد يتم استئناف تخفيضات الفائدة.

وحول الوضع الاقتصادي الأميركي الحالي، قال غولسبي: «لدينا نمو قوي وسوق عمل مستقرة حول مستوى التوظيف الكامل. كانت هناك بعض الصعوبات على الطريق، ولكن عند النظر إلى المسار الطويل، حقّقنا تقدماً كبيراً في التضخم نحو هدفنا. بالطبع، يجب أن نتابع من كثب أي علامات على ارتفاع غير مستدام. لكن حتى الآن، لا أرى أن الوضع يشير إلى ذلك. إذا تمكنا من إزالة الضباب الناتج عن هذا الغموض على المدى القصير، فإن الأساس تحت ذلك يبدو قوياً للغاية».

أما بالنسبة إلى التحركات القادمة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقال غولسبي: «الآن نحن في مرحلة من عدم اليقين بشأن الاتجاه الذي سنستقر عليه في النهاية. من المنطقي أن نبطئ من وتيرة خفض الفائدة، ونشعر بطريقنا نحو النقطة التي سنتوقف عندها. بالإضافة إلى هذا الغموض الجديد، أعتقد أنه لا يزال علينا الانتظار حتى يتضح الوضع أكثر، قبل أن يصبح من الأسهل رؤية الخطوط العامة».

وأضاف: «إذا شهدنا مزيداً من الارتفاع في التضخم، فسيكون علينا التمييز بين أي جزء يعكس تفاقم التضخم الهيكلي الذي قد يشكّل تهديداً طويل الأمد، وأي جزء آخر ناتج عن زيادة تكاليف مؤقتة، مثل تلك التي قد تنجم عن التعريفات الجمركية. وهذا ليس أمراً بسيطاً، بل يتطلّب بعض الوقت لفهمه بشكل كامل».

وتابع: «إن تجربة التعريفات الجمركية في 2018 كانت تجربة حيث تمّ تحميل التعريفات مباشرة على أسعار السلع أو المنتجات المتأثرة، لكنها لم تُحدث فارقاً مادياً في التضخم الإجمالي. لذلك، إذا لم نشهد مزيداً من الارتفاع في التضخم، فإنني ما زلت أتمسك برؤيتي الأساسية للاقتصاد، التي تشير إلى أنه مستقر عند مستوى التوظيف الكامل، وأن الخط العام للتضخم وتوقعاته يشيران إلى العودة لنسبة 2 في المائة. ومع انخفاض التضخم، أعتقد أن الفائدة يمكن أن تنخفض. إذن، في رأيي، يعتمد الأمر على الظروف التي سنواجهها. لكن ليس لديّ جدول زمني محدد لذلك؛ هل سيكون ذلك في اجتماعين أم خمسة اجتماعات أم اجتماع واحد؟».