أدّت تعليقات متشددة من جانب بنك اليابان المركزي، بالإضافة إلى بيانات التضخم الثابتة، إلى رفع عائدات السندات الحكومية المحلية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، ودفع توقعات رفع أسعار الفائدة إلى القمة؛ مما يهزّ الآراء الراسخة منذ فترة طويلة القائلة إن الأسعار لن ترتفع كثيراً في الاقتصاد المعرّض تاريخياً للانكماش.
وقال بنك الاستثمار «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، يوم الاثنين، إنه يتوقع الآن أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في يوليو (تموز) المقبل من 0.5 في المائة حالياً، وذلك بدلاً من توقعه سابقاً أن يقوم «المركزي» بتلك الخطوة في أكتوبر (تشرين الأول) أو ديسمبر (كانون الأول).
كما توقّع بنك الاستثمار تعجيل موعد رفع أسعار الفائدة إلى 1.0 في المائة لشهر يناير (كانون الثاني) 2026، بدلاً من الربع الأخير من العام المقبل، مشيراً إلى دلائل متزايدة على أن ضغوط الأسعار ستستمر.
ويرى المسؤول السابق في «بنك اليابان»، نوبوياسو أتاغو، أن هناك فرصة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع يومي 30 أبريل (نيسان) و1 مايو (أيار)، نظراً إلى اهتمام «بنك اليابان» المتزايد بخطر تجاوز التضخم. وقال عن الارتفاعات الأخيرة في عائدات السندات اليابانية: «قد تأتي الزيادة التالية لأسعار الفائدة من جانب (بنك اليابان) بشكل غير متوقع قريباً. ربما بدأت الأسواق تسعير ذلك».
وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية مع إعادة الأسواق النظر في وجهة نظرها أن «بنك اليابان» لن يرفع أسعار الفائدة إلى ما يزيد على 1 في المائة؛ وهو الحد الأدنى لتقديرات موظفيه الذي يضع سعر الفائدة المحايد الاسمي لليابان في نطاق من 1 إلى 2.5 في المائة.
وارتفع العائد القياسي لعشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.375 في المائة يوم الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2010. كما ارتفع العائد لخمس سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 1.040 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2008.
وقد دفعت بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية في اليابان من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر يوم الاثنين، إلى جانب التضخم القوي الأخير، الين وعائدات السندات إلى الارتفاع من خلال ترسيخ التوقعات برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.
وستراقب الأسواق خطاب عضو مجلس إدارة «بنك اليابان» هاجيمي تاكاتا، والمؤتمر الصحافي يوم الأربعاء، بحثاً عن أدلة على توقيت ووتيرة المزيد من رفع أسعار الفائدة.
ورفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير، مشيراً إلى استعداده لمزيد من الارتفاع على أساس الرأي القائل بأن الاقتصاد يتقدم نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بصورة دائمة.
وفي تقرير ربع سنوي صدر في 24 يناير، تضمّن تحليلات «بنك اليابان» حول كيف أن نقص العمالة المزمن يؤدي إلى تضخم متزايد مدفوع بالأجور؛ مما يعزز الحجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة. وبعد أسبوع، قال نائب محافظ «بنك اليابان»، ريوزو هيمينو، إنه «ليس من الطبيعي» أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان سلبية لفترة طويلة جداً. كما قال عضو مجلس الإدارة، ناوكي تامورا، في وقت سابق من هذا الشهر، إن «بنك اليابان» يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة على الأقل بحلول أوائل عام 2026.
وأدت إشارات «بنك اليابان» المتشددة إلى دفع الأسواق إلى تسعير فرصة بنسبة 80 في المائة تقريباً لرفع أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في يوليو المقبل. وأظهر مسح للقطاع الخاص أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تأتي الزيادة التالية في النصف الأخير من هذا العام.
ويتوقع عضو مجلس إدارة «بنك اليابان» السابق ماكوتو ساكوراي، الذي يحتفظ باتصال وثيق مع صناع السياسات الحاليين، أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 1.5 في المائة على الأقل في العامين المقبلين.
ويرى صندوق النقد الدولي أن معدل الفائدة المحايد لليابان -وهو المستوى الذي لا تُبطئ فيه السياسة النمو ولا تغذيه- سيكون في نطاق 1 إلى 2 في المائة مع نقطة وسط تبلغ 1.5 في المائة، ويتوقع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة حول هذا المستوى بحلول نهاية عام 2027.
ويرى بعض المحللين أن تركيز الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إصلاح اختلالات التجارة يعمل لصالح رفع أسعار الفائدة من قبل «بنك اليابان» من خلال تخفيف مقاومة الحكومة اليابانية التاريخية لارتفاع الين، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الجمعة، إن واشنطن ستنظر فيما إذا كانت الدول منخرطة في التلاعب بالعملة، خلال وضع خطط للتعريفات الجمركية المتبادلة.
وقالت كبيرة استراتيجيي السندات في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، نعومي موغوروما: «إن الحكومة اليابانية تدرك المخاطر السياسية المترتبة على اعتبارها (من قِبل واشنطن) أنها تترك الين الضعيف دون مراقبة».
