وفاة أُم وطفلتها متأثرتين بإصاباتهما جرَّاء حادث الدهس في مدينة ميونيخ

التحقيقات تتحدث عن وجود خلفية «إسلاموية» للهجوم

وُضِعَت الزهور والشموع على الرصيف في ميونيخ بالقرب من الموقع الذي صدمت فيه سيارة مجموعة من المتظاهرين في 13 فبراير 2025 (د.ب.أ)

أعلن مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية بافاريا الألمانية، السبت، وفاة أم (37 عاماً)، وطفلتها الصغيرة (عامان) متأثرتين بإصاباتهما الخطيرة التي وقعت لهما جراء حادث الدهس الذي وقع في مدينة ميونيخ الخميس.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد زار مكان الحادث في وقت سابق من اليوم، ووضع فيه زهرة بيضاء في موقع تذكاري مؤقت.

وُضِعَت الزهور والشموع على الرصيف بالقرب من الموقع الذي صدمت فيه سيارة مجموعة من المتظاهرين في 13 فبراير 2025... وبعد يومين من الهجوم توفيت أم (37 عاماً)، وطفلتها الصغيرة (عامان) متأثرتين بجراحهما (د.ب.أ)

ووفقاً للشرطة، أسفرت عملية الدهس التي نفَّذها طالب لجوء أفغاني يبلغ من العمر 24 عاماً، خلال مظاهرة تابعة لنقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات، الخميس، عن إصابة ما لا يقل عن 39 شخصاً. ويرجح المحققون حالياً أن للهجوم خلفية «إسلاموية»، وبعد إلقاء القبض على منفذ الهجوم، تم إيداعه في الحبس الاحتياطي.

من جانبها، كانت غابريلا تيلمان، المدعية العامة المسؤولة عن المكتب المركزي لمكافحة التطرف والإرهاب التابع للادعاء العام الاتحادي في ميونيخ، قد قالت إن هناك مؤشرات تدل على أن الهجوم له دوافع «إسلاموية»، واستشهدت في ذلك بعبارة «الله أكبر» التي رددها الرجل في أعقاب الهجوم، حسبما ذكر أفراد من الشرطة.

وأضافت أن الشاب الأفغاني اعترف أثناء استجوابه بأنه تعمَّد توجيه السيارة نحو مؤخرة المسيرة الاحتجاجية لنقابة «فيردي». وأوضحت تيلمان، الجمعة، أن هذه الأقوال تشير إلى وجود دافع ديني؛ لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل حول الأقوال التي أدلى بها الأفغاني خلال التحقيق.

وأكدت تيلمان أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى؛ لكنها قالت إنها تثق -وفقاً لوضع التحقيقات الحالي- في افتراض وجود خلفية «إسلاموية» للهجوم، ونوهت إلى تحليل المحادثات الموجودة على الهاتف الذكي الخاص بالمشتبه به.

وبسبب الأهمية الخاصة لهذه القضية، أعلن الادعاء العام الاتحادي، مساء السبت، توليه مهمة التحقيق في الواقعة. وجاء في بيان أعلى هيئة ادعاء عام في ألمانيا، ومقرها كارلسروه: «هناك اشتباه في أن الجريمة كانت بدافع ديني، ويمكن اعتبارها هجوماً على النظام الديمقراطي الحر».

وأشار البيان إلى أن الجريمة جديرة بأن تؤثر على الأمن الداخلي في جمهورية ألمانيا الاتحادية. ولا يزال فرع مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية بافاريا يباشر التحقيقات الجنائية في الواقعة.

وحسب جهات التحقيق، كان المشتبه به الأفغاني يقيم في ألمانيا في الفترة الأخيرة بشكل قانوني؛ حيث تظهر وثائق قضائية أن طلب لجوئه رفض في أكتوبر (تشرين الأول) 2020؛ إذ يعتقد أنه كذب بشأن قصة هروبه. ومع ذلك، أصدرت سلطات مدينة ميونيخ في أبريل 2021 تصريحاً مؤقتاً يتيح له البقاء، وذلك قبل أن يحصل على تصريح إقامة في أكتوبر من العام نفسه.