قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن ارتفاع الديون والموارد المالية المحدودة، إلى جانب الضغوط المزدادة على الإنفاق، تمثل تحديات أمام الاقتصادات الناشئة، مؤكدة أن الحوافز المالية المستخدمة لتعزيز الطلب المحلي على المدى القصير قد تؤدي إلى زيادة التضخم والاضطرابات المالية، داعية إلى التركيز على كفاءة الإنفاق بدلاً من الدفع نحو النمو المؤقت.
كما لفتت غورغييفا في كلمة لها خلال «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، إلى أن التضخم من المتوقع أن يعود إلى مستوياته المستهدفة بشكل أسرع في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالأسواق الناشئة، مع تأثيرات سلبية محتملة جراء قوة الدولار الأميركي، التي قد تؤدي إلى تدفقات رأس المال للخارج، مما يزيد من تعقيد السياسة النقدية في تلك الأسواق.
Delighted to join Minister @MAAljadaan in hosting the 2-day joint @IMFNews-@MOFKSA global conference in stunning #AlUla. Looking forward to a rich discussion on the unique challenges facing emerging economies and the reforms needed to boost productivity and create jobs. pic.twitter.com/jNRPySwxHc
— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 15, 2025
وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية تعد أمراً حيوياً لتحسين القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز آفاق النمو المستدام، وأن تباطؤ نمو الإنتاجية قد أسهم في تباطؤ النمو العالمي بالعقود الأخيرة، وإذا قلصت الدول النامية فجوات إنتاجيتها العامة مع الولايات المتحدة بنسبة 15 في المائة فقط، فهذا سيضيف 1.2 نقطة مئوية إلى النمو العالمي.
وفيما يخص تحسين بيئة الأعمال، أكدت غورغييفا أهمية تقليص الروتين وزيادة المنافسة وتشجيع ريادة الأعمال للاستفادة من مزايا التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي. كما شددت على أن التركيز على الإنتاجية والنمو القوي يمكن أن يساعد في تحقيق تطلعات الشعوب لمستويات حياة أفضل.
وأشارت إلى أن المستقبل الاقتصادي يتطلب تحولاً جذرياً في السياسات والفرص التجارية، مع التركيز على التعاون بين الدول لمواجهة التحديات الجديدة، خصوصاً في ظل التغيرات التكنولوجية والجغرافية السياسية.
