أعلنت الحكومة الأسترالية عن فرض حظر لمدة عامين على شراء الكيانات الأجنبية للعقارات السكنية القائمة في البلاد.
وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل لشبكة «سكاي نيوز» اليوم (الأحد): «اليوم، تعلن الحكومة أننا سنحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا»، واصفة الحظر بأنه «خطوة مهمة».
وأضافت: «لا يعد هذا حلا سحرياً لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوطات السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكناً، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب».
وسيبدأ الحظر اعتبارا من الأول من أبريل (نيسان)، وسيجري منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في أستراليا.
وأوضحت أونيل أنه في السنة المالية 2023-2022، اشترى الأجانب حوالي 1800 منزل قائم.
وقالت: «على مدار عامين، سنحرر... فعلياً ضعف هذا الرقم لكي يتمكن الأستراليون من تملك المنازل».
وأفادت صحيفة «ذا سيدني مورنينج هيرالد» بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنياً أو أكثر ستكون معفاة من الحظر.
وأفاد مكتب الضرائب الأسترالي بأنه في الفترة من يوليو (تموز) 2022 إلى يونيو (حزيران) 2023، تمت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية - بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أميركي) - ومن بين هذه العقارات، كان هناك 1823 منزلاً قائماً.
