فيما جدد الرئيس التركي تأكيده على وضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات المقررة في عام 2028، ندد البرلمان الأوروبي بإجراءات اتخذتها حكومته بحق رؤساء بلديات ينتمون إلى أحزاب معارضة، ودعا إلى إطلاق سراح مسؤولين أُلقي القبض عليهم في الأسابيع القليلة الماضية. وقال إردوغان إن «عملية الدستور الجديد قبل الانتخابات ستكون مهمة للغاية من حيث كشف الأحزاب السياسية والمجتمع عن آرائهم بشأن هذه القضية».
وعقب إعادة انتخابه رئيساً لولاية ثالثة في مايو (أيار) 2023، أعلن إردوغان أن تركيزه سيكون على صوغ دستور مدني ليبرالي يخلص البلاد مما وصفه بـ«دساتير الانقلابات». وترى المعارضة ومراقبون أن سعي إردوغان لوضع دستور جديد إنما يستهدف فتح الطريق أمام نفسه للترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية التي لا يحق له الترشح لها في ظل الدستور الحالي الذي وضع عام 1982، وشهد سلسلة من التعديلات، التي جعلت حكومة إردوغان تروج لأنه «بات ورقة مهلهلة».
وعلق إردوغان، في تصريحات لصحافيين خلال رحلة عودته من جولة آسيوية شملت ماليزيا وإندونيسيا وباكستان، نشرت الجمعة، على الحراك المتصاعد من جانب حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، لتحديد مرشحه للرئاسة من بين رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، عبر عملية تصويت لأعضاء الحزب تجرى في 23 مارس (آذار) المقبل، في ظل توقع بتوجه البلاد إلى انتخابات مبكرة.
لا أجندة انتخابية
وقال إردوغان: «ليس لدينا أجندة انتخابية أو اهتمام بها، يذهبون إلى الفراش ويستيقظون ويقولون: انتخابات، انتخابات، انتخابات، انتخابات»، إن إبقاء هذا على جدول الأعمال أو شطبه ليس بالتأكيد في خطتنا أو برنامجنا».
وأضاف: «الطرق في أنقرة موحلة وغير سالكة، بسبب (الكلاب الضالة)، وينطبق الشيء نفسه على إسطنبول، وهم يتحدثون عن الانتخابات، ويبدو أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة على الطاولة بدأوا بمهاجمة بعضهم البعض»، في إشارة إلى اجتماع رئيس الحزب، أوزغور أوزال، وياواش، وإمام أوغلو، في أنقرة، الأحد الماضي؛ لبحث مسألة اختيار مرشح الرئاسة عن الحزب.
ولفت إردوغان إلى فتح تحقيق بشأن شبهات في المؤتمر العام لحزب «الشعب الجمهوري»، الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وفاز فيه أوزال بمنصب رئيس الحزب على حساب رئيسه السابق، كمال كليتشدار أوغلو، قائلاً: «كل من شارك في الأمر يعرف ما حدث في مؤتمر حزب (الشعب الجمهوري)، لكنهم يلعبون دور النعامة بقولهم: (لم أر، لم أسمع، لا أعرف)، عموماً الأمر انتقل إلى المحكمة، دعونا نرى من أي حفرة تأتي الروائح الكريهة».
وحول تصريحات إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه المرشح الأبرز للمنافسة على الرئاسة، عن احتمالات فرض حظر سياسي عليه، وقوله: «هذه لا تشتت انتباهي، أدعو الحكومة إلى أن تكون شجاعة»، قال إردوغان: «أولاً وقبل كل شيء، ليس من شأني ما إذا كان سيتم فرض حظر سياسي على أي شخص أم لا، هذه مسألة تخص القضاء، والقضاء سيتابع هذه الأمور، إذا ارتكب شخص ما جريمة، فإن القضاء سيقيمها ويعاقبه عليها».
تنديد أوروبي
بالتوازي، ندد البرلمان الأوروبي بإجراءات اتخذتها حكومة إردوغان بحق رؤساء بلديات ينتمون إلى أحزاب معارضة، وبشكل خاص حزبا «الشعب الجمهوري»، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، بتهم تتعلق بدعم الإرهاب أو الفساد، خلال الأسابيع الماضية، ودعا إلى إطلاق سراحهم.
وتواجه بلديات يرأسها أعضاء بحزب «الشعب الجمهوري»، فضلاً عن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، تحقيقات بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب والفساد. وعبّر نواب البرلمان الأوروبي، في بيان صدر ليل الخميس - الجمعة ويعد أقوى انتقاد غربي للحكومة التركية، عن «قلقهم البالغ» إزاء «تجاهل سيادة القانون وانتهاك الحكومة للمبادئ الأساسية للديمقراطية». وانتقد النواب تعيين الحكومة أوصياء من جانبها بدلاً من رؤساء البلديات المنتخبين، وإقالتهم تعسفياً أو سجنهم، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم وتبرئتهم وإعادتهم إلى مواقعهم. وحث النواب المفوضية الأوروبية على النظر في فرض تدابير ضد المسؤولين الأتراك المشاركين في تلك الإجراءات.
وترفض حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتهامات المعارضة بالتدخل السياسي في القضاء، وتؤكد استقلال السلطة القضائية.
رسالة من أوجلان
على صعيد آخر، كشف أحد قادة حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل في شمال العراق، جميل باييك، عن تلقي رسالة من زعيم الحزب السجين مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، بشأن الدعوة التي ينتظر أن يطلقها لمسلحي الحزب لترك الأسلحة، بناء على مبادرة من رئيس حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، لأوجلان لتوجيه الدعوة لإلقاء السلاح وحل الحزب، وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا.
وقال باييك لإحدى القنوات التلفزيونية القريبة من «العمال الكردستاني» « إن آبو (عبد الله أوجلان) يعمل على تعميق الخطوات التي اتخذت في العمليات السابقة، وتحويل القضية الكردية من أرض مزقتها الحرب إلى أرض السلام والديمقراطية».
وسيزور وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» أربيل، الأحد، للقاء رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني.
وينتقل الوفد، الذي يضم نائبي الحزب بالبرلمان التركي سري ثريا أوندر وبروين بولدان، إلى السليمانية للقاء رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قباد طالباني.
وسيتم إطلاعهم على ما دار في لقاءين عقدا مع أوجلان في محبسه في 28 ديسمبر (كانون الأول) و22 يناير (كانون الثاني) الماضيين، تخللهما لقاءات مع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش وقادة وممثلي الأحزاب الممثلة بالبرلمان، بما فيها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.
