أعلنت «التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز»، الذي ضرب المغرب في الثامن من سبتمبر (أيلول) 2023، عن عزمها التصعيد والاحتجاج أمام البرلمان في العاصمة الرباط، بعد ما وصفته بـ«تجاهل» السلطات لمطالب المتضررين، وعدم فتح حوار جاد لتسوية الملفات العالقة.
وقالت «التنسيقية» إنها ستستأنف تنظيم الوقفات والمسيرات الاحتجاجية للمطالبة بتسوية ملفات المنكوبين وتعويضهم، وتنفيذ التعليمات الملكية الصادرة في 14 سبتمبر 2023، ودعت إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، الاثنين المقبل، انطلاقاً من الساعة 11 صباحاً.
كما ترحمت «التنسيقية» على «شهيد خيام الزلزال»، الذي تُوفي حرقاً داخل خيمته البلاستيكية، وطالبت بالتحقيق في ظروف وفاته، ووضع حد لهذا «الألم المستمر»، مجددة مطالبتها بتعيين لجنة مستقلة للوقوف على الاختلالات والتلاعبات التي شابت ملفات المتضررين، كما جددت التأكيد على براءة رئيسها المعتقل سعيد آيت مهدي، وطالبت بإنصافه.
وأوضحت «التنسيقية» أنها أعربت عن حسن نياتها، وأنها «كانت ترغب في إيجاد الحلول المناسبة للمتضررين، عبر فتح حوار جاد مع السلطات، لكنها اصطدمت بالتجاهل»، وفق ما أوردته صحف محلية في عددها ليوم الجمعة.
وهو ما دفعها إلى التصعيد مجدداً، وفق تعبيرها.
وفي السياق نفسه، أعلنت «التنسيقية» عن مشاركتها في ندوة صحافية، الأحد، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، والتي تنظمها الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقل سعيد آيت مهدي، ومن معه.
وأسفر زلزال الحوز عن وفاة 2960 شخصاً، وتدمير عشرات المباني السكنية والطرق، ووجد عناصر الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة التي تقع وسط تضاريس جبلية صعبة، زاد صعوبتها انقطاع الطرق وانهيارها، ما حال دون وصول الآليات والعربات وحتى المساعدات.
وقدرت الحكومة المغربية آنذاك عدد المتضررين بنحو 2.8 مليون نسمة، وبلغ عدد القرى التي طالها الدمار 2939 قرية، كما أن ما لا يقل عن 59 ألفاً و674 منزلاً انهارت جراء الزلزال، 32 في المائة منها انهارت بالكامل.
وأعلنت الحكومة المغربية عن حزمة مساعدات مالية واجتماعية للضحايا، بلغت نحو 8 مليارات درهم (نحو 800 مليون دولار)، شملت منحاً مالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة.
